عاجل - ما حكم بيع القمح في السوق السوداء لاستخدامه بدلًا من العلف الحيواني؟.. "الإفتاء" تجيب
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعادت دار الإفتاء نشر سؤال ما حكم بيع القمح في السوق السوداء لاستخدامه بدلًا من العلف الحيواني؟، وجاء رد الدار كالآتى: يُمنَعُ شرعًا، ويُجرَّم قانونًا بَيْعُ محصول القمح المحلي لموسم الحصاد المصري في السوق السوداء لاستخدامه كعلف حيواني أو كبديلٍ له؛ لأن فيه مخالفةً لقرار ولي الأمر في هذا الشأن، ولما فيه من تضييقٍ على الناس؛ ويؤدي ذلك إلى قِلَّةِ المخزون الاستراتيجي مِن القمح، مما يسبب في تفاقم الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بل قد يؤدي إلى العجز عن توفير الدعم اللازم من الأقوات للمستحقين، فيتضرر المواطن ويتأذى في أهم حاجاته وهي قوته وغذاؤه.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه قد جاء قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم (٦٧) لسنة ٢٠٢٣م بشأن استلام القمح المحلي وتنظيم تداوُلِهِ والتعامل عليه، وحظر استخدامه أو حيازته بغرض الاستخدام في مكونات الأعلاف.
وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أن الواجب على كل مواطنٍ عند الأزمات والمحن أن يتكاتف ويتعاون مع أبناء مجتمعه، وأن يبذل ما لديه لِسَدِّ خُلَّتِهِم، لا أن يستغل حاجتهم وفاقَتَهم، فليس ذلك مِن شِيَمِ الرجال، فإنَّ معادن الرجال تظهر عند الأزمات والشدائد، وللمصريين في فِعل الأَشعَرِيِّين رضي الله عنهم مَثَلٌ أعلى؛ فقد روى الشيخان في "صحيحيهما" عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ".
كما أضافت دار الإفتاء: وقوله: "أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ" أي: "فَنِيَ زادُهُم، وأصلُه مِن الرَّمْل، كأنهم لَصقُوا بالرَّمْل مِنَ القِلَّة"؛ كما قال شهاب الدين القَسْطَلَّانِيُّ في "إرشاد الساري" (4/ 283، ط. الأميرية).
كما أوضحت دار الإفتاء، أنه إذا غلب على بعض الناس طبْع الجَشَع واستَغَلُّوا ما يحدث للناس مِن أزماتٍ خاصة فيما يتعلق بأقواتهم، فخالفوا أمْر ولي الأمر وباعوا القمح في السوق السوداء، فإنهم بذلك قد جمعوا مِنَ الإثم أبوابًا كثيرة؛ حيث افتأتوا على ولي الأمر، وشاركوا في تفاقُمِ الأزمة، وارتفاعِ الأسعارِ، واستغلالِ حاجَةِ الناسِ، وضيَّقوا عليهم في معاشِهِم وقُوتِهِم، ويستحقون حينئذٍ المؤاخذة في الدنيا والآخرة؛ حيث ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه الأئمة: البيهقي في "السنن الكبرى"، والطيالسي وأحمد -واللفظ له- والروياني في "مسانيدهم" مِن حديث معقل بن يسار رضي الله عنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء دار الإفتاء المصرية أخبار مصر أخبار مصر اليوم القمح السوق السوداء العلف أخبار عاجلة اخبار عاجلة اليوم اخبار عاجلة الان القمح فی السوق السوداء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم تنازل والد العروسة عن كتابة قائمة المنقولات الزوجية.. داعية تجيب
انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى منشور لأب كتب فى قائمة المنقولات الزوجية "اتقِ الله في بنتي" دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى.
وقد أثار هذا الأمر جدلا واسعا بين الرواد وسط مؤيد ومعارض، متسائلين عن حقوق ابنته وهل هذا الامر يضر بها وهل له الحق فى التنازل عن حقوقها وما الحكم الشرعي فى ذلك.
وردت على هذه التساؤلات وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلة: ان القايمة هي وسيلة قانونية تضمن حفظ حقوق المرأة في حالة الخلاف مع الزوج أو حدوث الطلاق، وأنها تعد من الضمانات التي تكفل للمرأة حقوقها الشرعية.
واشارت الخولي، خلال تصريحات لها الى انه من الطبيعي أن تكتب القايمة لضمان حق الزوجة، لكن هناك حالات قد يفضل فيها أهل الزوجة أو الزوجة نفسها عدم كتابة القايمة، ولا مانع شرعًا من ذلك إذا كانت هناك موافقة من الطرفبن.
وشددت على ضرورة أن يكون الأب حريصًا على ضمان حق ابنته، لانه لن يخلد فى الدنيا ، ولا يعلم ما إذا كان الزوج سيكون في حال خلاف مع الزوجة قادرًا على الحفاظ على الأمانة ورد الحقوق كما هي ام لا.
وتابعت: "قد يحدث في حال الخلاف أن الزوج لا يكون على قدر المسؤولية أو الخلق والدين ليرد الحق لأصحابه".
وبينت انه في حال عدم كتابة القايمة، تكون هناك احتمالية لأن تتعرض الزوجة للضرر إذا لم يكن الزوج على قدر المسؤولية، لذلك من الأفضل كتابة القايمة لضمان حقوق الزوجة، خاصة إذا تعرضت لأي مشاكل في المستقبل، وهذا يشمل أيضًا عند وفاة الزوجة حيث ستصبح القايمة جزءًا من ميراث الورثة الشرعيين.
قائمة المنقولات تحفظ حقوق الزوجة ولا تضر الزوج
كان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، قال إن قائمة المنقولات «القايمة» إذا استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تستخدم للإساءة؛ فليست أمرا قبيحا.
وأوضح علام، خلال حوار سابق مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن قائمة المنقولات؛ هي أمر حَسَن يَحفظ حقوق الزوجة ولا يضر الزوج، ولا تُصادِمُ نصا شرعيا، ولا قاعدة فقهية.
وتابع: هي متسِقَةٌ مع الوسائل التي استحَبها الشرع في العقود كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها.
وأكد علام عدم وجود مانع شرعي من اتفاق الزوجين على أمور يلتزم كل منهما بها ما لم تتعارض مع الشرع الشريف، مشيرًا إلى ضرورة تغليب جانب الفضل والإحسان والإيثار وعدم الوقوف أو الاقتصار على المطالبة بالحقوق والواجبات فقط.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات