الخضري: هناك تحركات من وزير الرياضة لحل الأزمة بين الزمالك ورابطة الأندية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن هناك أزمات كثيرة تُحاصر الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، منها ملف التحكيم وتنظيم مباريات الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الزمالك (ألقى كرسي في الكلوب) وربما لإصلاح الأمور مستقبلًا، مشددا على أن كل فرق الدوري هذا الموسم تضررت من التحكيم.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: "إقامة مباريات الدوري عصرًا ظلم لفرق كثيرة، في ظل الطقس الحالي، ما يحدث عذاب للاعبين والمدربين، توقيت بيان الزمالك غير جيد، لكن هناك تراكمات كثيرة، وكان لابد من اتخاذ قرار مبكر، وليس انتظار لأن يكون رد فعل لنتيجة مباراة".
وأضاف: "الزمالك قام بمطالبات منطقية، لكن هناك أمر لم يكن جيدا وغير منطقي منها طلب الاستعانة بلجنة محايدة، ولا أعرف لماذا لم يلعب الأهلي حتى الآن مع بيراميدز في الدور الأول.. أنا مع قرار مجلس الزمالك بالتصعيد، ولكن كان يجب التريث والهدوء قبل إصدار البيان، وهو يحوي قرارات انفعالية".
وواصل: "سبق وقام وزير الرياضة اشرف صبحي بزيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لحل أحد المشكلات بعد تهديدات بالانسحاب من لقاء الجونة، بينما ثروت سويلم عضو رابطة الأندية يتحدث باسلوب غير لائق عن الزمالك".
وزاد: "لا يوجد دوري في العالم يحدث فيه مثل مصر، وهناك شئ غريب يحدث ايضا في دورة الترقي وفرق تلعب في الدرجة الثالثة من الممكن ان تصعد للدوري الممتاز، ودورة الترقي تقام بدون جماهير وفي غياب العدالة التحكيمية في ظل عدم الاعتماد على تقنية الفيديو".
وأكد: "حتى الآن، الزمالك لن يلعب مباراة القمة، ولكن من الممكن أن يكون هناك تحركات، ويتم مراضاة الزمالك لخوض اللقاء، وهناك تحركات من الوزير اشرف صبحي لحل الازمة خلال الساعات المقبلة".
وأشار إلى أن الزمالك قام بتصعيد 5 او 6 لاعبين لأول مرة من قطاع الناشئين تدربوا مع الفريق، فهل من الممكن خوض القمة باللاعبين الشباب.
وأتم: "الأهلي هو المستفيد الأول من عدم خوض لقاء القمة، وهدية ثمينة للأحمر، وبيراميدز بالتأكيد سيكونوا غاضبين".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الرياضة الزمالك النادي الأهلي رابطة الأندية مباريات الدوري
إقرأ أيضاً:
الأندية تطالب وزارة الشباب بالشفافية في عرض تعديلات قانون الرياضة
تسود حالة من الغموض حول مصير تعديلات قانون الرياضة والبنود المقترحة ضمن مسودة التعديلات أمام لجنة مستشاري مجلس الوزارء والتي يتم الإعداد لها كم اجل العرض على مجلس النواب المصري .
واشارت مصادر الي وجود تجمع رياضي بدأ يضم عدد من الأندية بينها الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري وبيراميدز بدأ في مخاطبات رسمية بشكل جماعي لمجلس الوزراء ووزير الرياضة للمشاركة في حوار مجتمعي بشأن قانون الرياضة الجديد
ويرفض التجمع الرياضي الذي يتم تشكيله حاليا القرارات الأحادية لوزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي في إقرار تعديلات على قانون الرياضة بعيدا عن مشاركة فعلية للأندية في مشروع إعداد القانون ومناقشتها.
وتخاطب الأندية السابق ذكرها عدة جهات مختلفة من أجل التصعيد لمجلس الوزارء خصوصا ان كثير من البنود التي تم تسريبها تضر الأندية الشعبية والجماهيرية وكذلك بعض أندية الاستثمار بسبب التعديلات المفاجأة.
وأشارت المصادر ان تعديلات قانون الرياضة تعود بالرياضة المصرية الي المربع صفر ولا تهدف في كثير من بنودها التي يتم الترويج إليها عبر وزارة الرياضة الي استقرار الأندية والمؤسسات الرياضية.
واستكملت المصادر ان عدم طرح حوار مجتمعي لمناقشة تعديلات القانون يحمل ازدواجية المعايير وغياب الشفافية في العرض على المجتمع الذي سوف يقوم بتطبيق القانون.
وناشدت المصادر القانونية رئيس مجلس الوزراء الدكتور اشرف صبحي بشأن التعديلات وأهمية طرحها للمناقشة لأنه حق أصيل للأندية والمؤسسات الرياضية أمام الرأي العام وضرورة عرض ومناقشة القانون الذي سوف يعمل به المجتمع الرياضي ١٠-٢٠ سنة قادمة.
وتسود حالة من الاستياء الشديد داخل الأوساط الرياضية، خاصة وان تلك التعديلات، خرجت بشكل مفاجئ، دون الترتيب لها، والرجوع الى الأندية وإجراء حوار مجتمعي، واستطلاع آراء خبراء القوانين واللوائح.
كما تسود كثير من الاتهامات على لسان الأندية لوزارة الرياضة بعقد صفقة مع بعض رؤساء الاتحادات الرياضية لاتمام الانتخابات قبل أن يتم تعديلات لقانون الرياضة وتفادي ما يمر به الأندية من أزمة حالية وهو ما تم بالفعل
وأشار المصدر انه في يوم ٧ فبراير كان اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للجنة الأولمبية المصرية لمناقشة بند محدد ولا تقبل ما يستجد من أعمال وهو ما كشف بنود الصفقة مع الإتحادات والجمعية العمومية حيث تم إقحام بند التعديلات للعرض على الجمعية العمومية مخالف اللائحة النظام الأساسي للجنة الاولمبية الدولية بطريقة غير شرعية حيث لا تنص إضافة بنود على اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية.