سيدة تلاحق زوجها بـ18 دعوى حبس وتؤكد: تبرأ من نسب أطفاله بعد 12 سنة زواج
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، و18 دعوي حبس ونفقات متنوعة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت زوجها فيها بالتخلف عن سداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد: "رفض زوجي منحي حقوقي الشرعية، وشهر بي، وتبرأ من نسب أطفاله بعد 12 عاما من الزواج، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات وديا بيننا".
وأضافت الزوجة البالغة من العمر 40 عاما أمام محكمة الأسرة: "تركني وحيدة وأصبحت أعمل في وظيفتين حتي ألبي طلبات أطفالي، وزوجي رغم أن راتبه يتخطى 45 ألف جنيه لم ينفق علينا جنيه واحد منذ أن طردني من شقة الزوجية، ووضع يديه على منقولاتي ومصوغاتي، وقام بعمل حظر لى حتي يمنعني من التواصل معه".
وأكدت: "لجأت لعائلته لحل الأزمة التي اشتعلت بيننا فانهالوا علي بالضرب أمام أطفالي، وفضحوني أمام الجيران، لأعيش في عذاب منذ أكثر من 11 شهر، وأصبحت عاجزة عن استرداد حقوقي الشرعية، بسبب تعنته، وتركه لي معلقة والتشهير بسمعتي".
وتابعت الزوجة: "قررت ملاحقه زوجي بالدعاوي القضائية وبلاغات، بسبب إهانته لي وسرقته حقوقي، ورفضه تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لى بالنفقة، وتعديه على بالضرب ومحاولة التزوير في حقيقة دخله -بشهود زور-، وتسببه لي بضرر مادي ومعنوي بالغ".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر خيانة عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
إلزام زوج بدفع 800 جنيه لطليقته نفقة طفليهما و50 جنيه بدل فرش وغطا
قضت محكمة الأسرة بالقاهرة بإلزام زوج بأن يؤدى لزوجته 800 جنيه نفقة لطفليهما و50 جنيه بدل فرش وغطا.
وتقدمت زوجة بدعوى قضائية أمام محكمة شبرا لشئون الأسرة بالدائرة 9 أسرة الساحل تطالب فيها بنفقة لها ولطفلها وبدل فرش وغطا.
صدر الحكم برئاسة المستشار مأمون ميسر وعضوية المستشارين حسام فهيم وحسن أبو طالب وبحضور محمد مجدي وكيل النيابة ومنى آدم الخبير الاجتماعى وأحمد ثابت الخبير النفسي وأمانة سر محمد مجدى.
قالت الزوجة «شيرين» في دعواها إنها كانت زوجة المدعي عليه بصحيح العقد ودخل بها وأنجبت منه طفل وأنها طلقت منه والصغير بيدها وحضانتها وقد امتنع عن الانفاق على الصغير دون مسوغ شرعي بالرغم من قدرته ويساره الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها الماثلة للقضاء لها بطلباتها.
وأضافت شيرين أنها طالبت بإلزام أن يؤدي المدعى عليه لها نفقة مؤقته ونفقة بنوعيها لطفلها الصغير وبدل فرش وغطا من تاريخ تقدمها بالدعوى مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.
وأكدت أنها لجأت إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثلت بوكيل عنها وتم عرض الصلح وتم رفضه وأرفق بالأوراق مفردات راتب المدعي عليه والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة وتم حجز الدعوى للحكم.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا