متى يتم صرف رواتب منصة اعتماد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
يتم صرف رواتب القطاع الحكومي في المملكة وفقًا للشهر الميلادي في يوم 27 من كل شهر، أما بالنسبة للقطاع الخاص فيتم تحديد موعد صرف الرواتب سواء عبر منصة اعتماد أو غيرها وفقًا للوائح العمل نفسه، ويمكنك الاستعلام من خلال محل عملك أو الاتصال على خدمة منصة اعتماد عبر الرقم الموحد الخاص بمنصة اعتماد 19990، وقد يختلف موعد صرف الراتب يوم واحد فقط إذا وافق يوم إجازة نهاية الأسبوع وهي يومي الجمعة والسبت.
اعتماد هي منصة الكترونية شاملة تعمل على تيسير العمليات المالية بسرعة وأمان وجودة عالية، وتعد المنصة من أهم إنجازات رؤية المملكة 2030، حيث تساعد المنصة التابعة لوزارة المالية السعودية طريقة سهلة لدفع كافة المعاملات التي ترتبط بالحكومة السعودية لكل من القطاعين العام والخاص
تقدم منصة اعتماد خدمة استعراض الرواتب لموظفي القطاع الحكومي بشرط أن تكون الجهة التي يعمل بها الموظف قد قامت برفع مسيرات الحقوق المالية للموظفين على المنصة، وتوفر خدمة الاستعلام عن الراتب لموظفي القطاع الحكومي إمكانية استعراض تفاصيل رواتبهم بسهولة ويسر.
سجل الدخول إلى منصة اعتماد الجهات الحكومية باستخدام النفاذ الوطني الموحد أو باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور.
من القائمة الرئيسية اختر الخدمات الرقمية.
اختر ” استعلام عن رواتب الموظفين.
اختر الشهر الذي تريد الاستعلام عن راتبه واضغط:استعلام”، سوف يظهر أمامك بيانات وتفاصيل الراتب.
في حالة عدم وجود ملفك على المنصة يتم مراجعة مسئول المعاملات المالية في جهة عملك، للتأكد من نجاح رفع مسير الراتب الخاص بك على المنصة بنجاح، وعدم وجود أي مشكلة في رفعه.طرق التواصل مع منصة اعتماد الإلكترونية
توجد عدة طرق ميسرة لسهولة التواصل مع منصة اعتماد التابعة لوزارة المالية السعودية، ومعرفة كافة التفاصيل التي تخص الراتب، وهذه الطرق تتمثل في الآتي:
يمكن التواصل مع منصة اعتماد لمعرفة التفاصيل التي تخص راتب شهر يوليو عن طريق الرقم المجاني الموحد الخاص بها وهو 19990.كما يمكن التواصل بشكل سهولة عن طريق تحميل التطبيق الخاص بالمنصة على الهاتف المحمول واتباع خطوات الاستعلام عن الراتب بكل سهولة ويسر.يمكن أيضًا الاستعلام عن الراتب الخاص بالموظف الحكومي عبر هذه المنصة عن طريق الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي الخاص بهاالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منصة اعتماد القطاع الحکومی الاستعلام عن منصة اعتماد
إقرأ أيضاً:
السوداني: (156) تريليون ديناراً حجم الإنفاق الحكومي في 2024
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، عن حجم الاموال التي انفقتها الحكومة خلال عام 2024، فيما بين أن جميع الإجراءات المصرفية تخضع للتدقيق من قبل شركة دولية رصينة.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، ان “السوداني أطلق، أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص في العراق”.وبارك السوداني “إطلاق المجلس الذي سيضطلع بالمهام والأهداف المتوخاة منه، وأن ينطلق وفق المصلحة والأولويات”، مشدداً على “ضرورة أن يخرج المجلس بحصيلة لأبرز القوانين المعطلة والمعرقلة، كي تبادر الحكومة بالسرعة الممكنة إلى التعديل أو التشريع الجديد، وكذلك الاهتمام بتمكين الفئات الشابة، ورجال الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد مقدمة لمشاريع كبرى“.وأكد أن “الربط المؤسسي بين القطاعين الحكومي والخاص، سيسهم في تقليل المخاطر أو التأخير في تلبية الاحتياجات والخدمات”، مشدداً “على أهمية أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، التي تعد شراكة مستحقة بعد عقود من سياسة الدولة الريعية“.وشدد على ضرورة “اهتمام المجلس بحماية المنتج الوطني ويشجع عليه بكل الوسائل”، لافتا الى انه “في الحسابات الختامية لعام 2024، كان حجم الإنفاق (156) تريليون دينار، من أصل الموازنة التي تبلغ 213 تريليون دينار، وكانت 90 تريليون دينار تدفع كرواتب“.وتابع “في عام 2024، كانت هناك 40 تريليون دينار كموازنة تشغيلية، و26 تريليون كموازنة استثمارية، ومنها 13 تريليون دينار لجولات التراخيص”، موضحا ان “الشمول المالي وصل إلى 40%، مقابل 10% قبل سنتين، وهي تعد قفزة، لكنها ما زالت دون مستوى الطموح“.وأشار الى أن “العراق تقدّم في مجال الدفع الإلكتروني، وهناك بنوك مراسلة في مجال تحويل الأموال، وموثوقية عالمية في مجال المدفوعات”، موضحا ان “العقوبات التي طالت بعض المصارف جاءت بناءً على الفترة السابقة، واليوم جميع الإجراءات المصرفية تخضع للتدقيق من قبل شركة دولية رصينة“.ولفت الى ان “المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص سيسهم في مجال ريادة الأعمال، ويساعد في تهيئة فرص العمل واستيعاب المزيد من الأيادي العاملة”، مشددا على “ضرورة “ان نحافظ على منتجاتنا من سياسة الإغراق التي تتعرض لها أسواقنا، وهي أحد أسباب عزوف الصناعي العراقي عن إنتاج ما تطلبه السوق العراقية“.واكد ان “هناك من يدخل السلع الرديئة إلى السوق العراقية ويتعين علينا خوض التحدي بضبط المنافذ الحدوي“.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا