قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، يوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية، لإلغاء قرار رفع سعر رغيف الخبز.

الحكومة المصرية ترد على تقليص حصص الخبز بعد رفع سعره مصر.. أول دعوى قضائية لإلغاء قرار رفع سعر الخبز

وفي التفاصيل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيري التموين والمالية، علي المصيلحي ومحمد معيط ، والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، في ما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جراما من خمسة قروش إلى 20 قرشا، وذلك لجلسة 3 أغسطس المقبل، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها بالرأي القانوني فيها وإيداعه بتلك الجلسة.

وكانت الدعوى التي أقامها عدد من المحامين، قد طلبت وقف تنفيذ وإلغاءَ القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية في ما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية إلى عشرين قرشا.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن أن الحكومة اتخذت قرار تحرير دعم سعر الخبز ليتحرك سعر الربطة من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من شهر يونيو الجاري.

وقال إن الدولة ستظل ملتزمة بتقديم الدعم للمواطنين خاصة في السلع الأساسية، وأن حوكمة منظومة الدعم تضمن وصول الدعم لمستحقيه. 

المصدر: "المصري اليوم"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر غوغل Google فيسبوك facebook قمح مواد غذائية رفع سعر

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: نعمل على إعداد حزمة متكاملة لدعم الصادرات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت في صرف كل مبالغ رد أعباء الصادرات حتى 1 يناير 2023، موضحًا أنه ليس هناك أي متأخرات على الدولة في هذا الإطار حتى يناير 2023.

وشدد «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن الفترة المتأخرة في رد الأعباء هي 18 شهرا بين يناير 2023 حتى يونيو 2024، مؤكدًا أنه تم التفكير في الاستفادة بالمواد التي تم تخصيصها لهذا العام المالي، مضيفًا: «كان في شكوى للمصدرين ودائمًا بيقولوا إن الدولة على ما يتم الصرف يتم أخذ وقت تصل لعام وعامين».

واوضح أنه يتم عمل برنامج جديد وحزمة متكاملة لدعم الصادرات وأنه بمجرد استيفاء الأوراق يتم صرف بحد الأدنى 3 شهور، متابعًا: «قولنا نأخد خط ونبدأ اعتبارًا من الصادرات التي تشتغل من بداية العام المالي الحالي والاستفادة من المنظومة الجديدة، ويأخذ الفلوس في فترة زمنية قصيرة وتفيده في الموازنة»، مشددًا على أنه بشأن الـ18 شهر المتأخرات في رد الأعباء، تم وضع منظومة لإعطاءها للمصدرين بأشكال معينة، وتسويته مع الضرائب والكهرباء.

مقالات مشابهة

  • تعزيز الاستثمارات بإزالة المعوقات ودعم القطاع الخاص| ماذا تفعل الحكومة لتوطين الصناعات؟
  • رئيس الوزراء: نعمل على إعداد حزمة متكاملة لدعم الصادرات
  • رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
  • انقضاء الدعوى المقامة من فرد الأمن ضد إمام عاشور بالتصالح
  • متحدث الوزراء: الحكومة حريصة على توضيح الحقائق.. والتعامل بشفافية مع المواطنين
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا ويعقبه مؤتمر صحفي
  • لـ 21 يناير.. القضاء الإداري يؤجل دعوى استثمار أموال التأمينات
  • تأجيل دعوى استثمار أموال المعاشات إلى 21 يناير
  • تأجيل دعوى استثمار أموال التأمينات والمعاشات بالعائد الاستثمارى لـ21 يناير
  • قبل بيعها بالسوق السوداء.. مباحث التموين تضبط 11 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة