فوضى النافعة: أسعارٍ بلا إيصالات دفع ولا لواصق
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
بعد ايام على تقرير" لبنان 24" عن واقع "مصلحة تسجيل الاليات والمركبات"
كتبت ندى ايوب في" الاخبار": لم ينتظم عمل «النافعة» ، وفاقم الفوضى الخلاف بين إدارة «المصلحة» وشركت «انكريبت» المسؤولة عن تشغيل المرفق، حول احتساب أسعار الخدمات التي تقدّمها الأخيرة، ومن بينها تسليم «المصلحة» لواصق الكترونية ولوحات ذكية ودفاتر سوق وغيرها من اللوازم.
مع تفعيل نشاط «النافعة» بالتزامن مع الخطة الأمنية الأخيرة لوزير الداخلية بسام المولوي، عاد الخلل ليظهر. فمن ضمن إجراءات تسجيل السيارات ودفع رسوم الميكانيك، تقاضت «النافعة» من صاحب كل مركبة مبلغ مليون ليرة ثمن لاصقة الكترونية (توضع على زجاج السيارة كدليل على أن صاحبها سدّد رسوم الميكانيك) من دون أن تسلّمه إياها، مكتفية بتسليم صاحب المركبة إيصالاً بالدفع. وبعد تصاعد الشكاوى، أصدرت «النافعة» بياناً رمت فيه الكرة في ملعب شركات تحويل الأموال، ولفتت إلى ان من سبق وسدد الرسوم المتوجبة عليه، يمكنه إبراز إيصال الدفع لدى شركة تحويل الأموال لتسلّمه اللاصق. ورغم مرور أسبوعين على البيان، لم تتسلّم شركات تحويل الأموال اللواصق بعد.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء
قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن مشروع قانون ضبط الفتوى الذي وافق عليه مجلس الوزراء حديثا يمثل نقلة نوعية في مسيرة تنظيم الخطاب الديني في مصر، وخطوة بالغة الأهمية نحو تأصيل الفتوى الرشيدة، وترسيخ مرجعيتها في المؤسسات العلمية المتخصصة، بما يصون الدين من العبث، ويحفظ المجتمع من الفوضى، ويضبط المنهج الفكري بضوابط العلم والانضباط.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ “صدى ا لبلد ” أن الفتوى ليست رأيا شخصيا يقال كيفما اتفق، وليست مجالا للتجربة أو التخمين أو التسرع في إصدار الأحكام، بل هي علم دقيق، ومسئولية عظيمة، وميثاق وازن بين العالم وربه، وبين العالم والمجتمع.
وأوضح الأزهري مررنا في العقود الأخيرة بتجارب مريرة بسبب غياب الضبط القانوني للفتوى، حتى رأينا كيف تحولت المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام إلى ساحات مفتوحة لكل من أراد أن يتكلم في دين الله دون تأهيل أو تحقق أو مسئولية، وهو ما فتح الباب أمام فتاوى شاذة، وآراء متطرفة، وأخرى سطحية، لا تمت للعلم بصلة، وإنما كانت تستخدم أحيانا للتكسب، أو للشهرة، أو لترويج أفكار بعينها تخدم مصالح ضيقة على حساب ثوابت الدين واستقرار المجتمع.
وأكد وزير الأوقاف أن أهمية هذا المشروع تكمن بوضوح في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ويعيد الأمر إلى نصابه الصحيح، مستندا في ذلك إلى القانون، ومحققا للتوازن بين الحرية العلمية والانضباط المؤسسي، حيث نص بجلاء على أن الفتوى الشرعية العامة التي تمس الشأن العام لا تصدر إلا عن هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية، وهي جهات لها تاريخها ومكانتها وتأهيلها العلمي الرفيع، كما اختص المشروع لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث، بالفتوى الخاصة المتعلقة بشئون الأفراد، في إطار مؤسسي منضبط، يضمن جودة الفتوى وصحة منهجها.
وأشاد وزير الأوقاف بالفقرة التي ألزم فيها مشروع القانون المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة وفقا لأحكام القانون، وهي خطوة حاسمة تقطع الطريق على فوضى "الإفتاء السوشيالي"، وتعيد للمشهد الديني وقاره وهيبته، وتجعل من الإعلام شريكا في حفظ الأمن الفكري لا معولا لهدمه دون قصد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”