أزمة الهجرة في البحر المتوسط: غرق مركب شراعي وإنقاذ 12 شخصًا قبالة سواحل كالابريا
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه منطقة وسط البحر المتوسط، المعروفة كأحد أخطر طرق الهجرة في العالم، تحديات مستمرة تتعلق بسلامة المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي هربًا من الحروب والفقر.
وفي ظل هذه الظروف الصعبة، أعلن خفر السواحل الإيطالي عن حادثة غرق جديدة لمركب شراعي قبالة سواحل كالابريا.
تأتي هذه الحادثة في وقت تشدد فيه حكومة جورجيا ميلوني المحافظة في إيطاليا جهودها للحد من تدفق المهاجرين من شمال أفريقيا، مع جدل مستمر حول دور المنظمات غير الحكومية في عمليات الإنقاذ البحري.
وأعلن خفر السواحل الإيطالي عن إنقاذ ١٢ شخصًا من مركب شراعي غرق قبالة سواحل كالابريا في الجنوب، بالقرب من الحدود البحرية بين إيطاليا واليونان، وتوفي أحد الركاب خلال عملية الإنقاذ.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، أن حوالي خمسين شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين. ويبدو أن المركب الشراعي انطلق من تركيا، وفقًا لخفر السواحل، وقد قام سياح فرنسيون في البحر بإطلاق إنذار واستقبال الركاب على مركبهم على بعد حوالي ١٢٠ ميلًا بحريًا من الساحل.
تم نقل المهاجرين إلى سفينة تجارية تم تحويل مسارها، ثم إلى قارب لخفر السواحل الذي أوصلهم إلى ميناء روتشيلا يونيكا.
ولا تزال عمليات البحث جارية باستخدام وسائل بحرية وجوية تابعة لخفر السواحل ووكالة فرونتكس، دون تحديد دقيق لعدد الأشخاص المفقودين.
في الوقت ذاته؛ أعلنت منظمة «أس أو أس ميديتيرانيه» غير الحكومية عن إنقاذ ٥٤ شخصًا، من بينهم ٢٨ قاصرًا غير مصحوبين، كانوا على متن قارب مطاطي في منطقة البحث والإنقاذ الليبية، وقد تم نقلهم إلى سفينة الإسعاف «أوشن فايكينغ».
تُستخدم منطقة وسط البحر المتوسط بشكل واسع من قبل المهاجرين الذين يسعون لدخول الاتحاد الأوروبي هربًا من الحروب والفقر، وهي أحد أخطر طرق الهجرة في العالم.
ومنذ وصولها إلى السلطة في نهاية عام ٢٠٢٢، تعهدت حكومة جورجيا ميلوني المحافظة في إيطاليا بالحد من وصول المهاجرين من شمال أفريقيا إلى سواحل شبه الجزيرة.
وترى روما أن وجود منظمات غير حكومية للإنقاذ البحري يشجع المهاجرين على محاولة عبور البحر المتوسط، لكن المنظمات غير الحكومية ترفض هذا الادعاء، مشيرة إلى أنها تنقذ أقل من ١٠٪ من المهاجرين الذين يتم انتشالهم في البحر الأبيض المتوسط.
في العام الماضي، فقد ٣١٥٥ مهاجرًا حياتهم أو اعتبروا مفقودين في البحر المتوسط، مقارنةً بـ٢٤١١ في العام الذي سبقه، وفقًا لتقارير المنظمة الدولية للهجرة.
وكانت قوات خفر السواحل قد اعترضت ٤٥ مهاجرًا على متن قارب، أقلتهم خلال الليلة الماضية إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية مبينةً أنه بعد إجراء الفرز الصحي الأولي، تم نقلهم إلى النقطة الساخنة بمنطقة إمبرياكولا، التي يتواجد فيها حاليا أكثر من ٣٣٠ ضيفًا.
وخلصت المصادر الأمنية إلى القول إن محافظة أجريجينتو، تعمل بالاتفاق مع وزارة الداخلية، على تنظيم عمليات نقل المهاجرين وتوزيعهم على بقية مقاطعات البلاد.
وتعكس هذه الحادثة قبالة سواحل كالابريا الواقع المرير والمخاطر الجسيمة التي يواجهها المهاجرون في رحلتهم عبر البحر المتوسط. ورغم الجهود المبذولة من قبل خفر السواحل الإيطالي والمنظمات غير الحكومية لإنقاذ الأرواح، تظل الأعداد المتزايدة للضحايا والمفقودين تذكيرًا مؤلمًا بضرورة إيجاد حلول أكثر فعالية وأمانًا لهذه الأزمة الإنسانية.
ويري مراقبون، بأن الأمر يتطلب تعاونًا دوليًا واستراتيجيات شاملة تضمن سلامة المهاجرين وتحقيق التوازن بين السياسات الأمنية والالتزامات الإنسانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الأوروبي أزمة الهجرة الإنقاذ البحري البحر المتوسط غیر الحکومیة خفر السواحل فی البحر
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تمنح 300 ألف مهاجر وثائق للعمل والإقامة.. هل ذلك استثمار في المهاجرين غير الشرعيين؟
لم تكتف إسبانيا بإصدار مليون و300 ألف تأشيرة للأجانب، عام 2023، طبقا لتقديرات رسمية.. بل ها هي تنمح مئات آلاف تصاريح العمل والإقامة لمهاجرين غير نظاميين، وتسمح لهم بالبقاء على أراضيها بشكل قانوني. فما الهدف من ذلك؟ وهل اختلفت عن نظرائها الأوروبين في معالجة هذا الملف؟
قررت إسبانيا أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة تحولا كبيرا في ديمغرافيا المهاجرين الموجودين على أرضها، من خلال منحهم صفة "الشرعية" رغم أنهم قدموا إلى البلاد بطرق غير نظامية.
قالت وزيرة الهجرة الإسبانية، إلما سيز، إن بلادها ستبدأ في إضفاء الشرعية على حوالي 300 ألف مهاجر غير شرعي سنويًا، بدءًا من أيار/ مايو المقبل وحتى عام 2027.
والهدف من ذلك هو زيادة القوة العاملة في البلاد التي تعتبر "مسنّة"، وذلك عن طريق السماح للأجانب، الذين يعيشون في إسبانيا دون وثائق كافية، بالحصول على تصاريح عمل وإقامة.
أضافت وزيرة الهجرة في مقابلة أجريت معها يوم الأربعاء إن إسبانيا تحتاج إلى حوالي 250 ألف عامل أجنبي مسجل سنويًا للحفاظ على دولة الرفاهية، أي إسبانيا. وأكدت أن سياسة إضفاء الشرعية لا تهدف فقط إلى "الثروة الثقافية واحترام حقوق الإنسان، بل إلى الرخاء أيضا".
وقالت سيز لراديو وتلفزيون إسبانيا الوطني: "يمكننا أن نقول إن إسبانيا بلد أفضل اليوم". ويأتي التحرك الإسباني منفردا، عند النظر إلى الدول الأوروبية الأخرى التي تسعى لزيادة السيطرة على حدودها في مواجهة المعابر غير القانونية واللاجئين، ما يعني أن إسبانيا منفتحة تجاه استقبال اللاجئين.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وصف في كثير من الأحيان، سياسات الهجرة التي تنتهجها حكومته بأنها وسيلة لمكافحة انخفاض معدل المواليد في البلاد.
Relatedانقسام أوروبي حول ميثاق الهجرة واللجوء الجديدبارنييه وتاجاني يلتقيان لتعزيز التعاون الحدودي ومواجهة الهجرة غير الشرعيةمشهدان متناقضان في لندن: مظاهرات مؤيدة وأخرى مناهضة للهجرةزار سانشيز ثلاث دول في غرب أفريقيا في سعي لمعالجة الهجرة غير النظامية إلى جزر الكناري الإسبانية، في آب/ أغسطس. ويرى العديد أن هذه الجزر الموجودة قبالة سواحل أفريقيا، خطوة تقربهم من أوروبا.
وينضم الشباب من مالي والسنغال وموريتانيا وأماكن أخرى لرحلات بحرية خطيرة هناك بحثًا عن فرص عمل أفضل، أو فرارًا من العنف وعدم الاستقرار السياسي في بلدانهم.
يعتبر اقتصاد إسبانيا من الأسرع نموًا في الاتحاد الأوروبي هذا العام، وهو مدعوم جزئيًا بالهجرة، وانتعاش قوي في السياحة بعد الوباء.
وتأتي السياسة الجديدة التي وافقت عليها حكومة الائتلاف اليسارية الإسبانية يوم الثلاثاء ضمن الإجراءات الإدارية للتأشيرات قصيرة الأمد والطويلة كذلك، وتوفر للمهاجرين حماية إضافية في اعمالهم. وتمدد التأشيرة التي عُرضت سابقًا على الباحثين عن عمل لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام واحد.
مقتل تسعة مهاجرين وفقدان 48 إثر انقلاب قاربهم قبالة جزر الكناريويعمل العديد من المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا كعمال قطف فاكهة أو حراس أو سائقي توصيل أو في وظائف أخرى منخفضة الأجر. ويمكن أن يكونوا عرضة للاستغلال والإساءة دون الحماية القانونية. الأمر الذي أشارت له سيز عندما قالت إن السياسة الجديدة ستساعد في منع مثل هذه الانتهاكات و"تخدم في مكافحة المافيا والاحتيال وانتهاك الحقوق".
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مسؤولة يونانية تتهم الاتحاد الأوروبي بالفشل في التعامل مع قضية الهجرة في ظل الحرب وتغير المناخ بولندا تخطط لتعليق حق اللجوء مؤقتا لمواجهة الهجرة غير الشرعية على وقع التوتر مع بيلاروس.. تحديات الهجرة في أوروبا: بين الحدود المغلقة وحقوق الإنسان المهددة الاقتصاد الإسبانيجزر الكناريالاتحاد الأوروبيبيدرو سانشيزالهجرة غير الشرعيةلاجئون
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة