"التأمينات" توضح شروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك قبل بلوغ سن الستين
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك/ المشتركة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز.
وأضافت المؤسسة، عبر منصة (إكس)، أن المشترك الذي ترك العمل والخاضع لنظام التأمينات يحق له تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز.
وتابعت، أن الحالات المشمولة بذلك تتضمن، المتنقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.
كذلك يشمل، من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه 120 شهرا، والمشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك، ومن أسقطت عنه الجنسية السعودية.
حياك الله يلزم استيفاء أحد شروط الاستحقاق للدفعة الواحدة مرفق لكم توضيح لشروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك/ المشتركة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز,
نسعد بخدمتك. pic.twitter.com/1YQxRWjgmt
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمينات التقاعد الدفعة الواحدة
إقرأ أيضاً:
وزير شئون المجالس النيابية ينفي حدوث خلاف بين أعضاء الحكومة
نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حدوث خلاف بين أعضاء الحكومة داخل مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك بعدما أثار النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أزمة الخلاف الذي حدث بين الحكومة وبعضها في جلسة أمس، بعدما تقدم وزير العدل بمقترح تعديل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رفضته بعد ذلك الحكومة.
وقال النائب محمد عبد العليم داوود: أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها، مشيرا إلى ما حدث في جلسة أمس، مطالبا بألا تختلف الحكومة كذلك على التعديلات المقدمة النواب.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن منصة مجلس النواب، تسمح بجميع الآراء، مشيرا إلى أنه لم يحدث أمس خلافا بين الحكومة وبعضها، وإنما حدثت مشاورة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في هذا الشأن، قائلا: وإذا رأت الحكومة موجبا لأي تعديل في أي مادة فتستخدم أدواتها في إعادة المداولة أو طلب تعديل أي مادة في القانون بعد ذلك.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن وزير العدل قيمة وقامة قضائية كبيرة، قائلا: نكن له كل تقدير واحترام.
من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة ممثلة في وزيري العدل، والشئون النيابية، لإثراهما الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال رئيس النواب: كما أشكر الحكومة لأنها تبنت مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، متابعا: ولا مانع أن يصوت المجلس بالموافقة أو الرفض على مقترحات الحكومة وهذه هي الديمقراطية داخل مجلس النواب.
من جهته أكد المستشار عدنان فنخري، وزير العدل، أن القول الفصل تحت قبة البرلمان لأعضاء مجلس النواب.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها