أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان العدد الثامن عشر من "مرصد الهدف الثالث عشر في المنطقة العربية بعنوان الخسائر والاضرار الناتجة عن التغير المناخي في المنطقة العربية: الأهداف وآليات التنفيذ"، ليتناول الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدول العربية للتصدي لتغير المناخ وآثاره.

وأوضح العدد الثامن عشر من المرصد أن واحد من أبرز مخرجات مؤتمر كوب 27 للمناخ هو إقرار صندوق الخسائر والأضرار، ومع ذلك لا تزال خطط التكيف في العديد من البلدان النامية والتي أبرزها المنطقة العربية مجرد أهداف لم يري لها تنفيذ على أرض الواقع، وتواجه رفض وتعسر من جانب الدول المتقدمة والغنية المتسببة في معظم الانبعاثات العالمية، وبشكل خاص من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، وعلى المستوي العربي السعودية وقطر خشية الدخول في دوامة من الالتزامات المالية.

وجاءت جمهورية اليمن كدولة العدد الثامن عشر من الدورية الشهرية، فلا تزل تواجه اليمن مشكلات بيئية خطيرة بسبب استمرار الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران واستمرار الحرب الأهلية، والتى جعلتها في المرتبة 171 من أصل 182 دولة على مؤشر نوتردام العالمي للتكيف. وتشهد اليمن حرباً طاحنة لم تقتصر آثارها على الجانب الإنساني والسياسي والاقتصادي، بل امتدت إلى الجانب البيئي لتخلّف أضراراً جسيمة على البيئة تسبب في إيقاف العديد من المشاريع القائمة والخطط الخاصة بمواجهة نتائج التغير المناخي.

وتعليقاً على المرصد ندد أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، باستمرار انتهاكات ميليشا الحوثي المتطرفة على مدار 9 سنوات متتالية، والتي أسفرت عن إيقاف العديد من المشاريع التنموية والبيئة في اليمن.


وأشار عقيل انه على الرغم من كل التدخلات الإقليمية والدولية للتحسين الأوضاع المناخية في دولة اليمن، إلا أن هذه التدخلات تبقي محدودة جداً ودون المستوى المطلوب، فلا تزل هناك حاجة ماسة إلى جهود كثيفة، ومتنوعة، تشمل خطة وطنية واضحة، ومنظومة سياسات بيئية شاملة.


من جانبه أضاف "عقيل" أنه لا يتوقع أن تكون السلطات اليمنية قادرة على القيام بتدخلات مماثلة في مواجهة آثار تغير المناخ على المدى القريب وذلك بسبب استمرار الصراع وما تسببت به جماعة الحوثي من تدمير شامل للبنية التحتية والممتلكات، في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية التي تعيق نشاط مؤسسات الدولة.

وأوصي الخبير الحقوقي جامعة الدول العربية ببناء شراكات مع الحكومة اليمنية بشأن الجهود والبرامج المتعلقة بالتأهب لتغير المناخ، بما في ذلك التخزين المسبق للإمدادات والغذاء والمياه والاحتياجات الضرورية الأخرى للمجتمعات، كما دعا الجهات المالية المانحة بتكثيف مساعداتها المالية للدول العربية، ولا سيما دول النزاع التي تفتقر إلى وجود مؤسسات قوية قادرة على تمويل تلك الأضرار.

فيما قالت هدى عماد؛ الباحثة في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، إن وفي ظل استعراض المنتدى السياسي رفيع المستوي لعام 2023 للهدف السابع عشر المتعلق بتعزيز الشراكات التي تقوم بها الحكومات، يجب علي الحكومات العربية العمل علي تعزيز شراكاتها في العمل المناخي بمشاركة تجربتها الناجحة في الشراكات العربية من أجل تعميم الاستفادة والخبرة في العمل المناخي مع غيرها من الدول العربية الأخرى.

يذكر أن مرصد الهدف الثالث عشر في المنطقة العربية هو دورية بحثية تصدرها مؤسسة ماعت تحت مظلة "منصة ماعت للعمل المناخي".  والتي أطلقتها المؤسسة في بداية العام 2023، وتطمح المنصة إلى تعزيز عمل المجتمع المدني في مجال العمل المناخي، وذلك من خلال إطلاق الدراسات والدوريات الهادفة لإذكاء ورفع مستويات الوعي المناخي، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من الورش التدريبية والأنشطة المعنية بمناقشة آليات التصدي للتغير المناخي ومكافحته على المستويات؛ الوطنية والإقليمية والدولية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المرصد التغير المناخي المنطقة العربیة

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء» يرصد جهود مصر لحماية الآثار من تداعيات تغير المناخ

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ التاريخ المصري وما يتضمنه من معالم أثرية على مر العصور، من أهم ركائز التراث الثقافي العالمي، مضيفا أنّ مصر تمتلك حضارة تاريخية عريقة وإرثا ثقافيا فريدا، بداية من العصور الفرعونية حتى التاريخ المعاصر، ومع وضوح تأثيرات تغير المناخ على مختلف القطاعات -ومن ضمنها التراث الثقافي والحضاري للدولة-، بذلت الحكومة جهودًا حثيثة لتسليط الضوء على قضية تأثير تغير المناخ على الآثار المصرية على الصعيد الدولي، وهو ما ظهر جليًّا على مستوى الخطط والاستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية.

وركز مركز معلومات مجلس الوزراء على أهمية «الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي من الآثار السلبية لتغير المناخ» كأحد توجهات الهدف الثاني في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، الذي ينص على «بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ»، عن طريق تحديد عدة مسارات، ومنها تقليل الخسائر والأضرار التي تمس أصول الدولة والحفاظ عليها من تغير المناخ، ومن أهم هذه الأصول إرث الدولة الثقافي.

صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخية

وأضاف التحليل أنّه على هامش استضافتها لمؤتمر قمة المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ، أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ICESCO) بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار مبادرة إنشاء صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخية، ما عزز التزام مصر بمكافحة تأثير تغير المناخ على إرثها الثقافي؛ إذ يعمل الصندوق على تحقيق عدة أهداف، وهي دراسة واقع تأثير تغير المناخ على المناطق الأثرية والمتاحف، والبحث عن فرص تمويلية لصياغة خطط حماية الآثار.

علاوة على ذلك، وضعت وزارة السياحة والآثار هدفًا رئيسًا متمثلًا في «الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة نشاط السياحة والآثار» كأحد أهداف الوزارة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وهو ما ترجمته الوزارة بالعديد من البرامج والمشروعات التي تنهض باتجاه الحفاظ على استدامة المعالم الأثرية، وحفظها من تأثيرات تغير المناخ، ولعل من أبرز تلك المشروعات: «ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك - مشروع خفض منسوب المياه الجوفية في مقابر كوم الشقافة - مشروع ترميم وتطوير معبد دندرة».

علاوة على ذلك، لا يقتصر تنفيذ مشاريع حماية الآثار المصرية من العوامل الناتجة عن ظواهر تغير المناخ على وزارة السياحة والآثار فقط، بل تتشارك الوزارات الأخرى المعنية في تلك المشروعات، فقد قامت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ عدة مشروعات بهدف التكيف مع ظواهر تغير المناخ، ويتم تطبيقها تحت شعار حماية الشواطئ المصرية من ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن الاحترار العالمي وما يتسبب به من تبعات ومشاكل بيئية تُهدد المناطق الساحلية المصرية مثل «النوات» -ظاهرة مناخية تحدث في فصل الشتاء في المناطق الساحلية تصحبها رياح شديدة وأمطار غزيرة وعواصف رعدية- الساحلية وتآكل الشواطئ وتملح الأراضي ومشاكل النحر.

وتابع المركز، أنّ أبرز تلك المشروعات حماية قلعة قايتباي والمنتزه من خطر النحر الناجم عن الأمواج العالية في أوقات النوات والتقلبات الجوية- حماية مدينة رأس البر التاريخية ضمن مشروع حماية سواحل محافظة دمياط- مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية والتي تم تسجيلها على قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1979 وتعد المنطقة الوحيدة المدرجة في القائمة بالإسكندرية ويتضمن المشروع إنشاء خطوط صرف للمياه لتخضع لعملية التطهير بصفة دورية وتحديث منظومة التحكم الإلكتروميكانيكية.

الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لا غنى عنها لأجل ضمان سلامة المعالم الأثرية

وأفاد التحليل بأنّ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لا غنى عنها لأجل ضمان سلامة المعالم الأثرية المصرية وحمايتها من المخاطر التي تهددها، سواء ارتبطت بالمناخ أو العوامل الجغرافية الأخرى، موضحا في ختامه أنّه من الضروري زيادة رصد تأثير الظواهر المصاحبة لتغير المناخ على المعالم الأثرية المختلفة عن طريق إنشاء وحدات بحث ومتابعة مختصة لإيجاد حلول لتقليل الضرر وبناء القدرة على التكيف، وضمان سرعة التدخل من جانب أجهزة الدولة وتنفيذ شراكات مع المنظمات الدولية المعنية، ومع كفاءة المشاريع القائمة، لا تزال هنالك المزيد من الحاجة لمضاعفة الجهود لضمان الحفاظ على سلامة الإرث الحضاري المصري.

مقالات مشابهة

  • مصر تشارك في إطلاق نداء باكو للعمل المناخي من أجل السلام
  • البنك الدولي: مصر تحقق نموا اقتصاديا كبيرا من خلال العمل المناخي
  • المشاط تؤكد التعاون مع دول أفريقية لنقل الخبرات المصرية في تطوير منصات العمل المناخي
  • بعد اتفاق محادثات «كوب 29».. هل تكفي 300 مليار دولار لمكافحة التغيّر المناخي؟
  • «معلومات الوزراء» يرصد جهود مصر لحماية الآثار من تداعيات تغير المناخ
  • عاجل - التغير المناخي يهدد المعالم الأثرية.. كيف تحركت مصر في السنوات الأخيرة؟
  • تحليل الأعمال الفنية التي تتناول موضوعات الذاكرة والنسيان: تداخل بين الماضي والحاضر
  • اليمن يترأس الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين
  • الجامعة العربية: الحرب الإجرامية على غزة تزيد تحديات المنطقة وتغير الواقع الديموجرافي
  • كوب 29: إتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ