الأسهم السعودية ترتفع بعد "إجازة العيد".. وتراجع معظم أسواق الخليج
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
الرؤية- الوكالات
قفزت الأسهم السعودية والمصرية أمس الأحد مدعومة بمكاسب واسعة النطاق مع عودة المستثمرين من عطلة عيد الأضحى التي استمرت أسبوعًا، في حين أغلقت معظم بورصات الخليج على انخفاض.
وصعد المؤشر السعودي مجددًا بعد أن سجل أدنى مستوى في ستة أشهر في الجلسة السابقة لعطلة العيد، ليغلق مرتفعا اثنين بالمئة في ظل تحقيق معظم الأسهم عليه مكاسب.
وقفز سهم أكوا باور 10 بالمئة في حين ارتفع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 3.6 بالمئة. كما صعد سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 1.4 بالمئة. ومن بين الرابحين الآخرين سهم شركة راسان لتكنولوجيا المعلومات الذي قفز 10.6 بالمئة ليصل إلى 53.20 ريال في أول يوم تداول له بعد طرحه لأول مرة في السوق في 13 يونيو. وحقق سهم الشركة مكاسب 43.8 بالمئة مقارنة بسعر الطرح العام الأولي الذي بلغ 37 ريالا.
وفي الدوحة، ارتفع المؤشر القطري 0.2 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة عشرة، وهي أطول فترة صعود منذ نحو عام. وارتفع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.1 بالمئة وسهم صناعات قطر 0.2 بالمئة وسهم قطر للوقود 0.9 بالمئة.
ونزل المؤشر الكويتي 0.3 بالمئة والبحريني 0.1 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر للجلسة الخامسة على التوالي ليغلق مرتفعا 2.4 بالمئة، في ظل المكاسب التي حققتها جميع الأسهم المدرجة على المؤشر تقريبا. وقفز سهم المجموعة المالية هيرميس 6.3 بالمئة وسهم المصرية للاتصالات سبعة بالمئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية