وزارة العدل: عقد 80 ألف جلسة قضائية عن بعد خلال 7 أيام
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
عقدت محاكم المملكة التابعة لوزارة العدل أكثر من 80 ألف جلسة قضائية عن بعد خلال السبعة أيام الماضية، عبر خدمة «التقاضي الإلكتروني».
وتشمل خدمة التقاضي الإلكتروني جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها بالأنظمة الممكن تطبيقها إلكترونيًا مثل: «تبادل المذكرات، وتقديم المستندات والمحررات، وعقد جلسة الترافع عن بعد بالاتصال المرئي، والنطق بالحكم، واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، عبر منصة رقمية خاصة بالوزارة».
وتحافظ الخدمة على الضمانات القضائية كافة، وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يناسب هذا المسار.وتتيح الخدمة «جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي»؛ التي تمكّن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية صوتًا وصورة يحضرها الأطراف بوسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، وتتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي، والنطق بالأحكام.
ويمكن حضور الجلسات القضائية بتطبيق ناجز، بعد التحقق السريع عبر السمات الحيوية، كبصمة الوجه أو بصمة اليد؛ بما يحفظ الوقت والجهد على المستفيد، ويسهم في تلافي تأخُّر حضور الجلسات وإلغائها، بسبب تعذر تسجيل الدخول.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تناور لفرض وقف النار بشروط خارج القرار ١٧٠١ ولبنان يفاوض على الضمانات
كتب معروف الداعوق في" اللواء": تكشف مصادر ديبلوماسية ان تبادل الافكار والطروحات بين إسرائيل ولبنان، من خلال الوسيط الاميريكي اموس هوكشتاين، لم يتوقف منذ ماقبل توسع الحرب الإسرائيلية ضد حزب لله ولبنان، وكانت ركيزة الموقف اللبناني، تنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، باعتباره يتضمن كل نصوص وتفاصيل، انهاء الحرب الإسرائيلية العدوانية، وتثبيت الامن والاستقرار في المنطقة الحدودية، وتم التوصل إلى اكثر من مسودة اتفاق بين الجانبين، ولكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عطل كل ما كان يتم التفاهم حوله، بطرح شروط ومطالب مستجدة، تتعارض مع مضمون القرار ١٧٠١، حتى انها تتجاوزه باشواط، ماعرقل التقدم ولو خطوة واحدة إلى الامام.
وحددت المصادر العقبات والعراقيل التي طرحها الجانب الاسرائيلي، ويفاوض عليها تحت النار، وضع ملحق جانبي من خارج الاتفاق على وقف اطلاق النار، تستطيع بموجبه إسرائيل، تحريك جيشها للتدخل العسكري، عندما تدعو الحاجة، لإزالة المخاطر التي يتسسب بها تمركز عناصر من حزب لله مع اسلحتهم في المناطق الخاضعة لاتفاق وقف النار، الامر الذي ووجه برفض من لبنان، باعتباره يشكل التفافا على مضمون القرار المذكور، ويبقي الاتفاق معرضا للاهتزازات والسقوط من جديد، ويضع المنطقة الحدودية في خضم التوتر وعدم الاستقرار من جديد.
وتضيف المصادر انه في ضوء الرفض اللبناني، لاي ملحق من خارج اتفاق وقف اطلاق النار المرتكز للقرارالدولي رقم١٧٠١، طرح الجانب الاسرائيلي الحصول على ضمانات اميركية، تضمن نجاح تنفيذ اي اتفاق يتم التوصل اليه لوقف اطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وبموجبها، يمكن التدخل سريعا، لمعالجة اي خرق اوتجاوز لنصوص اي اتفاق يتم التوصل اليه.
ومع ان الجانب اللبناني، لم يعلن رفضه وجود الضمانات الاميركية، باعتبارها الولايات المتحدة الأميركية، الدولة الاكثر نفوذا وتشكل عاملا مساعدا لتنفيذ الاتفاق ألذي يتم التوصل اليه، الا ان النقاشات الدائرة تتناول حاليا، مدى تاثير الضمانات في تنفيذ اتفاق وقف النار، وعدم استقواء إسرائيل فيها، لتجاوز الاتفاق او الالتفاف عليه.
ولاحظت المصادر ان إسرائيل بتوسعة نطاق القصف والاعتداءات على لبنان، تسعى حاليا لاستغلال الوقت الضائع بين انتهاء ولاية الرئيس الاميركي جو بايدن وتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمهاته، لممارسة اقسى الضغوطات على لبنان، للقبول بملحق الاتفاق المطروح، مقابل استمرار الرفض اللبناني،مايبقي الحرب الإسرائيلية العدوانية متواصلة بكل خرابها وتداعياتها السلبية والماساوية.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟