نوستالجيا... أغنية تسببت في دخول محمد فوزي للمحكمة.. فما القصة؟
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
حياة النجوم مليئة بالإثارة والتشويق والأزمات التي لا ننتهي منها على مر العصور، ومن ضمن هذه الأزمة ترجعنا إلى زمن بعيد وهي يا مصطفى يا مصطفى، وما هي حكايتها وما هي سر الازمة؟
ويبرز الفجر الفني حكاية لغز محمد فوزي مع أغنية يا مصطفى يا مصطفى.
نبدأ لغز أغنية يا مصطفى يامصطفى التي اتغنت مرتين فى السينما المصرية، واحدة فى فيلم "الفانوس السحرى" لـ إسماعيل يس، ومرة تانية فى فيلم "الحب كده" بطولة صلاح ذو الفقار وصباح، واتعمل منها عشرات النسخ مترجمة للغات كتيرة، وفضلت مصنفة على أنها من أفضل 20 أغنية فى إنجلترا وفرنسا حوالى عشرين سنة.
وبعد رحلة بحث وصل إلى أن مؤلف كلمات أغنية "يا مصطفى يا مصطفى" هو عازف الجيتار الإيطالى ليوناردو اللى كان شغال فى مطعم اسمه سانت لوتشيا، وكان كل ما يشوف مصطفى داخل المطعم، وبما إنه كان زبون دايم، كان يحييه ويقول "يا مصطفى يا مصطفى.. أنا بحبك يا مصطفى"،
مصطفى كان موظف فى إسكندرية وبعدين استقال وجه القاهرة اشتغل فى شركة بيبسى كولا، وكان ساكن فى العطارين على بعد أمتار من ليوناردو، وبناء عليه كان بيستنى كل يوم لما يخلص شغله فى المطعم ياخده يروحه معاه فى الحنطور، ويدندن له ليوناردو الأغنية لحد باب البيت، بدل ما يدفع أجره.
بعد فترة اختفت أخبار ليوناردو ومصطفى وبدأت الأغنية تاخد شهرتها لما محمد فوزى قرر أنه يلحنها، ويطبعها على أسطوانات وهنا بدأت الأزمة اللى وصلت للمحاكم وقعدت فيها 20 سنة.
قصة أزمة محمد الكحلاوي ومحمد فوزيبدأت الأزمة عندما رفع المطرب محمد الكحلاوى قضية بيتهم فيها محمد فوزى أنه واخد لحن الأغنية من أغنيتين للكحلاوى هما "يا سلمى رجى" و"فضلك يا سايح المطر"، واللى اتقدموا فى الأربعينات.
طبعا تقرير المحكمة عمل أزمة لإنه مقدرش يثبت مين صاحب الحق، وفجأة دخل طرف تالت فى القضية، سخنها أكتر، وهو المطرب محمد البحر بصفته الحارس القضائى على تركة سيد درويش وطالب بتعويض 20 ألف جنيه ووقف الاسطوانات اللى بيطبعها فوزى، لأنها من ألحان سيد درويش.
فى الوقت نفسه بدأت المحكمة تدور على بوب عزام اللى غنى الأغنية يمكن يفصل فى الموضوع، فاكتشفوا إنه سافر أوروبا وهناك سجل أغنية "يا مصطفى يا مصطفى" لشركة إيدى باركلى ونسب لنفسه إنه مؤلف وملحن الأغنية،
فقدم الكحلاوى طلب للمحكمة بإنها تتحفظ على الإسطوانات اللى متسجل عليها الأغنية والمواد اللى بتستعمل فى إعادة طبعها، أما فوزى فرفع قضية ضد بوب عزام وطلب منع بيع إسطوانات الأغنية اللى طبعتها شركة إيدى باركلى بحجة إن فوزى هو صاحب الحق الوحيد فى طبع الاسطوانات.
فضلت القضية موجودة في المحكمة، لحد ما مات فوزى سنة 1966، وهنا رفع الكحلاوى قضية على الورثة عشان ياخد تعويض 150 ألف جنيه، بس اللى حصل إن المحكمة مقدرتش تفصل فى القضية ومين صاحب اللحن الأصلى، وفضل الكحلاوى متمسك بحقه وبالقضية لحد ما مات سنة 1982 ومحدش برضه قدر يفصل لحن الأغنية بتاع مين بالظبط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أغنية يا مصطفى يا مصطفى الفجر الفني نوستالجيا
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للمحكمة الجنائية يدعو مجلس الأمن إلى التصدي للفظائع في دارفور
قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الأشهر الستة الماضية شهدت مزيدا من الانحدار إلى المعاناة والبؤس لسكان دارفور، “فالمجاعة قائمة والصراع يتفاقم والأطفال يستهدفون والفتيات والنساء يتعرضن للاغتصاب”.
الخرطوم ــ التغيير
وأضاف كريم خان، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، أن هذا الانحدار يتسارع اليوم وأمس في الفاشر – عاصمة ولاية شمال دارفور – مشيرا إلى مزاعم خطيرة عن استهداف مزيد من المدنيين الأبرياء وشن هجمات على أهداف مدنية حيوية مثل المستشفيات.
وقال إن الجرائم الدولية ترتكب بلا أدنى شك في دارفور وإن الجرائم تستخدم يوميا كسلاح في الحرب. وأضاف أن تصريحاته هذه ليست مجرد تحليل للوضع، ولكنها تستند إلى الأدلة والمعلومات.
وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق بشكل خاص إزاء استهداف النساء والفتيات وادعاءات ارتكاب جرائم قائمة على النوع الاجتماعي. وأكد أن ذلك الأمر يعد أولوية وأن مكتبه خلال الأشهر الستة الماضية حاول التعامل مع الوضع على الأرض من خلال تحسين الكفاءة ومحاولة الاستجابة.
جاء ذلك من خلال التواجد في تشاد والبلدان الأخرى المجاورة للسودان، حيث جمع المكتب أدلة من المجتمعات النازحة حول ما عانته وشهدته كما أجرى مقابلات مع الشهود. وزاد المكتب نطاق وكمية الأدلة التي جمعها من المصادر الرقمية والفيديو، باستخدام الأدوات التكنولوجية التي وضعها ليتمكن من الحصول على رؤية أفضل للارتباط بين الجناة المزعومين وهياكل عملهم وأنماط الجريمة، كما قال كريم خان.
وقال المدعي العام إن مكتبه يتخذ الخطوات اللازمة لتقديم طلبات بإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالجرائم التي يُدعى ارتكابها في غرب دارفور. وأكد أن هذه الطلبات لن تقدم إلا بعد وجود أدلة قوية لضمان احتمالات الإدانة.
وأكد الحاجة إلى مزيد من التعاون لتسليم الهاربين من المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا كريم خام مجلس الأمن إلى العمل بشكل حاسم لمواجهة تفاقم الفظائع في دارفور، وشدد على الحاجة العاجلة لضمان العدالة والمساءلة فيما يتصاعد العنف والمعاناة الإنسانية. وحث أعضاء المجلس الخمسة عشر على تأكيد الالتزام بالمبادئ التي يحددها قرار مجلس الأمن رقم 1593 المعتمد قبل 20 عاما الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
الوسومالمحكمة الجنائية الدولية دارفور كريم خان مجلس الأمن
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة