سيدة تلاحق زوجها بـ18 دعوى حبس وتؤكد: تبرأ من نسب أطفاله بعد 12 سنة زواج
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، و18 دعوي حبس ونفقات متنوعة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت زوجها فيها بالتخلف عن سداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد: "رفض زوجي منحي حقوقي الشرعية، وشهر بي، وتبرأ من نسب أطفاله بعد 12 عاما من الزواج، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات وديا بيننا".
وأضافت الزوجة البالغة من العمر 40 عاما أمام محكمة الأسرة: "تركني وحيدة وأصبحت أعمل في وظيفتين حتي ألبي طلبات أطفالي، وزوجي رغم أن راتبه يتخطى 45 ألف جنيه لم ينفق علينا جنيه واحد منذ أن طردني من شقة الزوجية، ووضع يديه على منقولاتي ومصوغاتي، وقام بعمل حظر لى حتي يمنعني من التواصل معه".
وأكدت: "لجأت لعائلته لحل الأزمة التي اشتعلت بيننا فانهالوا علي بالضرب أمام أطفالي، وفضحوني أمام الجيران، لأعيش في عذاب منذ أكثر من 11 شهر، وأصبحت عاجزة عن استرداد حقوقي الشرعية، بسبب تعنته، وتركه لي معلقة والتشهير بسمعتي".
وتابعت الزوجة: "قررت ملاحقه زوجي بالدعاوي القضائية وبلاغات، بسبب إهانته لي وسرقته حقوقي، ورفضه تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لى بالنفقة، وتعديه على بالضرب ومحاولة التزوير في حقيقة دخله -بشهود زور-، وتسببه لي بضرر مادي ومعنوي بالغ".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر خيانة عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تجاوزات خطيرة تلاحق مسؤولاً جهوياً بوزارة بنعلي
زنقة 20 | محمد المفرك
في الوقت الذي مرت فيه الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة منذ أيام قليلة، وما رافقها من شعارات حول تمكين النساء وحمايتهن من العنف والتحرش، تنكشف في مراكش حقيقة صادمة داخل إحدى الإدارات العمومية.
اكدت مصادر تورط مسؤول بارز، المدير الجهوي للبيئة المنتمي لجماعة العدل و الإحسان في تجاوزات خطيرة تشمل التحرش المعنوي، العنف الجسدي، استغلال النفوذ، والتحريض على شهادة الزور.
واضافت المصادر ان الأسوأ من ذلك، أن هذه الممارسات كانت معروفة لدى مسؤولين في الوزارة بالرباط، الذي وفروا له الحماية وتجاهلوا كل الاشعارات السابقة، مما جعله يتمادى في سلوكياته إلى أن وصلت القضية إلى القضاء
وزادت نفس المصادر، أن المدير الجهوي للبيئة المذكور بدأ منذ منذ توليه المنصب بمضايقة الموظفة “ه. ع.”، مستغلًا سلطته لمراقبتها عبر كاميرات المراقبة، وفرض لقاءات فردية متكررة رغم رفضها المتواصل لكن النقطة التي جعلت القضية تنفجر كانت واقعة الاعتداء الجسدي العنيف عليها داخل مكتبها، حيث تؤكد الوثائق الرسمية أنها أصيبت بجروح استدعت نقلها إلى المستشفى.
واشارت المصاد ذاتها، انه لم يكن هذا التصعيد مفاجئًا لمن يعرفون خبايا المديرية. فقد سبق أن تعرض موظفون آخرون للضغوط بسبب “ت. أ.”، لكنه كان دائمًا يجد الدعم من مسؤول نافذ في الوزارة، مما مكنه من الإفلات من أي مساءلة.
والأخطر أن المدير لم يكتفِ بمضايقة الموظفة، بل حاول فبركة أدلة ضدها عبر الضغط على موظفين آخرين، بمن فيهم “م. ب.”، حارس الأمن، الذي رفض الانخراط في مخطط للإدلاء بشهادة زور، فكان مصيره الطرد التعسفي بعد تدخل المدير لدى الشركة المشغلة.
وحسب المصادر فإن رغم هذه الوقائع بلغت إلى الوزارة عبر شكايات رسمية، إلا أن أي تدخل جدي لم يحصل. بل على العكس، ظلت الإدارة المركزية تحمي المدير وتغض الطرف عن تصرفاته، مما زاده جرأة ودفعه إلى الاستمرار في ممارساته حتى وصلت القضية إلى القضاء.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء