«ماعت» تتناول تداعيات الحرب اليمنية على المناخ
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان العدد الثامن عشر من "مرصد الهدف الثالث عشر في المنطقة العربية بعنوان الخسائر والاضرار الناتجة عن التغير المناخي في المنطقة العربية: الأهداف وآليات التنفيذ"، ليتناول الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدول العربية للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
وأوضح العدد الثامن عشر من المرصد أن واحد من أبرز مخرجات مؤتمر كوب 27 للمناخ هو إقرار صندوق الخسائر والأضرار، ومع ذلك لا تزال خطط التكيف في العديد من البلدان النامية والتي أبرزها المنطقة العربية مجرد أهداف لم يري لها تنفيذ على أرض الواقع، وتواجه رفض وتعسر من جانب الدول المتقدمة والغنية المتسببة في معظم الانبعاثات العالمية، وبشكل خاص من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، وعلى المستوي العربي السعودية وقطر خشية الدخول في دوامة من الالتزامات المالية.
وجاءت جمهورية اليمن كدولة العدد الثامن عشر من الدورية الشهرية، فلا تزل تواجه اليمن مشكلات بيئية خطيرة بسبب استمرار الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران واستمرار الحرب الأهلية، والتى جعلتها في المرتبة 171 من أصل 182 دولة على مؤشر نوتردام العالمي للتكيف. وتشهد اليمن حرباً طاحنة لم تقتصر آثارها على الجانب الإنساني والسياسي والاقتصادي، بل امتدت إلى الجانب البيئي لتخلّف أضراراً جسيمة على البيئة تسبب في إيقاف العديد من المشاريع القائمة والخطط الخاصة بمواجهة نتائج التغير المناخي.
وتعليقاً على المرصد ندد أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، باستمرار انتهاكات ميليشا الحوثي المتطرفة على مدار 9 سنوات متتالية، والتي أسفرت عن إيقاف العديد من المشاريع التنموية والبيئة في اليمن.
وأشار عقيل انه على الرغم من كل التدخلات الإقليمية والدولية للتحسين الأوضاع المناخية في دولة اليمن، إلا أن هذه التدخلات تبقي محدودة جداً ودون المستوى المطلوب، فلا تزل هناك حاجة ماسة إلى جهود كثيفة، ومتنوعة، تشمل خطة وطنية واضحة، ومنظومة سياسات بيئية شاملة.
من جانبه أضاف "عقيل" أنه لا يتوقع أن تكون السلطات اليمنية قادرة على القيام بتدخلات مماثلة في مواجهة آثار تغير المناخ على المدى القريب وذلك بسبب استمرار الصراع وما تسببت به جماعة الحوثي من تدمير شامل للبنية التحتية والممتلكات، في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية التي تعيق نشاط مؤسسات الدولة.
وأوصي الخبير الحقوقي جامعة الدول العربية ببناء شراكات مع الحكومة اليمنية بشأن الجهود والبرامج المتعلقة بالتأهب لتغير المناخ، بما في ذلك التخزين المسبق للإمدادات والغذاء والمياه والاحتياجات الضرورية الأخرى للمجتمعات، كما دعا الجهات المالية المانحة بتكثيف مساعداتها المالية للدول العربية، ولا سيما دول النزاع التي تفتقر إلى وجود مؤسسات قوية قادرة على تمويل تلك الأضرار.
فيما قالت هدى عماد؛ الباحثة في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، إن وفي ظل استعراض المنتدى السياسي رفيع المستوي لعام 2023 للهدف السابع عشر المتعلق بتعزيز الشراكات التي تقوم بها الحكومات، يجب علي الحكومات العربية العمل علي تعزيز شراكاتها في العمل المناخي بمشاركة تجربتها الناجحة في الشراكات العربية من أجل تعميم الاستفادة والخبرة في العمل المناخي مع غيرها من الدول العربية الأخرى.
يذكر أن مرصد الهدف الثالث عشر في المنطقة العربية هو دورية بحثية تصدرها مؤسسة ماعت تحت مظلة "منصة ماعت للعمل المناخي". والتي أطلقتها المؤسسة في بداية العام 2023، وتطمح المنصة إلى تعزيز عمل المجتمع المدني في مجال العمل المناخي، وذلك من خلال إطلاق الدراسات والدوريات الهادفة لإذكاء ورفع مستويات الوعي المناخي، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من الورش التدريبية والأنشطة المعنية بمناقشة آليات التصدي للتغير المناخي ومكافحته على المستويات؛ الوطنية والإقليمية والدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرصد التغير المناخي المنطقة العربیة
إقرأ أيضاً:
د. شيماء الناصر تكتب: المرأة أكبر المؤثرين في قضية مقاومة التغير المناخي
المرأة هي العمود الفقري للمجتمع فهي تلعب أدوارا عديدة في نفس ذات الوقت أدور غير مدفوعة الأجرة دافعها الأساسي هو الشعور بالمسؤولية حتى يمكن تقدير هذا الدور بمرتين ونصف المرة مقارنة بالرجال طبقاً لتقرير الأمم المتحدة.
لذلك فالمرأة تعتبر عنصرا أساسيا في العمل المناخي فهي من يقود ويدعم تطبيق الحلول المناخية باعتبارها الأم وربة المنزل والمستهلكة والمربية للنشء والعاملة ورائدة الأعمال ويظهر دورها جالياً خاصة في الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على استخدام الموارد الطبيعية لتأمين احتياجتهم الأساسية حيث يكون الاعتماد الأسري الأول والأساسي على المرأة فلا ينبغي أبداً الاستهانة بدور المرأة كعامل مؤثر ومغير في ديناميكيات العمل المناخي فهن لديهن القدرة على دمج الحلول المناخية البديلة ضمن خططتهم اليومية.
فنجد أن للمرأة باعتبارها ربة المنزل دورا في صناعة القرار بنسبة 80% بالنسبة لعملية شراء مستهلكات البيئة والتي منها مواد يصعب على البيئة التخلص منها كالمواد البلاستكية التي تدخل في الاستهلاك المنزلي للمرأة بشكل يومي كالزجاجات والعلب البلاستيكية والأكياس المستخدمة في عمليات التغليف والشراء والكثير من الادوات الاخرى المنزلية التي تشكل تهديداً متصاعداً على البيئة حيث أن الطريقة التى يستهلك بها البلاستيك تشكل أرقاما كارثية حيث ينتج منه ما يتخطى 430 مليون طن سنوياً وهذا الرقم في تزايد والمنتجات البلاستكية غالباً ما تكون في صورة مواد قصيرة الأجل الاستهلاكي.
وبالتالي تتحول للنفايات في وقت قصير هذه النفايات تحتاج لمئات السنيين للتحلل ولا يعاد تدوير إلا حوالي 10% فقط منها وينتهي المطاف بملايين الأطنان في مياه البحار والأنهار مما يسبب خلل بنظامها الايكولوجي وفقدان لموائل تغذية الكائنات البحرية وبالتالي فقدان الثروة السمكية و التنوع البيولوجي بالإضافة لترسب جسيمات البلاستيك الدقيقة بأجسام الأسماك ووصولها للإنسان ضمن سلسته الغذائية مما له بالغ الأثر على الصحة العامة للإنسان والتسبب بعدة أمراض صحية وهى أحد أكبر مسببات مرض السرطان.
وعند ترك هذه المنتجات البلاستيكية دون معالجة و تعرضها لأشعة الشمس خاصة رقيقة الصنع منها فإنها تطلق غازات ضارة وعند محاولة التخلص منها بالطرق التقليدية الخاطئة خاصاً في المجتمعات الريفية بالحرق مثلاً فأنها تطلق غاز الميثان وغيره من الغازات السامة المسببة للاحتباس الحراري ولكل هذا نجد العالم في حالة استنفار من استخدام البلاستيك ويدعو للعودة لاستخدام الأكياس الورقية من مواد صديقة للبيئة أو يفضل الأكياس القماشية متعددة الأستخدام والاستعادة بالزجاجات والعلب الزجاجية بدلاً من البلاستيكية ويأتي أيضاً دور المرأة هنا كمدير لعملية التخلص من النفايات المنزلية وباتباعها طرق فصل المخلفات أو إعادة تدويرها لأكثر من مرة وحتى أنه يمكن تجميع المخلفات العضوية على مستوى الأحياء أو القرى لإنتاج غاز الميثان العضوي كبديل للطاقة المتجددة ويمكن استخدامه مرة أخرى كغاز للبوتجاز يستخدم في عمليات الطهى والتدفئة المنزلية توفيراً لجهد البيئة.
وهنا يتحول دور المرأة من مجرد مستهلك لعضو منتج في البيئة ويأتي أيضاُ دورها الترشيدي فهي المتحكم الأول في تسيير شؤون منزلها لكمية استهلاك الطاقة داخل المنزل كالتقليل من استخدام الكهرباء واستخدام مصابيح الليد الموفرة والتقليل من استخدام المكيفيات لتقليل غاز الفريون المسبب لتاكل طبقة الاوزون وزيادة كمية الشائعات الضارة المنبعثة التى تزيد من الاحتباس الحراري وزيادة درجة حرارة الأرض .
لا يتوقف دور المرأة على عملية الحد من الاستهلاك أو المشاركة في إعادة التدوير فحسب بل يمتد لدور أكبر وأعمق تأثيراً في مجتمعها الصغير والمجتمع الأكبر (البيئة) وهو دورها التربوي فهو اكبر وأهم دور تقوم لتربية النشئ على الوعي بمشاكل البيئة وماتعانيه ومامتوقع حدوثة أذ ظلت معدلات التلوث عاليه وتنشأته على أنماط السلوك الإيجابي تجاه البيئة مما يحتمل معه تقليل السلوك الأستهلاكي المؤذي للبيئة حتى قبل ان يتعلموه في صفوفهم الدراسية ممايضمن التحول لسلوك بيئي أيجابي مستدام يضمن معه أستمراية الحياة للأجيال القادمة وأحد أهم حقوقهم علينا .
والمرأة أيضاً هي رئدة العمل والتي يظهر دورها التوعوي في محيطها الخارجي والتي تقود حراك العمل المناخي من خلال النصح والأرشاد والتوعية فنجد كثير من القيادات النسائية المشهورة في مجال العمل المناخي تعزز ممارسات الاستدامة في مختلف المجالات .
فلابد من تفعيل دور المرأة المصرية بقوة وتسليط كافة الأضواء في هذا الاتجاه حتى تحصل المرأة المصرية بكافة الفئات والأعمار وبمختلف المحافظات المصرية على الدعم التوعوي الكامل وأخذ المشاروات البيئية ومناقشة ما يمكن تطبيقه بالمجتمع المصري فهي رائدة بكل المجالات ولذا أقترح أن يقوم المجلس القومي للمرأة بتوفير عدد من البرامج البيئية التدريبية الميدانية لتغيير سلوك المستهلكين بمختلف المحافظات بالأضافة لتوفير قاعدة بيانات أو منظومة تكنولوجية تقدم خدمات واقتراحات الحلول البيئية البديلة الصديقة للبيئة وكذلك الطرق المبتكرة لأعادة تدوير المخلفات والنصح بالمنتجات ذات العلامة البيئة كأحد البدائل تكون هذه المنظومة بمثابة مرجع لكل امرأة مصرية .
فقد حان الوقت للاستثمار في المرأة من أجل مستقبل مستدام فهي أكبر مؤثر في مسيرة مواجهة تغير المناخ يمكنه أن يغير كثير من المعادلات والحسابات .