سيناتور أمريكي: ليس لدينا الإرادة السياسية لملاحقة الحوثيين
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قال السيناتور الأمريكي مايك راوندز، عضو لجنتي المخابرات والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ، ببساطة ليس لدينا الإرادة السياسية لملاحقة جماعة الحوثي في اليمن التي تشن هجماتها المتواصلة على السفن في البحرين الأحمر والعربي.
وعزا راوندز في مقابلة الثلاثاء الماضي نقلتها "واشنطن بوست" ارتفاع وتيرة هجمات الحوثيين إلى "الموارد التي توجهها لهم إيران"، فضلا عن "التكنولوجيا المتطورة التي جعلت أنظمتهم أكثر دقة".
كما نقلت واشنطن بوست عن السيناتور الديمقراطي مارك كيلي أنه اطلع على معلومات استخباراتية سرية أظهرت أن الحوثيين يواصلون الحصول على أسلحة متطورة من إيران.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني سجلت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أكثر من 190 هجوما على السفن العسكرية الأميركية أو السفن التجارية قبالة سواحل اليمن، بما في ذلك ما يقرب من 100 هجوم منذ بدء موجات الضربات الجوية الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقد أغرق الحوثيون سفينتين، بما في ذلك روبيمار في مارس/آذار، وناقلة الفحم توتور المملوكة لليونان والتي أصيبت في مؤخرتها الأسبوع الماضي بسفينة سطحية مملوءة بالمتفجرات. وفي مارس/آذار أيضا، أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا مضادا للسفن، مما أدى إلى اشتعال النيران في سفينة "ترو كونفيدنس" التي ترفع علم بربادوس، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بحسب واشنطن بوست.
وأدت التهديدات الأمنية التي تسببت بها هجمات الحوثيين إلى خلل في حركة الشحن في البحر الأحمر، وبحلول نهاية مارس/آذار، انخفض حجم حركة المرور عبر قناة السويس ومضيق باب المندب بمقدار النصف، وفقا للبنك الدولي.
ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، وذلك في إطار تضامنهم مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية شرسة بدعم أميركي للشهر الثامن على التوالي.
ومع تدخل واشنطن ولندن واستهدافهما بالقصف مواقع الحوثيين في اليمن، أعلنت جماعة الحوثي في يناير/كانون الثاني الماضي أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء الحرب على غزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر أمريكا الحوثي الملاحة الدولية
إقرأ أيضاً:
استنكار بمصر بعد مطالب ترامب بمرور مجاني للسفن الأميركية من قناة السويس
الذهاب الى:السفن الأميركيةمرفق سياديمخالفة للقواعد الدوليةابتزاز سياسيموقف مصر القانوني
القاهرة- أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا واسعا واستنكارا في مصر بعد مطالبته بمرور السفن التجارية والحربية الأميركية عبر قناتي السويس وبنما من دون دفع رسوم عبور، واعتبرها خبراء ومختصون مخالفة للاتفاقيات الدولية وتعدّيًا على السيادة المصرية.
تُعد قناة السويس من أبرز المصادر الاقتصادية التي تعتمد عليها مصر وتشكل جزءًا مهما من إيرادات الدولة. ورغم انخفاض إيراداتها في العام المالي الماضي إلى 7.2 مليارات دولار، مقارنة بـ9.4 مليارات دولار في العام الذي سبقه، فإن الدخل المحقق كان قريبًا من الأهداف المالية المقررة بفضل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وتسهم قناة السويس في حركة التجارة البحرية العالمية بنسبة تراوح بين 12% إلى 15%، في حين تمثل التجارة الأميركية عبر القناة 3% فقط من إجمالي التجارة البحرية الدولية. لكن في المقابل، يمر عبر قناة بنما نحو 40% من التجارة الأميركية.
السفن الأميركيةكشف مصدر خاص للجزيرة نت أن السفن الأميركية تشكل ما بين 10% إلى 20% من إجمالي السفن التي تعبر قناة السويس سنويا.
وأضاف المصدر أن هذه السفن تدفع رسومًا تراوح بين 400 ألف و700 ألف دولار لكل سفينة. وإذا تمت الموافقة على مطالب ترامب بمرور السفن الأميركية مجانًا، فإن ذلك سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة لمصر، نظرًا لحجم العائدات التي تجنيها من مرور السفن عبر القناة.
إعلان مرفق سياديمن جهته، أكد رئيس شركة "زينث إنتربرايز" الربان عمرو قطايا، في تصريحات للجزيرة نت، أن قناة السويس هي مرفق سيادي مصري، وأن جميع السفن، ومنها السفن الأميركية، تخضع للقوانين المصرية وتلتزم بدفع الرسوم المقررة.
ورفض قطايا رفضا قاطعا أي محاولة لفرض إعفاءات خاصة على السفن الأميركية، مشددًا على أن تصريحات ترامب لا يمكن أن تؤثر في السيادة المصرية على القناة.
وقال قطايا إن القوانين المصرية، وعلى رأسها قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لعام 1957، لا تسمح بمرور أي سفينة عبر القناة من دون دفع الرسوم المحددة. وأضاف أن تحديد الرسوم يتم بناء على حمولات السفن، ويشمل ذلك كلا من السفن التجارية والسفن الحربية.
مخالفة للقواعد الدوليةمن جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن سلامة أن مطالب ترامب بمرور السفن الأميركية من دون دفع رسوم تخالف القواعد المتفق عليها دوليا في تنظيم حركة المرور عبر قناة السويس التي تُعد ممرا مائيا دوليا يقع ضمن الأراضي المصرية.
وأوضح سلامة، للجزيرة نت، أن القناة تخضع لنظام قانوني مصري صارم يحدد الرسوم بوضوح، ولا يجوز لأي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، التلاعب بهذه القوانين أو التعدي عليها.
وأضاف سلامة أن الولايات المتحدة لم تكن لها أي صلة تاريخية بتأسيس قناة السويس، على عكس قناة بنما، حيث كان لها دور بارز في تدشينها. ومن ثم فلا يوجد ما يبرر مطالباتها بالحصول على امتيازات خاصة في القناة المصرية.
ابتزاز سياسيوفي رأي الدكتور حسن سلامة، إن ما يطالب به ترامب يعتبر نوعًا من "الابتزاز السياسي" ومحاولة للضغط على دولة ذات سيادة للحصول على امتيازات غير قانونية.
ورأى أن هذه التصريحات تأتي في إطار سياسة الولايات المتحدة التي تتبنى مواقف متشددة ضد بعض الأطراف الدولية تحت مبررات حماية حرية الملاحة، وهو ما يتناقض مع المبادئ الأساسية التي تحكم القوانين الدولية.
إعلانوأكد سلامة أن مطالب ترامب تهدف إلى فرض ضغوط على مصر، لا سيما في ظل التوترات السياسية المستمرة في المنطقة. واعتبر أن هذه التصريحات لا تعكس احترامًا لأي قانون دولي، بل تُظهر "بلطجة سياسية" تهدف إلى فرض مصالح الولايات المتحدة على حساب الدول الأخرى.
موقف مصر القانونيمن ناحية أخرى، أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران أن ما صرح به ترامب يتناقض مع الاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة الملاحة في قناة السويس.
وأوضح مهران أن "اتفاقية القسطنطينية" لعام 1888 تمنح مصر الحق في فرض رسوم عادلة ومتساوية على جميع الدول دون أي تمييز، وهو ما يؤكد أحقية مصر في تحديد الرسوم وفقًا للقوانين التي تضعها.
وأشار مهران إلى أن قناة السويس ليست مجرد ممر مائي دولي، بل جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية، وبالتالي فإن السيادة عليها هي حق مصري كامل، ولا يجوز لأي دولة التدخل في تحديد الرسوم المفروضة على السفن العابرة.
وأضاف أن تحصيل الرسوم يتطلب دفعها في وقت عبور كل سفينة وفقًا لحمولتها ونوعها، مشيرًا إلى أن مصر توفر العديد من الخدمات مثل الصيانة والتأمين والإرشاد البحري التي تتطلب تمويلًا مستمرا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة