الاشتراك في إصدار يونيو لمنتج «صح»
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
البلاد – الرياض
بدأ أمس الأحد الاشتراك في إصدار شهر يونيو لمنتج صح للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد، وتم تحديد نسبة العائد عند 5.55 % وسيتم التخصيص في يوم 9 يوليو، فيما تمتد فترة الاسترداد حتى 17 يوليو، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 21 من نفس الشهر.
وتم تخصيص منتج صح للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحها بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات، وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).
والمنتج عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين ، وهو مخصص للسعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر 18 سنة، شرط أن يمتلك المشترك حساباً في إحدى المؤسسات المالية (شركة الأهلي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الإنماء للاستثمار، البنك السعودي الأول، وشركة الراجحي المالية). ويتميز المنتج بأنه يوفر عوائد مجزية، ومدعوم حكومياً، وذو مخاطر منخفضة، بالإضافة إلى سهولة الاشتراك، ولا يوجد قيود على الاسترداد، كما أنه دون رسوم ، ويهدف إلى تمكين الأفراد من تخطيط مالي أفضل للمستقبل، وزيادة نسبة الأفراد الذين يدخرون بشكل دوري، وتوفير أسلوب ادخاري آمن وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وتعزيز ثقافة الادخار.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.