أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، القرار رقم 242 لسنة 2023 والصادر بتاريخ 1-8-2023 ولصالح العمل ومقتضياته اعتبارا من 6-8-2023 وحتى 30-9-2023، يخصص يوم الأحد من كل أسبوع ليكون العمل فيه (on line) بجميع القطاعات والإدارات في الوزارة والأجهزه التنفيذية التابعة لها، حيث يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 249 بتاريخ 27-7-2023.

ويستثنى من القرار عدّة إدارات نظرا لطبيعة العمل الخاصة بهم، وأهمها، المحميات الطبيعية، والإدارات المعنية بالتفتيش والالتزام البيئي بالأجهزة التنفيذية وفروعها، والإدارات المعنية بخدمة المواطنين والمستثمرين بالأجهزة التنفيذية وفروعها، واللجان المشكلة بالأجهزة التنفيذية والتي من طبيعة عملها التعامل مع الجمهور أو القيام بأعمال المتابعة والتفتيش.

خدمة المواطنين والمستثمرين بالأجهزة التنفيذية وفروعها

ويتولي رؤساء الأجهزة التنفيذية ورؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية في وزارة البيئة، ومديري العموم المتابعة، والإشراف والتأكد من قيام العاملين تحت رئاستهم بتنفيذ التعليمات والأعمال المكلفين للقيام بها بنظام (on line) تنفيذا لهذا القرار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة العمل من المنزل مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

نهاية عصر «الممارسة».. البرلمان يتحرك لتركيب العدادات الكودية وإنصاف المواطنين

يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء الجديدة، خاصة بعد استياء عدد كبير من المواطنين من الممارسات الكهربائية وغلاء سعرها، خاصة مع استعداد البرلمان لمناقشة التعديلات الجديدة بالقانون رقم  87 لسنة 2015 بعدما تمت إحالته إلى اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

تعديلات قانون الكهرباء 

وتتعلق تعديلات قانون الكهرباء  الصادر بتطبيق عقوبة سرقة التيار الكهربائي،  للحفاظ على حق الدولة المصرية في الحصول على مستحقاتها المالية، والتي تصل الغرامة فيها إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس أيضاً.

وزير الإسكان: إطلاق الكهرباء بآخر موزع بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإداريةماذا تفعل لو ظهرت كلمة error على شاشة عداد الكهرباءوزير الكهرباء يشارك العاملين بالوزارة إفطارهم الجماعي| صورالشركة المصرية لنقل الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرةسرقة التيار الكهربائي في مصر

وتتضمن التعديلات الجديدة، تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائي، وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانوني، وعدم تركيب عدادات كودية بالنسبة للمخالفين.

معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء

كما تتضمن التعديلات الواردة لمجلس النواب، معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء والطاقة المتجددة، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف.

إلغاء نظام الممارسة

كما تنص التعديلات، على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي ومحاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي.

فيما تلزم التعديلات، موظفي شركة الكهرباء والطاقة بتركيب العدادات الكودي لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.

تركيب العداد الكودي

كما أن مشروع القانون الجديد يسمح للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائي لوحدات قائمة بالفعل بتركيب عداد كودي بمن فيهم المخالفون لشروط الطيران والأراضي الزراعية، وغيرها حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المباني، سواء بالتصالح أو الهدم، وذلك للحفاظ على حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.

تحركات النواب بشأن غلاء الممارسات الكهربائية

النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن شكاوى المواطنين من زيادة قيمة نظام الممارسة بنسبة 300%.

 وأوضحت أن هذه الزيادة تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، داعيةً إلى إعادة النظر في القرار وتقييم تأثيره على الفئات الأكثر تضررًا.

وقالت “الهريدي” إن نظام الممارسة، الذي يعتمد على تقديرات جزافية للاستهلاك، أصبح عبئًا بدلاً من حلٍ مؤقت لمخالفات استهلاك الكهرباء، حيث لا يعكس الفواتير الاستهلاك الفعلي. 

وأضافت أن هناك نقصًا في العدادات الكودية، التي تعد بديلاً عن نظام الممارسة، بجانب اشتراط بعض شركات الكهرباء تركيب أعمدة كهربائية على نفقة المواطنين، مما يضاعف العبء المالي، خاصة في المناطق الريفية.

وطالبت بإلغاء الزيادة الأخيرة وتوفير آلية عادلة لتقدير الاستهلاك، مع توفير العدادات الكودية بكميات كافية وجدول زمني لتركيبها، وإعفاء المواطنين من تكلفة الأعمدة الكهربائية، مؤكدة أن تطوير البنية التحتية مسئولية شركات الكهرباء.

مقالات مشابهة

  • ‏‎ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر حصادها في أسبوع
  • ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه.. تقرير المتابعة الثاني لتنفيذ منصة نُوَفِّي| أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
  • النيابة السعودية تصدر قرارا حول مخدر الشبو.. إليكم ما يحصل للشخص عند تعاطيه
  • السعودية تصدر قراراً صارماً بخصوص مادة «مخدّرة»
  • "مدبولي" يُصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
  • وزارة التربية تصدر قراراً بخصوص شهادات التعليم الأساسي والإعدادي ‏والثانوي الصادرة عن الحكومة المؤقتة
  • بالأسماء.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
  • نهاية عصر «الممارسة».. البرلمان يتحرك لتركيب العدادات الكودية وإنصاف المواطنين
  • الأحد المقبل .. بدء أسبوع التصوير بون في جامعة السلطان قابوس
  • الأحد.. افتتاح "أسبوع التصوير" في جامعة السلطان قابوس