وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص.

وقد صُمم برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتسهيل الانتقال الأخضر، من خلال عدد من الإجراءات من بينها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.

وفي تعليقها صرحت الدكتورة رانـيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي: "تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية، يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر، ويعتبر برنامج تمويل سياسات التنمية أحد آليات البنك الدولي، لدعم الموازنة، كما أنه يسهم في دفع عملية تنفيذ السياسات على مستوى ثلاثة محاور رئيسية هي: بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. إن شراكتنا طويلة الأمد مع البنك الدولي تدعم تحقيق جهود التنمية والإصلاح في مصر."

ويعمل البرنامج على دفع إصلاحات رئيسية، بما في ذلك: تعزيز إطار الحوكمة للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة من خلال إنشاء أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة، وتمكين جهاز حماية المنافسة من مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ غير التنافسية، وتعزيز عملية حشد الإيرادات المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق للضرائب على الرواتب، والحد من خسائر شبكة توزيع الكهرباء، وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ والمالية المستدامة لقطاعي المياه والصرف الصحي، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وإنشاء إطار تنظيمي لسوق طوعي لتجارة أرصدة الكربون.

ويعد برنامج تمويل سياسات التنمية، جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2024 للمساعدة في تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية. ويعتبر الأول من بين ثلاث برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن تلك الحزمة، حيث من المقرر تنفيذ برنامجين خلال العامين المقبلين.

من جانبه قال ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، "إن خلق وظائف جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي أمران بالغا الأهمية لتحقيق الازدهار للمواطنين في مصر، ولا سيما الفقراء والمستضعفين. وتعد الإصلاحات التي يدعمها هذا البرنامج خطوة مهمة نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمول".

كما أن البرنامج الجديد يتسق مع إطار الشراكة القُطرية لمصر للبنك الدولي للفترة المالية 2023-2027، والذي يعطي الأولوية لتنمية القطاع الخاص، ويستفيد من الدراسات التشخيصية التي أجرتها مجموعة البنك الدولي بشأن مصر، بما في ذلك الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص، وتقرير المناخ والتنمية، ومن إجمالي التمويل البالغ 700 مليون دولار، من المقرر إتاحة 200 مليون دولار من أحد شركاء التنمية الثنائيين.

ويتوافق تمويل سياسات التنمية، مع أولويات التنمية والاستراتيجيات الوطنية في مصر، بما في ذلك رؤية مصر للتنمية 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك الدولي وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي الدكتورة رانـيا المشاط برنامج تمویل سیاسات التنمیة مجموعة البنک الدولی القطاع الخاص ملیون دولار القدرة على

إقرأ أيضاً:

غرفة صناعات الطباعة: نسعى لزيادة عضوية الغرفة وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري

نظمت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، حفل السحور السنوي بمشاركة عدد كبير من الشركات أعضاء الغرفة، وحضر الحفل عدد من قيادات اتحاد الصناعات والهيئات الحكومية د. خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، ودعاء سليمة رئيس مركز تحديث الصناعة، والمهندس عصام النجار رئيس الرقابة على الصادرات ، واللواء إيهاب أمين رئيس الرقابة الصناعية وخالد صوفي رئيس هيئة المواصفات والجودة وأشرف إمام رئيس المطابع الأميرية و الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات.

المشاط: إدراج مشروعين جديدين للقطاع الخاص ببرنامج «نُوَفِّي»الضرائب: مستمرون في استقبال الإقرارات الضريبية عن عام 2024


و أكد المهندس نديم إلياس، رئيس الغرفة، على الجهود الكبيرة التي تبذلها الغرفة لتعزيز قطاع الطباعة والتغليف في مصر، مستعرضا عدد من الإنجازات خلال الفترة الماضية وأهدافها المستقبلية.
وأشار إلياس إلى أن الغرفة تضم حاليًا 8 آلاف عضوية وفقًا لأحدث تحديث لعام 2024، معبرًا عن سعي الغرفة لزيادة عدد الأعضاء وتعزيز خدماتها المقدمة لهم.

وأضاف: "نسعى دائمًا لتوسيع قاعدة العضوية وتحسين الخدمات المقدمة لأعضائنا، بما يعود بالنفع على القطاع ككل وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي."

وأكد رئيس الغرفة، على نجاح المجلس الحالي في إجراء تنظيم داخلي شامل، حيث تم تقسيم العمل إلى قطاعات متخصصة تشمل العضوية، والمالية، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تحديث قاعدة البيانات واعتماد نظام عمل جديد يضمن كفاءة وفاعلية أكبر في إدارة الغرفة.


وفي إطار دعم القطاع، أشار إلياس إلى التعاون المثمر مع منظمة التغليف الدولية، حيث تم تقديم برامج تدريبية متطورة لأكثر من 50 شركة محلية، مما ساهم في رفع كفاءة العاملين في هذا المجال. وقال: "نحرص على تقديم أحدث برامج التدريب العالمية بالتعاون مع منظمة التغليف الدولية، مما يساعد الشركات على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية."

كما أكد "إلياس" على دور الغرفة في مساعدة الشركات الأعضاء على المشاركة في المعارض الدولية، وفتح أسواق جديدة للتصدير، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي للقطاع.

وأضاف: "نسعى دائمًا لتذليل العقبات التي تواجه الشركات في التصدير، ونقدم الدعم اللازم لتمكينها من دخول الأسواق العالمية والعمل على العودة لاستهداف مستويات تصديرية تصل مليار دولار سنوياً."

وأشار  "إلياس" إلى أن الغرفة نجحت في حل العديد من المشكلات التي تواجه الشركات الأعضاء، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع الهيئات الحكومية مثل هيئة المواصفات والجودة، والرقابة على الصادرات، والتنمية الصناعية. وأوضح أن الغرفة تعمل على فتح قنوات اتصال مباشرة مع هذه الهيئات لتسهيل حل أي عوائق تواجه الشركات.

وفي إنجاز آخر، أكد إلياس على نجاح الغرفة في حل مشكلات طباعة الكتاب المدرسي من خلال التواصل المستمر مع وزارة التربية والتعليم، مما أسهم في ضمان توفير الكتب المدرسية بجودة عالية وفي الوقت المحدد.

واختتم المهندس نديم إلياس كلمته بتوجيه الشكر لأعضاء الغرفة على جهودهم المستمرة، مؤكدًا على استمرار العمل لدعم قطاع الطباعة والتغليف وتعزيز مكانته محليًا ودوليًا.

مقالات مشابهة

  • جامعة قناة السويس تبحث إنشاء حاضنة للبيوتكنولوجي وتعزيز التعاون مع القطاع الصناعي
  • غرفة صناعات الطباعة: نسعى لزيادة عضوية الغرفة وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري
  • لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
  • الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية
  • تمويل لـ 6 أشهر.. ترامب يوقع على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • مصطفى بكري: تكلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز 53 مليار دولار حسب الخطة المصرية
  • الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
  • الكويت تقدم منحة بقيمة 1. 2 مليون دولار لدعم النازحين في اليمن