الاحتلال يشن حملة اعتقالات موسعة في رام الله
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
شهد صباح اليوم الاثنين الموافق 224 يونيو، غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي، تضمنت حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامها بلدتي سلواد شرق رام الله وكفر نعمة غربا، طالت 59 مواطنا على الأقل.
ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد شرقًا، واعتقلت 29 مواطنا، بعد التنكيل بهم، خلال مداهمة وتفتيش منازل ذويهم، وكانت قد احتجزت عشرات الشبان وحققت معهم ميدانيا قبل إخلاء سبيلهم.
وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال، اقتحمت كفر نعمة غربًا، واعتقلت أكثر من 30 مواطنًا، في حملة اعتقالات غير مسبوقة، كما كانت قد احتجزت عشرات الشبان وحققت معهم ميدانيا قبل إخلاء سبيلهم.
نصب حاجز عسكري على مدخل قرية المنشية وإصابة شاب بالرصاص في نابلسكما نصبت قوات الاحتلال، صباح اليوم، حاجزا عسكريا على مدخل قرية المنشية جنوب بيت لحم.
وأفاد مراسل "وفا"، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا على مدخل القرية، وفتشت المركبات ودققت في هويات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.
يذكر أن قرية المنشية تربط الريف الجنوبي بمدينة بيت لحم.
وفي سياق متصل أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل آخر، فجر اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس.
وأفادت مصادر محلية وطبية، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم، خلال مواجهات مع قوات في ميدان الشهداء وسط المدينة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في المدينة واعتقلت الشاب راضي اللوز، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال رام الله فلسطين نابلس بيت لحم اعتقالات حملة اعتقالات قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
حملة اعتقالات في صفوف المتابعين في قضية “كازينو السعدي” بمراكش
أفادت مصادر موثوقة أن حملة اعتقالات انطلقت، ليلة الإثنين، في صفوف المتابعين في قضية “كازينو السعدي” بمدينة مراكش. جاء ذلك بعد أن توصلت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعون المقدمة من المتهمين، مما يثبت الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن النافذ لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، الرشوة، والتزوير.
من بين المدانين في هذه القضية، المستشار البرلماني السابق والقيادي في حزب الاستقلال، عبد اللطيف أبدوح، الذي حُكم عليه بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مع مصادرة ممتلكاته في تجزئة “عرصة سينكو” لصالح الدولة. كما شملت الأحكام مقاولين وموظفين وقياديين في أحزاب سياسية ومنتخبين، حيث أُدين كل منهم بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى فترة التسعينيات، حيث بدأت بعد شكاية رفعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش بخصوص عملية تفويت مشبوهة لأرض فندق السعدي الكائن بالحي الشتوي بالمدينة. استمرت المحاكمات والتحقيقات في هذه القضية لمدة تقارب 17 عامًا، مما يجعلها من أطول المحاكمات في تاريخ القضاء المغربي.
بعد صدور قرار محكمة النقض برفض الطعون، أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش تعليماته لمصالح الأمن الوطني بالمدينة وعلى الصعيد الوطني لتنفيذ الأحكام الصادرة وإيداع المتهمين سجن الوداية. كما تم إغلاق الحدود في وجه جميع المحكوم عليهم لمنعهم من مغادرة البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن بعض المتابعين في القضية اختاروا مغادرة مقرات سكنهم في انتظار إبلاغهم بحملة الاعتقالات، لتقديم أنفسهم بعيدًا عن توقيفهم وسط أفراد أسرهم.
هذه التطورات تأتي لتؤكد عزم السلطات القضائية على محاربة الفساد وتطبيق القانون على الجميع، بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية