البنك الدولي يُقر تمويلًا ميسرًا بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة في مصر
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص.
وقد صُمم برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتسهيل الانتقال الأخضر، من خلال عدد من الإجراءات من بينها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
وفي تعليقها صرحت الدكتورة رانـيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي: "تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية، يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر. ويعتبر برنامج تمويل سياسات التنمية أحد آليات البنك الدولي، لدعم الموازنة، كما أنه يسهم في دفع عملية تنفيذ السياسات على مستوى ثلاثة محاور رئيسية هي: بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. إن شراكتنا طويلة الأمد مع البنك الدولي تدعم تحقيق جهود التنمية والإصلاح في مصر."
ويعمل البرنامج على دفع إصلاحات رئيسية، بما في ذلك: تعزيز إطار الحوكمة للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة من خلال إنشاء أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة، وتمكين جهاز حماية المنافسة من مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ غير التنافسية، وتعزيز عملية حشد الإيرادات المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق للضرائب على الرواتب، والحد من خسائر شبكة توزيع الكهرباء، وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ والمالية المستدامة لقطاعي المياه والصرف الصحي، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وإنشاء إطار تنظيمي لسوق طوعي لتجارة أرصدة الكربون.
ويعد برنامج تمويل سياسات التنمية، جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2024 للمساعدة في تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية. ويعتبر الأول من بين ثلاث برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن تلك الحزمة، حيث من المقرر تنفيذ برنامجين خلال العامين المقبلين.
من جانبه قال السيد/ ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، "إن خلق وظائف جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي أمران بالغا الأهمية لتحقيق الازدهار للمواطنين في مصر، ولا سيما الفقراء والمستضعفين. وتعد الإصلاحات التي يدعمها هذا البرنامج خطوة مهمة نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمول".
كما أن البرنامج الجديد يتسق مع إطار الشراكة القُطرية لمصر للبنك الدولي للفترة المالية 2023-2027، والذي يعطي الأولوية لتنمية القطاع الخاص، ويستفيد من الدراسات التشخيصية التي أجرتها مجموعة البنك الدولي بشأن مصر، بما في ذلك الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص، وتقرير المناخ والتنمية، ومن إجمالي التمويل البالغ 700 مليون دولار، من المقرر إتاحة 200 مليون دولار من أحد شركاء التنمية الثنائيين.
ويتوافق تمويل سياسات التنمية، مع أولويات التنمية والاستراتيجيات الوطنية في مصر، بما في ذلك رؤية مصر للتنمية 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي وزارة التعاون الدولي تمويل ميسر برنامج تمویل سیاسات التنمیة مجموعة البنک الدولی القطاع الخاص ملیون دولار القدرة على فی مصر
إقرأ أيضاً:
"سيمبلكس" الناشئة تحصل على استثمارات بقيمة 13 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حصلت شركة سيمبلكس Simplex CNC، الناشئة المتخصصة في مجال تصنيع ماكينات التحكم الرقمي (CNC)، على تمويل بقيمة 13 مليون دولار لإنشاء أول مصنع لها بالمملكة العربية السعودية، في العاصمة الرياض، على مساحة 20 ألف متر مربع.
ويتخصص مصنع سيمبلكس بالمملكة في إنتاج ماكينات التحكم الرقمي CNC المتطورة، باستثمارات إجمالية للمشروع تبلغ 13 مليون دولار، في إطار جهود المملكة لدعم وتوطين الصناعات المتقدمة.
قال المهندس أحمد شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة سيمبلكس: " هذا المصنع يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤيتنا للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، وزيادة حجم صادراتنا من ماكينات التحكم الرقمي CNC."
وأضاف شعبان: "على الرغم من أننا لم نحدد بعد حجم الطاقة الإنتاجية المستهدفة بشكل نهائي، إلا أننا نخطط لبدء تشغيل المصنع خلال الربع الأول من عام 2026، كما يعكس هذا المشروع التزامنا بالمساهمة في تطوير قطاع الصناعة السعودي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030."
من جانبه، أكد محمد منصور، الشريك المؤسس ورئيس القطاع التجاري في شركة سيمبلكس، أن افتتاح المصنع الجديد في المملكة العربية السعودية سيكون محطة مهمة في مسيرة الشركة نحو التوسع وزيادة حصتها في الأسواق العالمية.
وقال منصور: "نحن نرى في المملكة العربية السعودية سوقًا واعدًا ومركزًا استراتيجيًا لتصدير منتجاتنا إلى دول المنطقة والعالم، وسيمكننا المصنع الجديد من تلبية الطلب المتزايد على ماكينات التحكم الرقمي CNC، وتعزيز وجودنا في الأسواق الدولية."
وأضاف منصور: "تتمثل رؤيتنا في أن نصبح لاعبًا رئيسيًا في صناعة ماكينات التحكم الرقمي CNC على مستوى العالم، وهذا المصنع هو خطوة كبيرة نحو تحقيق هذه الرؤية. نحن نعمل على تطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء في مختلف القطاعات الصناعية، ونأمل أن يسهم هذا المصنع في تعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي، وزيادة صادراتها من المنتجات التكنولوجية المتقدمة."
يأتي افتتاح المصنع الجديد في المملكة العربية السعودية في إطار التزام شركة سيمبلكس بدعم رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات المتقدمة، ومن خلال هذا المشروع، تساهم الشركة في تعزيز القدرات الصناعية للمملكة، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم الصادرات غير النفطية.
وتأسست شركة سيمبلكس Simplex CNC كشركة ناشئة متخصصة في تصنيع ماكينات التحكم الرقمي (CNC)، والتي تستخدم على نطاق واسع في عمليات التصنيع والصناعات التحويلية، وتتميز الشركة بتقديم حلول تكنولوجية متقدمة تلبي احتياجات العملاء في مختلف القطاعات الصناعية، وقد نجحت في بناء سمعة قوية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتمثل ماكينات سيمبلكس الاختيـار الأفضل للعملاء في أكثر من 50 قطاع في 21 دولة حول العالم.