من الضروريات التي حث الشارع على حفظها وعدم تعريضها للهلاك حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل ،الله عزوجل خلقنا ورزقنا وأمرنا بأكل الطيبات وحرم علينا الخبائث، وقد أكدت الشريعة المحافظة على الجسد والروح التي خلقها الله عز وجل لعبادته ، كما حثت على الابتعاد عن كل مايضر بها.
ولذلك قال الله عزوجل {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} وقال النبي صلى الله عليه وسلم (لاضرر ولاضرار) ومع تقدم القرون اكتشفت البشرية بعض الأشجار والنباتات التي تؤثر سلبًا على الجسد والحياة عند استخدامها الاستخدام السيئ، فمنها مايكون مخدرًا ومسكرًا ومنها مايذهب بالعقل.
ومن تلك النباتات نبتة التبغ، ومن الآفات الرائجة على مستوى العالم آفة التدخين بتلك النبتة التي أصبحت في متناول اليد ومتوارثة عبر الأجيال، فيبدأ الفرد التدخين في مرحلة مبكرة من العمر عند البلوغ ظنًا منه أنها الكمال وتعطيه القوة فيكبر على تلك السيجارة وتعتادها نفسه ويصحبها في كل وقت وحين وتكون أنيسه ومبتغاه وهو لايدري ماهو ضررها وخفاياها السوداء المميتة.
أثبتت دراسة لمنظمة الصحة العالمية عام 2008 بأن 100 مليون نسمة ماتوا في القرن العشرين بسبب التدخين وأنه سبب رئيس للأمراض السرطانية وهو من أخطر أنواع الإدمان، حيث يصل النيكوتين إلى مخ المدخن بمعدل ثلاثة أضعاف سرعة وصول الكحول حسب ماذكرته الدراسات.
كما أفادت المنظمة أن المدخن عرضة للوفاة أكثر من غيره بسبب تعاطيه التبغ، وجاء في موقع وزارة الصحة المصرية أن السيجارة الواحدة تحتوي على أكثر من4000 مادة كيميائية مضرة منها 43 مادة تسبب السرطان، هذا وقد ذكرت منظمة الصحة العالمية والهيئات الطبية أن التدخين هو أكبر خطر على صحة البشر و يعد ثاني أكبر سبب وفاة في العالم ،
وبعد هذه الحقائق فإن المرء يتعجب من جرأة الرجال والنساء في ممارسة التدخين، وكأن لسان حالهم وما نعلمه من حقائق عن أضراره أنه لم يضر من قبلهم! تجد شباباً في سن الزهور مقبل على الحياة يرفع تلك السيجارة ليل نهار ويحرق جسده وماله بدون مراعاة لنفسه والآخرين، ولم يعلموا أن التدخين هو بريد لما بعده من المخدرات والشيشة وغيرها من مدمرات الحياة، والبعض للأسف يستسهل تلك الشيشة من الرجال والنساء ولايدرون أن الواحدة منها تحتوى على كمية من النيكوتين، فالرأس الواحد من الشيشة غير المنكهة يعادل 70 سيجارة عادية بحسب موقع مجمع الأمل للصحة النفسية وأنها سبيل للإصابة بسرطانات الشفاة والفم والحلق والرئة والمريء والمعدة والمثانة، كما أنها مسببة لأمراض السل نتيجة انتقالها بين الأشخاص ،فإلى متى والإقبال على تلك الآفة ؟
ومن المناظر المسيئة أن ترى رجلاً في سيارته أو بيته يدخن أمام زوجته وأبنائه ولايبالي، فقد ابتلاه الله عز وجل فهو يضر نفسه كما أنه يضر غيره بتلك الأدخنة غير آبه بما يطولهم من الضرر الصحي.
حيث ذكرت بعض الدراسات العلمية أن 85% من دخان السجائر يتصاعد في الجو المحيط به ويتأثر من حوله وبلا شك فإن هذا الدخان المتصاعد يحمل السموم من النيكوتين والقطران والمواد السامة المسرطنة، وهذه الأضرار تلحق الزوجة والأبناء إذا تم التدخين أمامهم ويعزز هذا السلوك الخاطئ ويكون قدوة لهم، غير مستوعب الأضرار اللاحقة التي قد تصيبهم ، وعندما يستمر ذلك المدخن في التدخين حتى يصل إلى “البكت” والاثنين وتهجم عليه الأمراض؛ هنا يعود عقله فيندم ويتحسر حين لا ينفع الندم فقد ذهب ما كان يملكه من أعضاء وورثها قبل أن يموت .
ومن الطرائف أذكر لكم هذه القصة الجميلة لرجل كان يدخن ففي أحد الأيام دخلت عليه ابنته الصغيرة وهي تبكي وتقول يا بابا اتركه أنت عرضة للسرطانات والأمراض المميتة أخذنا ذلك في برامج التوعية في المدرسة فأقلع بعدها وترك التدخين ـ والحمد الله ـ ، فهذه من الأمور الحسنة التي تقدمها إدارة التعليم كنصائح لطلابها فلهم مني أجزل الشكر، فالواجب أن نكون جميعاً دعاة خير لغرس القيم والمبادئ الحسنة التي تصنع من أبنائنا جيلاً لديه مناعة ضد كل ما يضر بهم ويدمر حياتهم.
فيا أيها المدخن: المجتمع بحاجتك فحافظ على صحتك. ونذكر أخواتنا المدخنات: إن أبناءكن بحاجة إليكن فحافظن على صحتكن واحذرن تلك الشيشة الإلكترونية فهي مدمرة للجسد قد يكون فيها نكهة ذو رائحة جميلة لكنها تنهش من الجسد كما تنهش الضباع من فريستها إذا تمكنت منها وتسرع بذبوله وذوبانه والمضاعفات المرضية المسرطنة.
وأخيراً نتقدم بجزيل الشكر للقطاعات المحذرة من آفة التدخين كوزارة الصحة والقطاعات غير الربحية كجمعية نقاء وكفى وغيرهم من الذين يبذلون الجهد في التوعية ضد هذه الآفة المميتة التي ضررها يطول الصحة والاقتصاد، فنسأل الله أن يحفظ شعبنا من كل ما يضر بنا .
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
الأزمة التي تحتاج إليها ألمانيا
تُـعَـد ألمانيا النموذج المثالي لكل ما يشوب الاقتصاد الأوروبي من عيوب؛ فالناتج المحلي الإجمالي في طريقه إلى الانخفاض للعام الثاني على التوالي. والصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الكيماويات والأعمال المعدنية في حالة ركود. كما أعلنت شركات وطنية كبرى، مثل Volkswagen وThyssenKrupp، عن تخفيضات غير مسبوقة في الوظائف وإغلاق مصانعها.
دأبتُ لفترة طويلة على الزعم بأن أفضل طريقة لفهم هذه المشكلات أن ننظر إليها باعتبارها نتيجة سلبية لنجاح ألمانيا الاقتصادي السابق والركائز المؤسسية التي قامت عليها الإنجازات السابقة. وتشكل الوعكة الاقتصادية الألمانية الحالية دليلا آخر على هذا. في أعقاب الحرب العالمية الثانية -فترة من الاضطرابات والأزمات لكنها أيضا كانت فترة من التجديد والفرص- طورت ألمانيا الغربية آنذاك مجموعة من المؤسسات الاقتصادية والسياسية التي تناسبت بشكل مثالي مع الظروف في ذلك الوقت. وللاستفادة من براعتها القائمة في التصنيع عالي الجودة، وضع صنّاع السياسات برامج ناجحة للتدريب المهني والتلمذة الصناعية، والتي نجحت في توسيع المعروض من الميكانيكيين والفنيين المهرة. لاستغلال التجارة العالمية المتنامية بسرعة واختراق أسواق التصدير العالمية، ضاعفت الصناعة الألمانية من إنتاج المركبات الآلية والسيارات والسلع الرأسمالية، وهي المجالات التي طورت فيها ميزة نسبية واضحة.
في الوقت ذاته، أنشأت ألمانيا الغربية نظاما ماليا قائما على البنوك لتوجيه الأموال إلى الشركات المهيمنة في هذه القطاعات. ولضمان الانسجام في شركاتها الكبرى والحد من الارتباكات في أماكن العمل، طورت نظاما للمشاركة في اتخاذ القرارات الإدارية، والذي أعطى ممثلي العمال مدخلات في قرارات كبار المسؤولين التنفيذيين. وأخيرا، للحد من السياسات الـمُـعَـطِّـلة، وعلى وجه التحديد لكبح جماح ذلك النوع من التطرف السياسي والتفتت البرلماني الذي طارد ألمانيا في الماضي، وُضِـع نظام انتخابي نسبي يسمح لكل أحزاب التيار السائد بأن يكون لها صوت، مع مراعاة العتبة 5% كحد أدنى للتمثيل البرلماني (للحد من نفوذ الأحزاب الهامشية).
كانت النتيجة السعيدة لهذا التوافق بين المؤسسات والفرص هي «Wirtschaftswunder»، «معجزة النمو الاقتصادي» في الربع الثالث من القرن العشرين، عندما تفوقت ألمانيا الغربية على منافسيها من الاقتصادات المتقدمة الرئيسية (باستثناء اليابان).
من المؤسف أن هذه المؤسسات والترتيبات ذاتها أثبتت أن تعديلها أمر بالغ الصعوبة عندما تغيرت الظروف. أصبح التركيز على التصنيع عالي الجودة ينطوي على مشكلات معقدة مع صعود منافسين جدد، بما في ذلك الصين، ومع ذلك ظلت الشركات الألمانية مُـوَظَّـفة بشكل كبير في خدمة هذه الاستراتيجية.
كان مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار سببا في إحباط محاولات تغيير تنظيم محل العمل، ناهيك عن إغلاق المصانع غير الاقتصادية. لم يكن تمويل الشركات البادئة في قطاعات جديدة الميل الطبيعي للبنوك الـمُـحافِظة التي اعتادت التعامل مع الزبائن الراسخين المنخرطين في خطوط أعمال مألوفة. كما أسفر النظام الانتخابي النسبي مع العتبة 5% عن نتائج غير مرضية وائتلافات غير مستقرة عندما انتقل الناخبون إلى التطرف، فأصبح حزب البديل من أجل ألمانيا على اليمين وتحالف العقل والعدالة (Sahra Wagenknecht Alliance) على اليسار لكسب التمثيل البرلماني، في حين تُـرِكَ المنتمون إلى الحزب الديمقراطي الحر (Free Democrats) الأكثر اعتدالا عُـرضة لخطر الاستبعاد.
والحلول، كما يبدو، واضحة؛ زيادة الاستثمار في التعليم العالي والإقلال منه في التدريب المهني العتيق الطراز حتى تتمكن ألمانيا من أن تصبح رائدة في مجال الأتمتة (التشغيل الآلي) والذكاء الاصطناعي. وتطوير صناعة رأس المال الاستثماري بما يجعلها قادرة على خوض المجازفات التي لا ترغب البنوك في تحمّلها. واستخدام سياسات الاقتصاد الكلي لتحفيز الإنفاق بدلا من الاعتماد على أسواق التصدير الخاضعة للرسوم الجمركية. وإعادة النظر في نظام المشاركة في اتخاذ القرار والنظام الانتخابي النسبي المختلط الذي لم يَـعُـد مجديا.
أخيرا، وليس آخرا، تخفيف «مكابح الديون»، والتي تشكل إرثا آخر من الماضي يحد من الإنفاق العام. هذا من شأنه أن يسمح للحكومة بزيادة الاستثمار في البحث والتطوير والبنية الأساسية، وهما عاملان حاسمان في تحديد النجاح الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين. قد يكون تصوّر مثل هذه التغييرات سهلا، لكن تنفيذها ليس كذلك. فالتغيير صعب دائما، بطبيعة الحال. لكنه صعب بشكل خاص عندما يسعى المرء إلى تعديل مجموعة من المؤسسات والترتيبات التي يعتمد نجاح تشغيلها، في كل حالة، على تشغيل مؤسسات وترتيبات أخرى. تشبه محاولة تنفيذ مثل هذا التغيير استبدال جهاز نقل الحركة في سيارة فولكس فاجن بينما المحرك يعمل. على سبيل المثال، تشعر البنوك الألمانية، التي تعتمد على علاقاتها القائمة مع الزبائن، بأكبر قدر من الارتياح عندما تقرض شركات راسخة تعمل بطرق راسخة.
في المقابل، تعمل هذه الشركات على نحو أفضل عندما تكون لديها علاقات طويلة الأمد مع البنوك التي يمكنها الاعتماد عليها في التمويل. والاستعاضة عن هذه الشركات القائمة بشركات بادئة من شأنها أن تجعل البنوك التي تفتقر إلى الخبرة التي تتمتع بها صناديق رأس المال الاستثماري في مأزق عميق. وإذا أقدمت على الإقراض رغم ذلك فإنها تعرض نفسها لخطر الإفلاس. وإذا استعضنا عن البنوك بصناديق رأس المال الاستثماري، التي لا تهتم كثيرا بشركات ثني المعادن الثقيلة الحركة، فسوف تفقد هذه الشركات القدرة على الوصول إلى التمويل الخارجي الذي تعتمد عليه.
هذه هي طبيعة الجمود المؤسسي في ألمانيا. الخبر السيئ إذن هو أن الأمر ينطوي على تناقض خطير بين الوضع الاقتصادي الحالي في ألمانيا وإرثها المؤسسي، وأن هناك عقبات كبرى تحول دون تغيير هذا الإرث لإعادة تنظيمه بما يتماشى مع الوضع الحالي. أما النبأ السار فهو أن الأزمة التي تدفع إلى إعادة التفكير الشامل في هذا الإرث المؤسسي قد تؤدي إلى كسر الجمود. ولعل هذه هي الأزمة التي تحتاج إليها ألمانيا.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر