وزارة العدل: عقد 80 ألف جلسة قضائية عن بعد خلال 7 أيام
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
عقدت محاكم المملكة التابعة لوزارة العدل أكثر من 80 ألف جلسة قضائية عن بعد خلال السبعة أيام الماضية، عبر خدمة «التقاضي الإلكتروني».
وتشمل خدمة التقاضي الإلكتروني جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها بالأنظمة الممكن تطبيقها إلكترونيًا مثل: «تبادل المذكرات، وتقديم المستندات والمحررات، وعقد جلسة الترافع عن بعد بالاتصال المرئي، والنطق بالحكم، واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، عبر منصة رقمية خاصة بالوزارة».
وتحافظ الخدمة على الضمانات القضائية كافة، وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يناسب هذا المسار.وتتيح الخدمة «جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي»؛ التي تمكّن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية صوتًا وصورة يحضرها الأطراف بوسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، وتتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي، والنطق بالأحكام.
ويمكن حضور الجلسات القضائية بتطبيق ناجز، بعد التحقق السريع عبر السمات الحيوية، كبصمة الوجه أو بصمة اليد؛ بما يحفظ الوقت والجهد على المستفيد، ويسهم في تلافي تأخُّر حضور الجلسات وإلغائها، بسبب تعذر تسجيل الدخول.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
على بعد أيام من اختيار اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال.. جمعية حقوقية تطالب بتحريك المتابعة القضائية ضد مضيان
زنقة 20 ا الرباط
مع بداية العد العكسي لانعقاد دورة المجلس الوطني لحزب الإستقلال يوم 5 أكتوبر القادم لاختيار اللجنة التنفيذية، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قضية تبنيها لملف القيادية بحزب الإستقلال رفيعة المنصوري ضد زمليها في الحزب والرئيس السابق لفريق البرلماني بمجلس النواب نور الديم مضيان، التي تتهمه بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز”، وعدد من الاتهامات الأخرى، مثل “المس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن تابعت قضية المستشارة رفيعة المنصوري منذ نشر التسجيل الصوتي للنائب البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان والذي تضمن تصريحات تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي وتشكل عنفا خطيرا في حق المستشارة وفي حق عائلتها”.
وأضاف البلاغ، أنه “على خلفية هذه القضية أصدرت الجمعية بلاغا بتاريخ 18 مارس 2024 للتضامن مع الضحية والتنديد بالعنف الذي مورس عليها، معتبرة أن ما تضمنه التسجيل الصوتي يعبر عن وضعية ومعاناة النساء في المجال السياسي ويفضح مواقف بعض السياسيين من قضايا النساء التي يتم استغلالها فقط للترويج الإعلامي إلا نتخابوي”.
وأكد المصدر ذاته أنه “تشبتا بحقها في الانتصاف تواصلت الضحية مع الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قصد مؤازرتها وعائلتها والدفاع عن حقوقهم أمام القضاء في مواجهة المشتكى به القيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان.. وتفعيلا للقوانين التي وضعها المشرع المغربي لحماية المرأة من كل أشكال العنف والحيف والتمييز واللامساواة واحتراما لالتزامات المغرب الدولية في هذا الإطار، فإن الجمعية تؤكد على تبنيها لملف رفيعة المنصوري ولملف ابنة أختها”.
وجددت الجمعية في بلاغها “طلبها للنيابة العامة من أجل حمايتها وحماية عائلتها وتحريك الدعوى العمومية في مواجهة المشتكى به وكل من ثبت تورطه في هذه القضية”.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة