تنظيم داعش خراسان يُهدد بشن هجوم على الولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تم القبض على ثمانية مواطنين طاجيكستان في وقت سابق من هذا الشهر كجزء من التحقيق مع أفراد يشتبه في أن لهم صلات بجماعات إرهابية يستخدمون الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لدخول البلاد.
ووفقًا لتقارير شبكة CNN، دخل الأفراد الثمانية إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية وطلبوا اللجوء بموجب قانون الهجرة الأمريكي، وقد تم بالفعل فحص الأفراد من قبل سلطات الهجرة وتم السماح لهم بدخول البلاد.
ويجدر التأكيد على أنه لا يوجد دليل دامغ يُشير إلى أنهم أُرسلوا إلى الولايات المتحدة في إطار مؤامرة إرهابية، ومع ذلك، فإن عددًا قليلًا على الأقل من المعتقلين عبروا عن خطاب متطرف في اتصالاتهم.
تم القبض على الأفراد في نيويورك ولوس أنجلوس وفيلادلفيا، ويُعتقد أن بعض أفراد المجموعة لديهم صلات محتملة بفرع تنظيم الدولة «داعش» في خراسان المتمركز في أفغانستان، ولكن يسكنه أعداد كبيرة من سكان آسيا الوسطى، بما في ذلك أفراد من طاجيكستان وأوزبكستان.
وتضمنت عملية اعتقال الأفراد تعاونًا وثيقًا بين فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» ووزارة الأمن الداخلي «DHS»، حيث يتم الآن احتجاز الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية «ICE»، في انتظار تسليمه، وتمت مراقبة المشتبه بهم باستخدام التنصت على المكالمات الهاتفية لتتبع تحركاتهم واتصالاتهم.
لم تتم الاعتقالات من فراغ، بل على خلفية تزايد وتيرة عمليات تنظيم الدولة «داعش» في خراسان، وتُعد هذه المجموعة بامتياز أكثر فروع تنظيم الدولة «داعش» نشاطًا من الناحية العملياتية في جميع أنحاء العالم.
وفي عام ٢٠٢٤ وحده، شنت المجموعة العديد من الهجمات الناجحة العابرة للحدود الوطنية - إيران وتركيا وروسيا، على سبيل المثال لا الحصر - وتورطت في العديد من المحاولات الفاشلة، بما في ذلك العديد من المحاولات في أوروبا.
هناك قلق متزايد بشأن مؤامرة «ISK» التي قد تسعى إلى استهداف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس ٢٠٢٤، والتي من المُقرر أن تبدأ في وقت لاحق من الشهر المقبل.
تم العثور على عدد قليل من المهاجرين الذين عبروا الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني لصلاتهم بالجماعات الإرهابية، بما في ذلك حركة الشباب، وداعش، والحزب الإسلامي قلب الدين.
كان الإرهابي محمد خروين، مُدرجًا بالفعل في قائمة مراقبة الإرهاب الوطنية لمكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» عندما تمت معالجته من قبل الجمارك وحماية الحدود «CBP» في حين أن كل من إدارة الجمارك وحماية الحدود ومكتب التحقيقات الفيدرالي كان لديهم معلومات عن «خاروين».
فقد تم إخفاء المعلومات وسرية، مما أدى إلى عدم القدرة على تأكيد وجوده على قائمة المراقبة أو مشاركة المخاوف السرية أثناء محاكمته، والتي انتهت بإطلاق سراحه بكفالة.
ووقعت أحداث مماثلة في قضية إرهابي حركة الشباب، حيث اعتبره مركز فحص الإرهاب في البداية غير متطابق، والذي أعاد لاحقًا تحديد أنه عضو مؤكد في حركة الشباب، لأنه متورط في استخدام أو تصنيع أو نقل متفجرات أو أسلحة نارية، تم القبض عليه بعد ذلك وإدراجه في قائمة مراقبة الإرهاب الوطنية لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
لقد استغرق الأمر أكثر من عام حتى يتم التعرف على هؤلاء المنتسبين إلى الإرهابيين واحتجازهم، مما يُثبت أن السرعة المحمومة لمعالجة هذه القضايا على الحدود الجنوبية، مما أدى إلى عدم التعرف الأولي وعزل المعلومات السرية في المنظمات المختلفة لهذه الحالات، أصبحت أمرًا شائعًا.
علاوةً على ذلك، أدى الفشل في استنان إصلاح مستدام للهجرة ــ والذي يبدو في وضع حرج بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية في الكونجرس الأمريكي ــ إلى تقليص المسارات القانونية المتاحة للمهاجرين لدخول البلاد بطرق منظمة وخاضعة للرقابة.
وقد حفز هذا الكثيرين على البحث عن مسارات غير نظامية من خلال مهربي البشر لعبور الحدود، مما أدى إلى ما يقرب من ٨ ملايين مواجهة على الحدود الجنوبية الغربية منذ عام ٢٠٢١، وفقًا لإحصاءات الجمارك وحماية الحدود.
مثل هذه الأرقام لا تطغى على نظام الهجرة وتُساهم في إعاقة نظام الهجرة فحسب، بل يمكن أن تزيد من التحديات في منع المتطرفين العنيفين أو الإرهابيين أو غيرهم من الجهات الفاعلة الخبيثة من دخول البلاد.
وتتزامن هذه الحوادث مع الجهود المتضافرة التي يبذلها الإرهابيون لنقل الأفراد عبر الحدود. في أغسطس الماضي، تم تفكيك شبكة لتهريب البشر ساعدت في نقل الأجانب، بما في ذلك الشيشان والروس والأوزبك والجورجيين، المقيمين في تركيا إلى الولايات المتحدة.
وكان لشبكة التهريب صلات بشخص مرتبط بتنظيم الدولة «داعش» وفي الأسبوع الذي تلا اعتقال الطاجيك الثمانية في الولايات المتحدة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنه كما حدث في أغسطس ٢٠٢٣، تعاونت واشنطن وأنقرة لتعطيل عصابة أخرى لتهريب البشر مرتبطة بتنظيم داعش، ولها صلات بأوزبكستان وتركيا وجورجيا.
تم إدراج أمير ولاية جورجيا التابعة لتنظيم الدولة، آدم خاميرزايف، بموجب الأمر التنفيذي رقم ١٣٢٢٤ لدوره في تقديم التوجيه لشبكة التهريب هذه نيابة عن تنظيم الدولة.
في مارس ٢٠٢٣، أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية «CENTCOM» الجنرال مايكل كوريلا عن رأيه بأن الهدف النهائي لـ«ISK» هو شن هجوم على الوطن الأمريكي، ومع ذلك، أشار إلى أن وقوع هجوم في أوروبا ربما يكون أكثر احتمالًا بسبب عدة عوامل مختلفة.
وأدت الاعتقالات الأخيرة للطاجيك الثمانية إلى زيادة التدقيق على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وطالب العديد من أعضاء الكونجرس بإجابات بشأن بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث بالذات.
ونظرًا للطبيعة الحزبية للنقاش حول الحدود الأميركية، وخاصة في عام الانتخابات، هناك مخاوف لدى المحللين في مجتمع مكافحة الإرهاب من أن التقييمات الموضوعية القائمة على الأدلة سوف تكون ملوثة بالسياسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونجرس الولايات المتحدة الأمريكية تنظيم داعش خراسان التحقیقات الفیدرالی الولایات المتحدة الحدود الجنوبیة تنظیم الدولة بما فی ذلک العدید من تم القبض
إقرأ أيضاً:
إيران ترفض اتهامات دولية بتوفير ملاذ آمن لعناصر تنظيم القاعدة
رفض مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، ما ورد في تقرير فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة، الذي زعم وجود عناصر من تنظيم "القاعدة" على الأراضي الإيرانية.
وفي رسالة وجهها إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وصف إيرواني هذه الادعاءات بأنّها "لا أساس لها، ومتحيزة، وتفتقر إلى أي أدلة موثوقة"، مؤكدًا أنها: "تستند فقط إلى مزاعم دولة معينة دون تقديم أي براهين ملموسة".
وشدّد المسؤول الإيراني على أنّ: "بلاده كانت دائمًا في طليعة الجهود الرامية إلى مكافحة الجماعات الإرهابية مثل: داعش والقاعدة"، مشيرًا إلى أنّ: "الجمهورية الإسلامية لم تكن يومًا ملاذًا للإرهابيين، بل على العكس، كانت نفسها ضحية للإرهاب المنظم الذي تدعمه بعض الحكومات".
كذلك، رفض إيرواني، المزاعم التي تربط إيران بأنشطة "القاعدة" في سوريا ولبنان وأفغانستان واليمن، معتبرًا أنها تفتقر إلى أي أساس واقعي. فيما استشهد بالعمليات الأخيرة التي نفذتها جماعة "أنصار الله" ضد تنظيم "القاعدة" في اليمن، بالإضافة إلى التهديدات المباشرة التي أطلقها التنظيم ضد قوات "أنصار الله"، ما يؤكد، وفق لقوله: "التناقض الواضح بين الطرفين، خلافًا لما ورد في التقرير الأممي".
وطالب إيرواني بمراجعة منهجية فريق مراقبة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، داعيًا لجنة العقوبات في مجلس الأمن إلى تجنب الانحياز السياسي والتركيز على التهديدات الحقيقية التي تواجه الأمن الإقليمي والدولي.
إلى ذلك، أكدت طهران التزامها بالتعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب، فيما أشارت إلى مشاركتها الفاعلة في هذا المجال من خلال منظمة شنغهاي للتعاون؛ كما دعت إلى تعزيز تبادل المعلومات الأمنية لتكثيف الجهود العالمية في التصدي للتهديدات التي وصفتها بـ"الإرهابية".
ويذكر أنه في شباط/ فبراير 2021 نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، تقريرًا، تناول طبيعة العلاقة بين إيران وتنظيم "القاعدة"، مشيرة إلى: "وجود تعاون بين الجانبين شمل عمليات تبادل للأسرى، الأمر الذي أتاح لقادة التنظيم التواجد على الأراضي الإيرانية واستخدامها قاعدة لعملياتهم".
واستندت المجلة إلى تصريحات سابقة لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق، مايك بومبيو، الذي زعم أن طهران سمحت عام 2015 للقاعدة بإنشاء "مقر عملياتي جديد" على أراضيها، ما مكّن التنظيم من العمل تحت حماية النظام الإيراني، وفق ما ورد في التقرير.
وأوضحت المجلة أنّ: "إيران كانت تحتجز بعض قادة "القاعدة" في ذلك الوقت، لكنها أطلقت سراحهم في إطار صفقة تبادل، ما منحهم حرية حركة أكبر، الأمر الذي سمح لهم بالإشراف على عمليات التنظيم العالمية بسهولة أكبر مقارنة بالماضي". كما أشارت إلى ما وصفته بـ"تنسيق" بين طهران والتنظيم الإرهابي في بعض القضايا.
أشارت المجلة إلى ما ورد في تقرير لجنة التحقيق في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، والذي أفاد بأن شخصيات بارزة من تنظيم "القاعدة" سافرت إلى إيران خلال تسعينيات القرن الماضي، حيث خضعت لتدريبات على المتفجرات. كما ذكر التقرير أن عناصر أخرى تلقت المشورة والتدريب العسكري من قبل "حزب الله" في لبنان.
وأضاف التقرير أن عدداً من منفذي هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 عبروا الأراضي الإيرانية في السنوات التي سبقت الاعتداءات، ما يشير، وفقاً للاستنتاجات الواردة فيه، إلى أن الخلافات الطائفية بين السنة والشيعة لم تكن عائقًا أمام التنسيق بين إيران وتنظيم "القاعدة" في تنفيذ العمليات.