عاجل - ما حكم بيع القمح في السوق السوداء لاستخدامه بدلًا من العلف الحيواني؟.. "الإفتاء" تجيب
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعادت دار الإفتاء نشر سؤال ما حكم بيع القمح في السوق السوداء لاستخدامه بدلًا من العلف الحيواني؟، وجاء رد الدار كالآتى: يُمنَعُ شرعًا، ويُجرَّم قانونًا بَيْعُ محصول القمح المحلي لموسم الحصاد المصري في السوق السوداء لاستخدامه كعلف حيواني أو كبديلٍ له؛ لأن فيه مخالفةً لقرار ولي الأمر في هذا الشأن، ولما فيه من تضييقٍ على الناس؛ ويؤدي ذلك إلى قِلَّةِ المخزون الاستراتيجي مِن القمح، مما يسبب في تفاقم الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بل قد يؤدي إلى العجز عن توفير الدعم اللازم من الأقوات للمستحقين، فيتضرر المواطن ويتأذى في أهم حاجاته وهي قوته وغذاؤه.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه قد جاء قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم (٦٧) لسنة ٢٠٢٣م بشأن استلام القمح المحلي وتنظيم تداوُلِهِ والتعامل عليه، وحظر استخدامه أو حيازته بغرض الاستخدام في مكونات الأعلاف.
وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أن الواجب على كل مواطنٍ عند الأزمات والمحن أن يتكاتف ويتعاون مع أبناء مجتمعه، وأن يبذل ما لديه لِسَدِّ خُلَّتِهِم، لا أن يستغل حاجتهم وفاقَتَهم، فليس ذلك مِن شِيَمِ الرجال، فإنَّ معادن الرجال تظهر عند الأزمات والشدائد، وللمصريين في فِعل الأَشعَرِيِّين رضي الله عنهم مَثَلٌ أعلى؛ فقد روى الشيخان في "صحيحيهما" عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ".
كما أضافت دار الإفتاء: وقوله: "أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ" أي: "فَنِيَ زادُهُم، وأصلُه مِن الرَّمْل، كأنهم لَصقُوا بالرَّمْل مِنَ القِلَّة"؛ كما قال شهاب الدين القَسْطَلَّانِيُّ في "إرشاد الساري" (4/ 283، ط. الأميرية).
كما أوضحت دار الإفتاء، أنه إذا غلب على بعض الناس طبْع الجَشَع واستَغَلُّوا ما يحدث للناس مِن أزماتٍ خاصة فيما يتعلق بأقواتهم، فخالفوا أمْر ولي الأمر وباعوا القمح في السوق السوداء، فإنهم بذلك قد جمعوا مِنَ الإثم أبوابًا كثيرة؛ حيث افتأتوا على ولي الأمر، وشاركوا في تفاقُمِ الأزمة، وارتفاعِ الأسعارِ، واستغلالِ حاجَةِ الناسِ، وضيَّقوا عليهم في معاشِهِم وقُوتِهِم، ويستحقون حينئذٍ المؤاخذة في الدنيا والآخرة؛ حيث ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه الأئمة: البيهقي في "السنن الكبرى"، والطيالسي وأحمد -واللفظ له- والروياني في "مسانيدهم" مِن حديث معقل بن يسار رضي الله عنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء دار الإفتاء المصرية أخبار مصر أخبار مصر اليوم القمح السوق السوداء العلف أخبار عاجلة اخبار عاجلة اليوم اخبار عاجلة الان القمح فی السوق السوداء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
توفي زوجها بعد عقد القران مباشرة.. هل للمرأة حق في الميراث؟| الإفتاء تجيب
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول أن بعد عقد الزواج مباشرة توفي الزوج فهل ترث الزوجة؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن المرأة ترث زوجها بمجرد عقد القران، حتى وإن لم يتم الدخول بها، وذلك لأنها أصبحت زوجته شرعًا.
المفتي: فلسفة الإسلام في الميراث قائمة على العدل وليس التمييز بين الرجل والمرأة
مفتي الجمهورية: فلسفة الإسلام في توزيع الميراث عادلة جدًا
أمين الفتوى: تأخير توزيع الميراث حرام شرعا
هل يجوز الاستثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
وأوضح أن نصيب الزوجة في الميراث يختلف بحسب حال الزوج، فإذا كانت الزوجة هي الوحيدة على ذمته، ولم يكن له أولاد، فإنها ترث ربع التركة، أما إذا كان للزوج أبناء من زوجة أخرى، أو كانت هناك زوجة أولى، فإنها ترث ثُمن التركة، وقد تشترك في هذا الثمن مع الزوجة الأخرى إن وجدت.
وأشار إلى أن عقد الزواج الصحيح يترتب عليه جميع الحقوق الزوجية، بما في ذلك الميراث، حتى وإن لم يكن هناك دخول بين الزوجين.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة