عبد المتجلي والطحاوي وكلاء لتضامن الشرقية وبني سويف
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أصدرت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قرارا وزاريا رقم 319 لسنة 2024 بتاريخ 12 أبريل 2024 بندب أحمد حمدي عبد المتجلى للعمل مديرا لمديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية لمدة عام ولحين شغل الوظيفة بالتعين طبقا لأحكام القانون وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2024
هذا وشمل القرار ندب عبد الحميد أحمد حمدي الطحاوي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية للعمل مديرا لمديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف.
عبد الحميد الطحاوىهذا وشغل "عبد المتجلي" عدد من الوظائف القيادية بوزارة التضامن الاجتماعي أبرزها مديرا لمديريتي التضامن الاجتماعي ببني سويف والغربية.
جاء القرار بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وتعديلاته وعلى اللائحة التنفيذية رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٩ بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته، وقرار رذيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٦ التفويض فى بعض الاختصاصات ولصالح العمل ومقتضياته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي محافظة الشرقية قانون الخدمة المدنية التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.
في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.
مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.
بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا