حكومة الشمالية تتسلم أجهزة حديثة من وزارة الاتصالات الاتحادية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تسلمت الأمانة العامة لحكومة الولاية الشمالية ووزارة الاستثمار والصناعة بالولاية جهازين سيرفر بمواصفات عالية، مقدمين من وزارة الاتصالات الاتحادية بتكلفة تتجاوز المليون دولار. حضر مراسم التسليم والي الولاية الشمالية، الأستاذ عابدين عوض الله، وأمين عام الحكومة، الأستاذ عوض الكريم ربيع، ووزير الاستثمار والصناعة المكلف، المهندس عمر علي صالح، ومدير عام مركز معلومات الولاية، الأستاذ فتحي محمد عبد الرحيم.
أكد والي الولاية الشمالية حرصه على تهيئة بيئة العمل في مركز معلومات الولاية، ليتم تركيب وربط السيرفرات الجديدة، مما سيساعد في حفظ واسترجاع المعلومات وضمان أمنها، بالإضافة إلى توفير نسخ احتياطية للأنظمة والبرامج.
من جانبه أوضح وزير الاستثمار والصناعة المكلف بالشمالية في تصريح / لسونا / أن الحهاز يلبى احتياجات مركز معلومات الولاية لتقديم أفضل المعاملات الحكومية بالولاية بعد خروج المركز القومي للمعلومات عن الخدمة الأمر الذي تطلب إيجاد بدائل وتوسيع دائرة وجود مخدمات في أكثر من موقع بالسودان.وأضاف ان وزارة الاستثمار اكملت تأهيل مركز معلوماتها لاستقبال المعلومات التي تخص الوزارة.سوناإنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
"مركز معلومات الوزراء" يُبرز جهود التوطين المحلي لصناعة الهواتف المحمولة في مصر
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الصور والفيديوهات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مشاهد من داخل مصانع الهواتف المحمولة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. موضحا أن مصر الآن تنتج الهواتف الذكية مثل "سامسونج، شاومي، فيفو، نوكيا، وإنفينيكس"، بعد أن كانت تستوردها قبل ثلاث سنوات بتكلفة بلغت 1.5 مليار دولار سنويًا، وتسعى حاليًا لتقليل هذا الاستيراد من خلال توطين صناعة الهواتف المحمولة.
وشملت الفيديوهات لقاءً مع المهندس عمرو عباس، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي أوضح أن أي هاتف تم تشغيله قبل 1 يناير 2025 لن يُطالب صاحبه بالتسجيل أو سداد رسوم ضمن المنظومة الجديدة لتسجيل الهواتف المحمولة. وأضاف أن الدولة تهدف إلى إنتاج منتج محلي عالي الجودة بأسعار تنافسية مخفضة.
كما أكد المهندس عمرو عباس أن القادم من الخارج يُسمح له بإدخال هاتف واحد معفى من الرسوم. وأوضح أنه في حالة السفر والعودة بنفس الهاتف، لا يُطلب تسجيله. أما إذا كان الشخص القادم سيقيم في مصر لمدة أقل من 90 يومًا سنويًا (سواء كانت المدة متصلة أو متقطعة)، فلا يُطلب تسجيل الهاتف أو سداد رسوم. وفي حالة الإقامة لمدة تزيد عن 90 يومًا، يُسمح بتسجيل هاتف واحد معفى من الرسوم داخل الدائرة الجمركية.
وشدد المهندس عمرو عباس على ضرورة المحافظة على سرية البيانات، موضحًا أنه لا توجد أي جهة تطلب بيانات شخصية لتسجيل الهواتف.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن عدة مصانع لإنتاج الهواتف قد بدأت العمل في مصر، منها "فيفو، سامسونج، شاومي، إنفينيكس" وتحمل منتجاتهم ختم "صنع في مصر"، حيث تمثل هذه الجهود خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الهواتف الذكية ودعم الاقتصاد المحلي.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية