عصير الطماطم يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
اكتشف علماء قسم أمراض النساء والتوليد بجامعة طوكيو للطب أن شرب عصير الطماطم غير المملح يخفض مستوى ضغط الدم والكوليسترول "الضار" الذي يؤدي إلى أمراض القلب.
وتشير مجلة Food Science & Nutrition إلى أن هذه الدراسة شملت 184 رجلا و297 امرأة، كان عليهم خلال سنة تناول عصير الطماطم بكميات زائدة، ولكن حسب تقدير المشترك.
وطلب الباحثون قبل بدء الدراسة وبعد انتهائها تقديم عينات من دمهم لتقييم مستوى ضغط الدم ومستوى الكوليسترول المنخفض الكثافة "الضار"، الذي يسبب ارتفاع مستواه تراكم اللويحات على الجدران الداخلية للأوعية الدموية، التي تقيد حركة الدم عبر الوعاء، ما يؤدي إلى تصلب الشرايين واحتشاء عضلة القلب ونقص التروية والجلطة الدماغية.
وأظهرت نتائج الدراسة، أنه بعد تناول عصير الطماطم غير المملح انخفض مستوى ضغط الدم الانقباضي لدى 94 مشاركا يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم غير المعالج في المتوسط من141.2 إلى 137.0 ملم زئبق. والضغط الانبساطي - من 83.3 إلى 80.9 ملم زئبق. وانخفض مستوى الكولسترول "الضار" لدى 125 مشاركا في المتوسط من 155.0 إلى 149.9 ملغم/ديسيلتر.
ووفقا للباحثين، لوحظ هذا التحسن لدى الرجال والنساء على حد سواء. وبالإضافة إلى ذلك، أظهر عصير الطماطم فعالية في تخفيض مستوى ضغط الدم والكوليسترول "الضار" لدى جميع الفئات العمرية، ما يعني أن معظم الناس يمكنهم استخدام هذا المنتج في الوقاية من أمراض القلب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكوليسترول الطماطم عصير الطماطم جامعة طوكيو أمراض القلب أمراض النساء والتوليد الدراسة ضغط الدم الجلطة الدماغية تناول عصير الطماطم مستوى ضغط الدم عصیر الطماطم
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع