ضمن أهداف«الهيئة العليا للغزل والنسيج».. توفير قروض ميسرة للمزارعين لشراء الآلات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
نص مشروع قانون «إنشاء الهيئة العليا للغزل والنسيج»، المقدم من النائب احمد بلال، والذي تم احالته مؤخرا إلى لجان الصناعة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، على أن تنشأ هيئة عامة تسمى «الهيئة العليا للغزل والنسيج» تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء، مقرها الرئيسي القاهرة ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل الجمهورية.
أخبار متعلقة
رئيس «زراعة النواب»: زيادة أسعار قصب وبنجر السكر لتشجع المزارعين
«خطة النواب» توصي الحكومة بإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية وبعض الجهات التابعة للوزارات
عضو بـ«اقتصادية» النواب: المناطق الحرة محور هام في دعم الاقتصاد القومي
وأوضح مشروع القانون أن هدفه هو وضع ومتابعة استراتيجية قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للنهوض به وتطويره وتعميقه، والتنسيق بين الجهات المختلفة ذات الصلة من أجل تحقيقها، باتخاذ ما تراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص، دراسة التشريعات والاتفاقيات والقرارات الوزارية والكتب الدورية ذات الصلة بالصناعة، ودراسة الأثر التطبيقي لها، واقتراح ما يراه في شأنها، وحل أي تشابك أو خلاف بين أجهزة الدولة المختلفة فيما يتعلق بالقطاع، وإجراء الأبحاث والدراسات عن القطاع وجميع الصناعات والزراعات المرتبطة به، ولمواكبة التطور العالمي، أيضًا بإنشاء خريطة معلوماتية موثقة ودقيقة للإنتاج في القطاع، وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار سواء بمشروعات منفردة أو مدن نسيجية متكاملة وتشجيعهم على الاستثمار في القطاع.
كما يهدف القانون إلى تعزيز نمو سلسلة القيمة المضافة في القطاع، وتشجيع سياسة إنشاء المدن النسيجية المتكاملة لزيادة معدلات التنمية بها بالتركيز على صادرات المنتجات الوسيطة، وخاصة التي تستخدم القطن المصري كمدخل، وزيادة الصادرات في الوقت ذاته من المنتجات النهائية.
وتوفير قروض ميسرة للمزارعين بهدف شراء آلات الجني، ووضع استراتيجية للتوسع في استخدام الألياف النباتية والحيوانية والصناعية في صناعة الغزل والنسيج والملابس من خلال التوسع في زراعة نباتات الألياف وإقامة المشروعات الزراعية ذات الصلة بإنتاج الحرير والصوف.
ويهدف القانون إلى وضع خطة لإقامة مدارس تدريب وفنية صناعية متخصصة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتصميم والصباغة بكل المناطق الصناعية، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتدريب وتأهيل العمالة في قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بما يضمن جودة المنتج المصري، التعاون مع مراكز التصميم الدولية ذات السمعة العالية.
ونصت المادة الثالثة من المشروع، على أن «يشكيل مجلس أمناء الهيئة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء؛ (قطاع الأعمال العام، الصناعة والتجارة، الزراعة، المالية، التخطيط، التربية والتعليم، التعليم العالي، البترول، التعاون الدولي، القوى العاملة، البيئة) وثلاثة شخصيات ذات خبرة في الصناعة، ويجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل 6 شهور، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة لعمل الهيئة، وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومراقبة التنفيذ.
ونص المشروع على أن تلتزم جميع الوزارات والهيئات والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بالقطاع بتزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بالقطاع لتحقيق أهدافها المنشأة من أجلها.
مجلس النواب لجنة الصناعة مصانع الغزل و النسيج صناعة الغزل و النسيج زراعة القطن الهيئة العليا للغزل و النسيجالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب لجنة الصناعة زراعة القطن زي النهاردة ذات الصلة
إقرأ أيضاً:
قطاع الصناعة ينفض عنه غبار الحرب.. الغد سيكون افضل
يوماً بعد يوم يتكشف حجم الخسائر الكبيرة التي خلفتها الحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان، سواء اكانت مباشرة او غير مباشرة، خصوصاً وان هذه الحرب طالت كافة القطاعات على وقع اقتصاد يترنح نحو الاسوأ منذ اكثر من خمس سنوات.ولعل القطاع الصناعي هو واحد من القطاعات التي تضررت من جراء الحرب الاسرائيلية على لبنان والتي استمرت 60 يوماً، وان لم تكن الاضرار كبيرة ومؤثرة على القطاع وانتجيته على ما يؤكد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش.
بكداش وفي حديث عبر "لبنان 24" أكد ان الاضرار لم تكن كبيرة في القطاع الصناعي، فمن بين 850 مصنعاً تشير احصاءات وزارة الصناعة الى ان 4 مصانع في الجنوب وبعلبك تضررت بشكل كامل، فيما اقتصرت اضرار المصانع الاخرى على الزجاج، او بعض الاضرار بالمبنى، مشيراً الى ان هذه الحرب كانت عسكرية، على عكس حرب العام 2006 التي كانت اقتصادية بالدرجة الاولى، نتيجة المضاربات بين الصناعة اللبنانية والصناعة الإسرائيلية حيث كنا ندخل مع المؤسسات المانحة والدولية في مناقصات.
وردا على سؤال عن الخطة التي من الممكن ان تضعها جمعية الصناعيين للنهوض بالقطاع، بعد الخسائر التي مني بها، لفت بكداش الى ان احداً لا يستطيع النهوض بهذا القطاع، لان اي عملية نهوض تحتاج الى دولة داعمة وهذا الامر غائب اليوم لان الدولة غير قادرة على المساعدة في ظل الاوضاع الصعبة اقتصاديا، مشددا على ان المطلوب اليوم العمل باطر جديدة لاعادة الامور الى نصابها الطبيعي، ولعل ابرز هذه الامور اعادة فتح الاسواق نحو الخليج واعادة السماح بالحصول على تأشيرات الى دول الخليج حيث السوق كبير ويمكن البحث عن اسواق اكبر.
وتابع بكداش: "من الضروري ان تترافق هذه الخطوة مع اعادة دراسة الاتفاقات التجارية الخارجية ليكون الوضع بالمثل لأنها كانت لمصلحة الطرف الثاني على حساب المصلحة اللبنانية"، متمنياً على الجيش الضرب بيد من حديد للحد من الإقتصاد الغير شرعي ومن موضوع التهريب والفواتير المخفضة التي تأتي من المستوردين من بلدان الشرق الأقصى، وبالتالي العمل على اتباع قوانين جديدة في الجمارك لضبط البضاعة المستوردة من الخارج.
وعما اذا كانت الاوضاع في سوريا ستؤثر سلبا على عملية التصدير، طمأن بكداش الى ان التصدير الصناعي لا يتم عبر البر، بل عبر البحر، لكننا اليوم نتمنى ان تفتح عمليات التصدير عبر البر نظراً لسرعتها مقارنة مع التصدير عبر البحر على الرغم من ان الكلفة هي نفسها.
تمكن قطاع الصناعة من نفض غبار الحرب عنه مرة جديدة، الا انه لن يتمكن من العودة الى موقعه الريادي في المنطقة الا في حال انتظام الحياة السياسية في البلاد من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة بخطة انقاذية واضحة تنقذ ما تبقى من الاقتصاد.
المصدر: خاص لبنان24
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف