كتب غسان سعود في "الاخبار": زيارة امين سر دولة الفاتيكان بيترو بارولين التي بدأت أمس وتستمر ثلاثة أيام، تحمل بحسب مطّلعين رسائل عدة:
إصرار الفاتيكان على القول إنه موجود في لبنان، إذ لم يكد رئيس دائرة كنائس الشرق الأوسط في الفاتيكان لاوديو غودجيروتي يغادر لبنان حتى وصل أمين سر الفاتيكان. وإذا كان المسؤولون الفاتيكانيون حتى وصل أمين سر الفاتيكان.

وإذا كان المسؤولون الفاتيكانيون اعتادوا المرور بلبنان في سياق زياراتهم للمنطقة، إلا أن بارولين يحصر زيارته بلبنان، مع تسريب مراجع فاتيكانية في روما، في الأيام الماضية، بأن الكرسي الرسولي أبلغ الأميركيين بحزم بوجوب منع إسرائيل من توسيع الحرب لأن المنطقة وأهلها لا يتحمّلون مزيداً من الحروب، فيما لا ينفك بارولين يكرر الحديث عن «استعداد البابا لعمل جدي من أجل تسوية شرق أوسطية تقوم على حلّ الدولتين».
رغم إلحاح البعض في طلب مواعيد مع الزائر الفاتيكاني، حاولت السفارة البابوية الاكتفاء بالزيارات البروتوكولية الضرورية، وتخصيص اليوم للقاء أكبر عدد ممكن من رجال الدين، مسيحيين ومسلمين، مع رغبة السفارة بأن تتطور هذه اللقاءات إلى ورش عمل بدل أن تنتهي بالتقاط الصور، فيما يخصص الثلاثاء لزيارة منشآت اجتماعية والصلاة مع المتطوّعين.
الرسالة التي يُفترض أن يكرر بارولين الحديث عنها في خطابه هي تجاوز عقبة تقاذف المسؤوليات وتبرير الفشل والعناد نحو الانخراط على المستويين الكنسي والسياسي في «التغيير والتجديد» اللذين لم يملّ بارولين من الحديث عنهما منذ تعيينه في منصبه قبل أكثر من عشر سنوات. وإذا كان بارولين قد التقى بعيداً عن الإعلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خلال زيارته الأخيرة لروما قبل بضعة أسابيع، وخرج من الاجتماع بتصور إيجابي، فإن المقرّبين من أمين سر الفاتيكان يقولون إن المطلوب من جميع القيادات براغماتية تعترف بالواقع وتأخذ المتغيّرات في الاعتبار، لتبني مواقفها بكل ما يستلزم التغيير والتجديد من شجاعة. وخلافاً لما شاع عن سعي الزائر البابوي لجمع القيادات المسيحية عموماً ورئيسَي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية خصوصاً، أكّد مصدر لبناني مطّلع في الفاتيكان أن موقفَي باسيل ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل معروفان لجهة الترحيب، فيما الموقف القديم - الجديد لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع معروف أيضاً لجهة الإصرار على الأُحادية المسيحية، وهو لن يعطي - على الأغلب - بارولين ما لم يعطه للبطريرك بشارة الراعي. ومع ذلك فإن احتمال «الخلوة الروحية» الأربعاء بمن حضر في السفارة البابوية وبمشاركة الراعي، أمر وارد جداً، في ظل حرص فاتيكاني أيضاً على عدم إظهار بارولين بمظهر من نجح حيث فشل الراعي، مع تأكيد مقرّبين من بكركي أن هدف البطريرك هو النتيجة وليس الوسيلة، وأنه هو من اقترح عقد اللقاء، وليس لديه أي تحفظ أو مأخذ. ويؤكد مصدر فاتيكاني أن رياضة روحية مشتركة مع بارولين للسياسيين المسيحيين قد تكون اقتراحاً مناسباً، لكن الأكيد أن الكرسي الرسولي يريد من زيارة أمين سر دولة الفاتيكان القول إنه يهتم بمن يعمل مع الفقراء والمنسيّين ويسعى لتثبيت المسيحيين في أرضهم في الشرق، ولا يهمه، بالتالي، القول إنه أتى ليجمع زعماء الموارنة من أجل الصورة من دون مشروع مشترك سياسي - اقتصادي - اجتماعي عنوانه تثبيت المسيحيين في الشرق لا الاقتتال بهم وعليهم وتدفيعهم فواتير باهظة.
أخيراً، ثمة عمل فاتيكاني كثير في ما يخص لبنان: اتصالات بعيدة عن الأنظار مع قوى سياسية، إعادة ترتيب العلاقات مع الكنائس، ورش داخل الكنائس والرهبانيات، عملية التطويب التي تمثّل دفعاً معنوياً كبيراً للمؤمنين للبقاء في أرضهم، العلاقة مع المنظمات الإنسانية والاجتماعية والتربوية والاستشفائية، العلاقة مع أفراد معيّنين وما ينتج عنها من تعيينات للبنانيين في مواقع دبلوماسية وإدارية مهمة، الحركة المسؤولة للسفارة البابوية في لبنان.
لكن هذا كله، ورغم إيجابيته، يحصل بالمُفرّق من دون خارطة طريق أو تصوّر جدّي مع مراحل وتوقيت زمني.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: أمین سر

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. اعرف آلية تحصيل الغرامات والموقف حال عدم السداد

عادةً ما نقرأ مصطلح الحكم بالحبس أو السجن مع الغرامات المالية، دون معرفة آلية سداد المبالغ المالية المحكوم بها في القضايا المختلفة، الأمر الذي حدده قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 والذي حدد أيضا الموقف حيال عدم سداد الغرامات، ووضع عدد من المواد القانونية المنظمة لذلك.

ووفقا للمادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية، أنه يجب علي النيابة العامة إعلان المحكوم عليه بمقدار الغرامة مالم تكن مقدرة في الحكم عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، والتي حددت تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال.

ونص القانون أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بمواد القانون، وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

*المصاريف المستحقة للحكومة.*المبالغ المستحقة للمدعى المدني.*الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

وأكد القانون أنه في حالة حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة، ولقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضمن خارطة طريق بديلة لمواجهة تصفية القضية.. اليوم بالقاهرة.. إعمار غزة دون تهجير على طاولة القمة العربية الطارئة
  • الحربي: الاتحاد ليس قويًا وإذا فاز بالدوري فبسبب ضعف الهلال.. فيديو
  • الأب أمبرينو: الاحتفال بذكرى انعقاد مجمع نيقيا مناسبة للمسيحيين لإعادة اكتشاف جذورهم
  • الرئيس عون من الرياض: فرصة للتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية
  • دستور عدالة المحاكم.. اعرف آلية تحصيل الغرامات والموقف حال عدم السداد
  • البطريرك الراعي: الصلاة في زمن الصوم بمثابة "رفع العقل والقلب إلى الله"
  • قرار يتعلّق بمنع مرور الشاحنات على طريق ضهر البيدر
  • الراعي: ليكن الصوم فاتحة خيرٍ على الجميع
  • رسائل من لبنان إلى إيران.. مضمونها قاسٍ وتقرير اسرائيلي يكشفها
  • المشروع القرآني.. خارطة طريق لتحقيق النهضة والاستقلال