مئات يتظاهرون دعما لغزة ورفضا للتطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
الرباط - صفا
تظاهر مئات المغاربة في مدينة المحمدية، الأحد، تضامنا مع غزة ورفضا للحرب الإسرائيلية المدمرة التي يتعرض لها القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، رافعين شعار ”غزة قوية”.
وجابت المظاهرة التي دعت إليها “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” شوارع رئيسية بالمدينة، قبل التوجه إلى وسط المدينة أمام محطة القطار.
وعبر المتظاهرون عن رفضهم “للإبادة الجماعية” التي تقترفها "إسرائيل"، مطالبين الدول الغربية بالكف عن دعم تل أبيب.
وشهدت المظاهرة رفع المشاركين أعلام فلسطين، وصورا تعكس حجم الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وردد المحتجون هتافات تحيي غزة والمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني منها: “غزة قوية”، و”شعب الأقصى سير سير.. حتى النصر والتحرير”، و”شعب المغرب الأقصى مع طوفان الأقصى”، و”الشعب يريد إسقاط التطبيع”، و”كلنا فداء فداء.. وفلسطين الصامدة”، “نرفع شارة الانتصار، للشهيد تحية”.
وحرص المشاركون في المسيرة على ارتداء الكوفية الفلسطينية وملابس تضم شعارات العلم الفلسطيني.
وتتواصل في المملكة حملات تضامنية واسعة مع غزة، شملت مظاهرات واحتجاجات، وحملات تبرع وأمسيات تضامنية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.
وتواصل "إسرائيل" حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
كما تتحدى "إسرائيل" طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور