رئيس العاصمة الإدارية: بدء العمل في حي المال والأعمال اعتبارا من أكتوبر القادم
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أكد المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، أن حي المال والأعمال يشهد المراحل النهائية له ووضع اللمسات الأخيرة استعدادا لاستقبال كافة الجهات العاملة فيه اعتبارا من شهر أكتوبر القادم، حسب كل جهة.
وقال عباس، إن حي المال والأعمال يعد من أهم المناطق الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فهو مجهز على مستوى عالمي ويشتمل على 18 مقرا للبنوك بالإضافة إلى مقار كل من البنك المركزي المصري والبورصة المصرية وبعض الكيانات الاقتصادية والمالية المهمة، وكذلك المقر الجديد للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، ومن المتوقع انتقال مقر البنك الإسلامي للتنمية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المقرات والمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات المحلية والعالمية، لافتا إلى أن حي المال والأعمال شهد عددا من أفرع البنوك التي بدأت في العمل فعليا، استعدادا لانتقال المقار الرئيسية لها.
وعلى صعيد آخر، أوضح عباس، إن عدد الأسر القاطنة حاليا في العاصمة الإدارية بلغ نحو ألف أسرة، ومن المستهدف أن يصل في نهاية عام 2024 الجاري من 7 إلى 8 آلاف أسرة، الأمر الذي يؤكد جاهزية المدينة للعيش فيها وتوفر كافة الخدمات اللازمة لمقومات الحياة، ومن المستهدف خلال الثلاث سنوات القادمة أن ينمو عدد المواطنين المقيمين بالمدينة ليصل إلى نحو مليون مواطن.
وأشار المهندس خالد عباس، إلى توافر كافة الخدمات التي تساعد المواطنين للحياة بالمدينة من خدمات في مجال التعليم والصحة، بالإضافة إلى جاهزية كافة المرافق وتوافر المطاعم وبعض الأنشطة الترفيهية.
وأوضح أن العاصمة الإدارية تشتمل حاليا على نوعين من الحدائق، من ضمنهم حديقة النهر الأخضر، والتي تعد أكبر حديقة على مستوى العالم، بالإضافة إلى حديقة الشعب، فيما تتوجه الشركة إلى التوسع في المشروعات الترفيهية مثل إقامة مدينة ملاهي وذلك استكمالا لتوافر احتياجات الفئات المجتمعية المختلفة بالمدينة.
وعلى صعيد المشاركة المجتمعية لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح عباس أن الشركة وضعت خطة كإدارة تنفيذية تولي من خلالها اهتماما كبيرا بالمشاركة المجتمعية وذلك من خلال قطاعين هما: التعليم والرياضة، حيث وفرت الشركة منحا ل80 طالبا من محافظات الصعيد للالتحاق بالجامعات الموجود بالمدينة حيث يوجد 5 جامعات دولية، على أن تكون الشركة مسئولة عن الطلاب مسئولية كاملة من حيث توفير كافة احتياجاتهم من الجانب الاجتماعي أو التعليمي.
ونوه بأن القطاع الآخر للمشاركة المجتمعية هو قطاع الرياضة، حيث أصبحت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، الراعي الرسمي للكرة المصرية، وسيتم قريبا الإعلان بالتعاون مع اتحاد الكرة لتكون الشركة الراعية الرسمية للبعثة المصرية لأولمبياد باريس، مشيرا إلى نجاح الشركة في استضافة عدد من الأنشطة الرياضية مثل "بطولة الهاند بول - بطولة العالم للأندية - بطولة القارات"، كما تم تنظيم ورعاية كأس عاصمة مصر بمشاركة منتخبات عالمية بجانب المنتخب المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة رئيس العاصمة الإدارية حي المال والأعمال العاصمة الإداریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
جدال حاد بين رئيس أركان جيش الاحتلال ووزير حربه بسبب 7 أكتوبر.. ما القصة؟
رغم اعتبار تعيين آيال زامير قائدا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، انطلاقا من اعتبارات شخصية لرئيس الحكومة ووزير الحرب، وتوصيفه بـ"الرجل المطيع" للقيادة السياسية، إلا أن انتخابه يُحرّره من الضغوط السياسية.
تمثل ذلك في أول مواجهة له مع وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي أخطأ في التعامل غير "المؤدب" مع الجندي الأول، بسبب فتح تحقيق ضد العميد أورِن سولومون، بشبهة ارتكاب مخالفة تتعلق بأمن المعلومات، وإخراجه حواسيب فرقة غزة العسكرية، وثائق سرية استخباراتية، وأخذها إلى بيته بشكل مخالف للأوامر العسكرية.
ذكر نير دفوري، المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية، أن "السجال العاصف بين زامير وكاتس في اجتماع الحكومة الأخير يكشف أن الأول ليس في متناول القيادة السياسة، كما تصور الكثيرون، رغم أنه أعلن في خطاب تنصيبه أن الشيء الوحيد أمامه هو مصلحة الدولة والجيش، وقد بات واضحا لكثير من الإسرائيليين أن زامير طلب منه المستوى السياسي أن يأتي ويصبح رئيساً للأركان، وليس العكس، مما يجعله بعيدا عن الضغوط السياسية".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "زامير يعبر عن رأيه في المناقشات المغلقة التي جرت مؤخرا، عندما كان لابد من سماعه، حتى ولو لم يكن دائما لطيفا على الأذن، أو مخالفا لآراء الآخرين في الغرف المغلقة، لكن هذا واجبه المهني بحكم منصبه، ولذلك، حتى في الحادثة الحالية المتعلقة بالتحقيق ضد الضابط، فإن زامير غير مستعد لأي تدخل خارجي، فالجيش يجري تحقيقا، وبمجرد أن تتضح الأمور فإن الجمهور سيعرف الملابسات المحيطة بالقصة".
وأوضح أن "هناك شكوك جدية بشأن حدوث خرق لأمن المعلومات، حيث قام الضابط بإبعاده من الجيش، وأعطاه لشخص غير مخوّل له القيام بذلك، وهنا يجب التحقيق في مثل هذه الحادثة، رغم أنه تم مؤخرا فصل ضابط احتياطي كبير من الجيش لأسباب أقل من ذلك، لذلك ومن وجهة نظر واقعية إذا تبين أن هذا صحيح، فإنه سيضطر للمثول للمحاكمة، وهكذا ينبغي أن يكون الحال في مؤسسة الجيش، لا يوجد إسكات أو تهرب هنا".
وأشار إلى أن "كاتس ارتكب في المقابل خطأ فادحاً عندما اختار مواجهة زامير علناً، مع أن علاقات العمل السليمة تقول أنه إن كان لديك شيء لتقوله لرئيس الأركان، بإمكانك أن توصل له الرسالة على انفراد، صحيح أن وزراء الدفاع وقادة الجيش السابقين عانوا من صراعات ثنائية عديدة، لكنهم في الوقت ذاته عرفوا كيف يحسمون الأمور في غرفة مغلقة، ويخرجون بجبهة موحدة، وهذا مبدأ مهم جدًا أن ينتقل للجيش".
وأضاف أن "إسرائيل لديها جبهات مفتوحة كثيرة، وليس هناك من سبب لفتح جبهة أخرى، ومن بين الأمور التي تحدث عنها كاتس مؤخرا مع الأشخاص الذين التقى بهم أنه ينوي أن يستكمل، بالتعاون مع زامير، إتمام إجراءات رحيل المسؤولين عن "كارثة" السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بهدف تطهير صفوف القيادة حتى يمكن استعادة النظام، لكن الخطوة التي اتخذها كاتس تنتهك سياسته الجديدة، ولا تسمح للجيش بتحقيق ما يحتاج إليه".
وختم بالقول إن "كاتس وزامير مدعوان للتركيز على الأمور المهمة التي تخص الجيش، فالحرب في غزة قد تتوسع، والتهديد الذي تشكله إيران لم يختفِ بعد من العالم، وأكثر من ذلك، ومن غير الممكن أن يستيقظ الجيش كل صباح على قضية جديدة يتعين عليه التعامل معها، وعلى وزير الدفاع أن يوفر للجيش الدعم والبيئة المناسبة للعمل والتعزيز، وليس العكس".
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل