فتاوى وأحكام.. فعل بعد الوقوف للركعة الثالثة يبطل الصلاة.. هذه العبادات يجوز للحائض فعلها بلا إثم عليها.. وحكم الوضوء مع وجود كحل في العين
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
فتاوى وأحكام
حكم ترديد الحائض الأذان والأذكار
فضل الجلوس بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس
حكم ترك بعض المال للبائع الفقير عند الشراء بنية الصدقة؟
احترس .. هذا الفعل بعد الوقوف للركعة الثالثة يبطل صلاتك
حكم الوضوء مع وجود كحل في العين.. اعرف آراء الفقهاء
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدة فتاوى تهم المواطنين ويتسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذا الملف.
في البداية.. ما حكم ترديد الحائض الأذان والأذكار؟" سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، وذلك خلال فيديو مسجل له.
وقال شلبي إنه يجوز للمرأة الحائض ترديد الأذان وأذكار الصباح والمساء، مؤكدًا أن ذكر الله تعالى جائز للحائض والجنب والنفساء، طالما أنه ليس صلاة أو صومًا.
وأكد أن المرأة الحائض مشروع لها ذكر الله عز وجل، وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره، والاستغفار والتوبة، وسماع القرآن ممن يتلوه، وسماع العلم، والمشاركة في حلقات العلم، وسماع ما يذاع من حلقات العلم، وحلقات القرآن، والاستفادة من ذلك مثل غيرهما.
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وصلاة ركعتين، ورد فيه قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ ) رواه الترمذي (586).
وأضاف "عثمان" فى إجابته عن سؤال (هل إذا صليت الفجر فى البيت وجلست فى مجلسي أذكر الله حتى الشروق، فهل تحتسب أجر حجة تامة؟)، أن الحديث منتشر وبعض أهل العلم صححه وبعض أهل العلم من علماء الحديث ضعفه من قول النبي- صلى الله عليه وسلم- ولكن صحّحه من فعله فقالوا إنه كان يفعل ذلك أما أنه لم يثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال إن له أجر حجة وعمرة تامة ولكن بعض أهل العلم قالوا إنه قال.. ولكن علينا أن نعمل بالضرورة فى فضائل الأعمال، فعندما نعوّد أنفسنا عندما نصلى الفجر نجلس فى مصلانا نذكر الله حتى تطلع الشمس؛ فجميل أن يفعل الإنسان ذلك.
وأشار إلى أنه قد يتعذر على الإنسان أن يجلس فى المسجد بل عليه أن يجلس فى منزله يذكر الله بعد الانتهاء من صلاة الفجر وبعد أن تطلع الشمس يصلي ركعتين تأخذ الأجر الذى قاله رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كما صح عند بعض العلماء.
أجاب مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، عن لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع، عن سؤال ورد اليه مضمونة: "هل يعد ترك بعض المال للبائع الفقير عند الشراء منه من باب الصدقة؟".
ووجهت لجنة الفتوى الشكر أولا للسائل على صنيعة الذى يتوافق مع قيم الإسلام وأخلاقه، قائلة: واعلم بأن المال الذى تتركه للبائع يعدُّ صدقة سر إذا نويتها وهى التى تكون بينك وبين المتصدق عليه لا يعلم بها أحد فظاهر الفعل بيع وشراء ولا يعلم الناس بما تتركه له من زيادة.
واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها، بما جاء فى الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: وفيهم : ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. [ متفق عليه].
قال القرطبي: وقوله: (ورجل تصدَّق بصدقة فأخفاها) هذه صدقة التطوع في قول ابن عباس وأكثر العلماء. وهو حضٌّ على الإخلاص في الأعمال، والتستر بها، ويستوي في ذلك جميع أعمال البر التطوعية. وقوله: ( حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه )) ؛ هذا مبالغة في إخفاء الصدقة .
وقد سمعنا من بعض المشايخ أن ذلك الإخفاء، أن يتصدق على الضعيف في صورة المشتري منه، فيدفع له درهما مثلا في شيء يساوي نصف درهم . فالصورة مبايعة ، والحقيقة صدقة ، وهو اعتبار حسن،[القرطبي, المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم [ 3/76].
وأكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أن صدقة السر أفضل من صدقة العلن. قال تعالى: ( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [ البقرة/ 271]. قال الطبرى رحمه الله: فإخفاؤكم إياها خير لكم من إعلانها. وذلك في صدقة التطوع. [ تفسير الطبرى, 5/582].
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه في حال نسي المصلي التشهد الأوسط ووقف لأداء الركعة الثالثة ثم تذكر وعاد للجلوس لقول التشهد الأوسط، فإن هذا يكون سببا في بطلان صلاته في هذه الحالة.
وأوضح «وسام» عبر البث المباشر لدار الإفتاء بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « ما حكم صلاة من نسي التشهد الأوسط ووقف لأداء الركعة الثالثة ثم تذكر فجلس للتشهد الأوسط، فهل صلاته صحيحة؟» ، أنه إذا كان المصلي يعلم أن التشهد الأوسط سنة ، فيما أن القيام للركعة الثالثة هو ركن من أركان الصلاة، وترك الركن ليعود لأداء السنة، ففي هذه الحالة تبطل صلاته.
وأضاف أن الجلوس للتشهد الأوسط هو من سنن الصلاة، فيما أن القيام للركعة الثالثة هو من أركان الصلاة، ومن هنا فقد ذهب الفقهاء إلى أن من قام إلى الركن ، فليس له أن يرجع من الركن ليقضي أو ليؤدي السنة، بمعنى أنه في حال نسيان التشهد والوقوف للركعة الثالثة، فلا يصح الرجوع من القيام للركعة الثالثة، الذي هو ركن، من أجل الجلوس للتشهد الأوسط، الذ هو سنة، مشيرا إلى أن من فعل ذلك وهو يعلم في هذه الحالة أنه يرجع من الركن إلى السنة فإن هذا يكون سببا في بطلان الصلاة.
هل يجوز الوضوء مع وجود الكحل في العين؟ رأى الفقهاء أنه إذا كان الكحل له "جرم" يتجمد على الجلد، فإنه لا يصح الوضوء إلا بعد إزالته؛ لأنه يمنع وصول الماء إلى ما تحته، وإن كان لا يتجمد فلا تأثير له على الوضوء.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن من واجبات الوضوء غسل الوجه أخذًا من قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» [المائدة: 6]، ومن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا تَوَضَّأتُمْ فَأَشْرِبُوا أَعْيُنَكُمْ مِنَ المَاءِ» أخرجه ابن حبان وابن أَبي حاتم، ويدخل في الوجه الحاجِبَان وأَهْدَاب العين والعُنْفُقَة والشَّارِب، ومن باب أولى جفون العين.
وأفادت وعلى ذلك: فإنه عند إرادة الوضوء سواء كان تجديدًا له أو بعد انتقاضه يجب غسل الوجه كاملًا، بما فيه من شعر الحاجبين وأهداب العين وجفونها، ولا تصح الصلاة بغير ذلك.
وذكر الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن وضع المكياج للمرأة بعد الوضوء لا حرج فيه ووضوؤها وصلاتها صحيحة.
وأوضح «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة المرأة بالمكياج ؟»، أن العلماء قالوا إنه إذا وضعت المرأةُ المكياج وهي غير متوضِّئة، أو انتقض وضوؤها والمكياج على وجْهِها، وكان من النَّوع المانع من وصول الماء إلى البشرة، فالواجب إزالتُه حتَّى يصحَّ الوضوء.
وأضاف أن وضع المكياج بعد الوضوء ليس فيه حرج ولكن وضعه قبل الوضوء لا يصح فقد يكون له جرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة، أمَّا إذا وضعت المكياج بعد أن توضَّأت وبقِيت محافظة على وضوئها، فتصلِّي به ما شاءت من الصلوات ما دام وضوءها لم ينتقض.
وأشار إلى أن طلاء الأظافر مادة لها جرم لذلك من شروط صحة الوضوء والغسل وصول الماء إلى بشرة المتوضئ.
نوهت دار الإفتاء المصرية بأنه يجوز للمرأة أن تصلى بالمكياج من أصباغ ودهون وعطور ما دامت صلاتها فى بيتها أو فى مكان ليس فيه رجال أجانب.
ولفتت الإفتاء، إلى أنه فى حالة صلاة المرأة بالمكياج يشترط أن يكون "المكياج" بعد الوضوء أو الغسل، أما قبل ذلك فلا بد من إزالته حتى يصح التطهر ولا يجوز بعد الصلاة أيضا أن تظهر للأجانب بهذه الزينة حتى لا يضيع ثواب الصلاة أو يقل.
وهي: خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا، لقوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ» (النساء: 43) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» متفق عليه.
الأمر الثاني من نواقض الوضوء : سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذْيٌ فلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ». أخرجه ابن ماجة. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.
الأمر الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو النوم الكثير لقوله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ»، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، «ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ»، لقول أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون». رواه مسلم، والمقصود أنهم ينامون جلوسًا ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلى الله علیه وسلم بدار الإفتاء عن سؤال إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: الحج بهذه الطرق اعتداء وصاحبه آثم.. ولا يجوز التحايل على قوانين الحج
أكد الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ما يُعرف بـ"الحج غير النظامي" أو "الحج غير القانوني"، وهي التي تتم بالتحايل على الأنظمة والتعليمات الرسمية المنظمة للحج، لا تجوز شرعًا، وإن كانت تُسقط الفريضة، إلا أن فاعلها يكون آثمًا لمخالفته للقانون ولما يترتب على فعله من أضرار كبيرة على الحجاج والدولة المنظمة.
وقال أمين الفتوى، إن توقيت الحديث عن هذه المسألة بالغ الأهمية، خصوصًا مع دخول موسم التسجيل للحج، وبدء بعض "سماسرة الحج" في الترويج لرحلات مخالفة للنظام، بهدف تجاوز التكاليف الرسمية العالية، وهو ما يؤدي إلى خلل كبير في التنظيم.
وأضاف: "نحن نُقدّر مشاعر الناس الجياشة تجاه بيت الله الحرام، وندرك شوقهم إلى أداء الفريضة، لكن الإسلام علمنا أن نعبد الله بالتكليف لا بالهوى، فكما أن المرأة تُمنع من الصيام وقت الحيض رغم شدة رغبتها، فكذلك الحج لا يجب إلا على المستطيع، والله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا".
وأوضح أن الذهاب إلى الحج بطرق غير قانونية قد يؤدي إلى زحام مفرط، وتدافع، وانتشار أمراض، بل وقد يؤدي إلى وفيات، وهو ما يُعد اعتداءً على مقاصد الشرع التي جاءت لحفظ النفس، مشددًا: "الذهاب بهذه الطريقة مخالف للشرع لأنه يُسبب ضررًا عامًا، والإسلام يرفض أن يكون الإنسان وسيلة في إزهاق أرواح الآخرين، ولو عن غير قصد".
وعن حكم من حجّ بتلك الطريقة، قال: "هناك فرق بين صحة الفعل وحرمة الفعل. فكما أن الصلاة في ثوب مغصوب صحيحة لكنها محرّمة، كذلك الحج بوسيلة غير مشروعة قد يسقط الفريضة، لكن فاعله آثم لأنه خالف النظام وسبب أذى للمسلمين".
وتابع: "إذا كان الإنسان يعلم مسبقًا أن هذه الطريقة غير شرعية، ثم مضى فيها، فهو آثم، أما من تاب بعد أن علم بخطئه، فعليه أن يستغفر، ويندم، ويعزم على عدم تكرار ذلك، ولا مانع من أن يُخرج صدقة أو كفّارة بنية التوبة، ولكن التوبة في حد ذاتها هي الأساس".
واستكمل: "نقول لمن لم يذهب بعد: لا تخالف الشرع، واصبر حتى يُيسر الله لك السبيل المشروع، فالله لا يُتقرّب إليه بمعصيته، والحج عبادة عظيمة، لا ينبغي أن تُطلب إلا بما يرضي الله".