تفاصيل التحقيق مع متهم بالاتجار فى العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
استخدم متهم بتجارة العملة، طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات، هذا ما كشفته تفاصيل التحقيقات مع متهم بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.
وتبين أن المتهم تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو 30 مليون جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات.
وتبين قيام المتهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).
وضُبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن الصحفي التونسي محمد بوغلاب مع منعه من السفر خارج البلاد
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، الخميس، الإفراج عن الصحفي محمد بوغلاب في القضية المتعلقة بشكوى تقدمت بها أستاذة جامعية ضده، مع منعه من السفر خارج البلاد.
وجرى تأخير القضية المرفوعة ضد بوغلاب إلى الحادي والعشرين من نيسان /أبريل القادم مع قبول طلب الإفراج عنه.
ووفق محاميه حمادي الزعفراني، فقد تمت إحالة بوغلاب على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس، بحالة إيقاف وتقدمت هيئة الدفاع عنه بطلب تأجيل القضية لإعداد وسائل الدفاع والإفراج عنه وقد وافقت المحكمة مع منعه من السفر.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أصدر يوم الخامس من نيسان /أبريل عام 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق بوغلاب بناء على شكاية ضده من أستاذة جامعية وتمت إحالته على معنى المرسوم 54.
وينص الفصل 24 من المرسوم 54 ، على أنه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
كما ينص كذلك على أنه "يعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى، كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه".
يشار إلى أنه تم أيضا يوم الأربعاء الماضي إطلاق سراح رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين مع منعها من السفر.