الجيش والحكومة الإسرائيلية: صراع الإستراتيجية والمكانة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
ظهر الخلاف بين المؤسّسة العسكرية والحكومة الإسرائيلية، حول مستقبل الحرب على قطاع غزة. يعتقد الجيش أنّ العمليات العسكرية قد استنفدت أغراضها، وأنه لا يمكن له أن يحقق أكثر مما حققه، وأي استمرار للعمليات لن يجلب نتائج جديدة بل سيزيد من الخسائر دون فائدة. هذا التصوّر لا يجد قبولًا لدى الحكومة، بل لا أحد فيها يريد مجرّد التفكير فيه، ولا سيما مع حكومة يمينية متشدّدة "ملانة" كما تُسمى في إسرائيل.
في ظلّ تعنّت الحكومة، حاول الجيش خلال الأسبوعين الأخيرين تجنيد الرأي العام الإسرائيلي بشكل مباشر وغير مباشر للضغط على الحكومة، ويمكن رصد مجموعة من الخطوات التي اتخذها لنقل تصوره للمجتمع بشكل تدريجي.
على سبيل المثال، صرّح الجيش بأنه لا يمكن تحرير المحتجزين الإسرائيليين من خلال العمليات العسكرية، رغم نجاح بعض العمليات هنا وهناك، خصوصًا بعد أن استخدم نتنياهو عملية النصيرات لأغراض سياسية لزيادة شعبيته، وتعطيل اتفاق التبادل. كما حاول الجيش تنفيذ هدنة تكتيكية في رفح خلال عيد الأضحى، ولكن الحكومة عارضتها بشدة؛ بهدف إيصال رسالة بأن استمرار العمليات العسكرية ليس ضروريًا، وأن التوقف المؤقت ممكن.
كما صرح الجيش بأنه لا يستطيع فتح مواجهة شاملة مع حزب الله دون إنهاء العمليات في رفح وقطاع غزة بشكل عام، وتحدّى الحكومة بالتصريح بأن القضاء على حركة حماس غير ممكن، وأنها جزء من الشعب الفلسطيني، مما أثار غضبها تجاهه بشكل غير مسبوق، لما في ذلك من معارضة لتوجهاتها باستمرار الحرب حتى القضاء على حركة حماس.
وجاء تصعيد الجيش في تحديه للحكومة في عدة سياقات سياسية، وهي:
أولًا، نجاح نتنياهو في تهميش موضوع التوصل لاتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى، مدعومًا بموقف أميركي اتهم حماس بإفشال المقترح الأميركي، الأمر الذي استغله نتنياهو جيدًا. ثانيًا، خروج حزب "معسكر الدولة" برئاسة بيني غانتس من الحكومة، مما أضعف الصوت المؤيد للجيش في مجلس الحرب، فبقي الجيش وحيدًا باستثناء دعم وزير الدفاع يوآف غالانت. ثالثًا، تفكيك مجلس الحرب واستبداله بمجلس استشاري يحمل توجهات نتنياهو، وقد ينضم إليه بن غفير الذي يعادي الجيش أيضًا. رابعًا، تبني الحكومة مشروعَي قانونين يتعارضان مع موقف الجيش ومقترحاته، وهما قانون الاحتياط، وقانون تجنيد المتدينين المتزمّتين (الحريديم).وفيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة، فإن وزارة الدفاع (بالتنسيق مع الجيش)، هي المخوّلة بتقديم مشاريع القوانين التي تتعلق بالمؤسسة العسكرية. وقد قدمت وزارة الدفاع بالفعل مقترح قانون الاحتياط في فبراير/شباط؛ بهدف تحسين منظومة الاحتياط في الجيش، ولكن الجيش كان يطالب بتوسيع تجنيد "الحريديم"؛ لخلق توازن بين قانون الاحتياط، وقانون تجنيد الحريديم. ولكن الحكومة تجاهلت هذا المطلب، وحاولت تحقيق توازن من نوع آخر عبر تخفيض سنّ الإعفاء من الخدمة في الاحتياط إلى 41 عامًا، وتبنّي قانون سابق لا يُساهم في توسيع تجنيد الحريديم.
ويبقى موطن الخلاف الأساسي، هو موقف الجيش الراغب في إنهاء العمليات العسكرية بعد أن استنفدت أغراضها. ويرى الجيش أنّ على الحكومة طرح تصور سياسي يُكمل المسار العسكري نحو تحقيق أهداف الحرب، بينما ترى الحكومة أن استمرار العمليات العسكرية هو الهدف بحد ذاته.
وقد بدأ الجيش يدرك أن التصور السياسي الوحيد الذي تملكه الحكومة هو إبقاؤه في قطاع غزة؛ للتمهيد لحكم عسكري إسرائيلي قد يُسهل عودة المشروع الاستيطاني في القطاع. وبهذا تكون أهداف الحرب من وجهة نظر الجيش قد تحوّلت من تحقيق مصالح الأمن القومي الإسرائيلي، إلى تحقيق أهداف أيديولوجية لليمين.
وإذا كانت الضغوط الدوليّة والاحتجاجات الجماهيرية، وضغط الجبهة الشمالية، لم تستطع مجتمعة أن تثني الحكومة عن مسارها، فقد رأى الجيش أنه لم يبقَ أمامه إلا خيار واحد وهو التوجه للرأي العام لبثّ قناعاته بشكل مباشر وغير مباشر، لا سيما أن الاستطلاعات تكشف أنه قد استعاد ثقة الجمهور بعد إخفاقه في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فقد حلّ في المركز الأول في استطلاع مقياس الديمقراطية لعام 2024م الذي نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، محققًا ثقة 85% من الجمهور، فيما حلّت رئاسة الحكومة في المركز الثاني بفارق كبير وهو 52٪.
هنالك نقطة لا يمكن إغفالها عند تحليل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والحكومة الحالية، وتتعلق بتحويل الجيش إلى "مقاول" لتنفيذ سياسات الحكومة. المعضلة أن القانون الأساسي للجيش لعام 1976م، يُحدد دوره في تنفيذ سياسات الحكومة، وبالتالي فإن الحكومة الحالية لا تخالف القانون. ولكن الجيش لم يكن قبل ذلك مجرد مقاول ينفّذ الأوامر وَفق ما حدده ذلك القانون، بل كان شريكًا في تحديد سياسات الحكومة في شؤون الحرب، وكان مؤثرًا على قراراتها. وقد فقدَ هذا الدور في ظلّ هذه الحكومة، بل وصل تآكل مكانته إلى الذّروة.
والمفارقة أنّ الجيش بقي مؤثرًا عندما كانت حكومات إسرائيل مليئة بجنرالات سابقين، بينما مكانته ونفوذه آخذان في التآكل في ظلّ حكومة ليس فيها إلا جنرال واحد، وأعضاؤها المؤثرون لم يخدموا في الجيش: (بن غفير وسموتريتش وقادة الأحزاب الدينية الحريدية). وهذا يفسّر غضب قادته من رفض مشاريع قوانين التجنيد، حيث يتولّى من لا يؤدون الخدمة العسكرية بسبب معتقداتهم الدينية، اتخاذَ القرارات الخاصّة بقوّة الجيش، وموارده البشرية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العملیات العسکریة
إقرأ أيضاً:
حياة بدائية مريرة خلفتها الحرب الإسرائيلية في قرى الجنوب اللبناني
جنوب لبنان- "هذا كان بيتي وللمرة الثالثة أعيد بناؤه" بهذه الكلمات المشحونة بالألم يبدأ المواطن زهر الدين، أحد أبناء بلدة ميس الجبل في الجنوب اللبناني، حديثه للجزيرة نت، بينما يفتح أبواب منزله شبه المدمر، ويروي حكاية عمرها أكثر من عقدين مع الحرب والخراب وإعادة الإعمار.
وفي صوته الذي تختلط فيه المرارة بالإصرار، يقول زهر الدين "منذ 22 عاما وأنا أُعمّر، المرة الأولى كانت عام 2000، والمرة الثانية عام 2006، والآن المرة الثالثة، ولا أعرف إن كنت سأستطيع إعادة بنائه من جديد".
ويتنقل بنا بين غرف منزله، مشيرا بيده إلى الركام، وإلى الجدران التي مزقها القصف، والزوايا التي كانت تحمل تفاصيل حياته اليومية. ويتحدث عن المطبخ، وغرفة النوم، وشجرة الليمون التي كانت تظلل باحة الدار، فكل شيء تحوّل إلى أثر بعد عين.
"لا كهرباء ولا ماء، ولا أي من مقومات الحياة.. هذه ليست حياة بشر" بهذه العبارة يختصر زهر الدين واقعا قاسيا فرضته آلة الحرب الإسرائيلية على بلدته.
وهو يقف أمام مولد كهربائي صغير لا يكاد يلبي حاجات عائلته، يقول بابتسامة يختلط فيها السخرية بالمعاناة "هذه هي شركتي الكهربائية! تحتاج إلى 5 دولارات يوميا لتمنحني 4 ساعات من الكهرباء، أي ما يقارب 150 دولارا فقط لإضاءة المنزل. أما الماء، فمعدوم لأن بئر المياه تعرضت للقصف".
إعلانويتنهد، ثم يضيف "باتت هذه المسؤولية على عاتق المواطن، لا دولة، ولا مؤسسات، وكل فرد صار مضطرا لأن يدبر أمره بنفسه، لكن رغم كل شيء يبقى هذا الجنوب.. أرض الصمود".
في زاوية ضيقة من حمام منزلها المدمر، تنحني عناية خليل (زوجة زهر الدين) فوق حوض صغير، تغسل الصحون بصمت. ولم تعد المطابخ مكانا للطبخ أو غسل الأواني، بل تحول الحمام إلى مطبخ بديل وإلى شاهد صامت على تداعيات الحرب التي اجتاحت حياة الكثير من الأسر الجنوبية.
وبصوت خافت، تقول للجزيرة نت "وصلنا إلى مرحلة مزرية، نغسل الصحون في الحمّام.. نعبّئ الماء وننقله من مكان إلى آخر". ولا تخفي كلماتها ما صار يوميا وعاديا في حياة كثيرين، إذ بات الحصول على المياه مهمة شاقة، وتفصيلا جديدا من تفاصيل المعاناة المستمرة.
وتتابع عناية، وقد بدا التعب جليا على ملامحها "الحياة ستستمر، لكنها تستمر بالمعاناة والعذاب، ولا أحد يشعر بأحد". وتمسح يديها بقطعة قماش، ثم تضيف "كل يوم أعمل وأنظف، وأخاف من الفيروسات والأمراض في هذا الواقع المرير".
وفي كلماتها ما يتجاوز مجرد الشكوى، إنها مرآة لأمهات كثيرات يواجهن وحدهن تحديات البقاء، في بيئة تهدد الاستقرار والصحة معا، ولا تترك للراحة موطئا.
وعلى مقربة من الحدود في بلدة حولا، تقف أم علي عواضة أمام ركام منزلها تختصر وجعها بكلمات قليلة، وتقول للجزيرة نت "هنا كان بيتي.. هنا عشت ذكرياتي وفرحة عائلتي، البيت الذي كان يوما ملاذا آمنا حوّله القصف الإسرائيلي إلى كومة حجارة".
وبين جدران مهدمة وغرف بلا أبواب، تتنقل العائلة متأملة بقايا الذكريات، ويشير أبو علي (ربّ الأسرة) إلى حفرة عميقة تتوسط باحة المنزل، ويقول للجزيرة نت "هنا كنا نجتمع، وكان الضحك يملأ المكان، رائحة العدس من صحن المجدرة يوم العطلة لا يضاهيها شيء. أما اليوم، فلا رائحة سوى البارود والغبار".
إعلانوفي الزاوية الخلفية من المطبخ حيث اعتادت أم علي أن تطهو لأطفالها، لم يبقَ سوى الركام. وتنحني لتلتقط آنية مكسورة، وتتمتم "لا ماء، لا كهرباء، ولا دولة تسأل عنا، كل يوم نملأ الغالونات من بلدات بعيدة، ونشحن البطارية بالطاقة الشمسية لنضيء مصباحا واحدا في الليل".
ورغم كل شيء، لا تزال أم علي متمسكة بالأمل، تمسح الغبار عن صورة عائلية نجت من الدمار وتقول "سنبقى هنا.. هذه أرضنا كرامتنا، وذكرياتنا".
غياب مقومات الحياةيقول شكيب قطيش رئيس بلدية حولا -للجزيرة نت- إن نحو 150 عائلة عادوا إلى البلدة رغم تضرر منازلهم، إذ إنها ليست مدمرة بالكامل "مما يجعل السكن فيها ممكنا ولو جزئيا".
ويضيف "المشاكل في البلدة لا تعد ولا تحصى، فبعض المنازل تعرضت لأضرار جسيمة، والبنى التحتية مدمرة بالكامل، ولا تتوفر أدنى مقومات الحياة الأساسية من كهرباء ومياه إلى غياب المواسم الزراعية، إذ إن كل شيء في البلدة شبه معدم".
ورغم كل ذلك، أصرت بعض العائلات على العودة في رسالة واضحة -كما يقول رئيس البلدية- على تمسكهم بأرضهم "وقد اعتمدوا حلولا بديلة أبرزها استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، بينما تصل المياه عبر صهاريج خاصة تُباع للسكان".
وفي ما يتعلق بتأمين الغذاء، أوضح قطيش أن "الأهالي يضطرون للتنقل إلى بلدات مجاورة للحصول على احتياجاتهم الأساسية من الطعام والمواد الضرورية".
والحال في بلدتي ميس الجبل وحولا ينسحب على ما يعانيه عشرات آلاف اللبنانيين في معظم قرى وبلدات الجنوب، حيث عملت آلة الحرب الإسرائيلية لشهور على تدميرها جزئيا وكليا بالقصف العنيف. ولا تزال التدخلات لإعمار هذه القرى وإصلاح خدماتها في أطوارها الأولى.
وفي تقرير سابق، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي مسح 37 بلدة في الجنوب تماما، كما دمر أكثر من 40 ألف وحدة سكنية منذ بدء عدوانه على لبنان في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية