استراتيجية طموحة وتوطين وظائف هندسية.. تحويل المملكة إلى قوة صناعية كبرى
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
البلاد – الرياض
تواصل المملكة تحقيق أهداف استراتيجيتها الصناعية لتعزيز الاقتصاد المستدام وتنافسية صادراتها عالميا ، كما تحظى التنمية البشرية في القطاع الصناعي باهتمام كبير من خلال التأهيل وتوطين الوظائف والخبرات.
وفي إطار التعاون المستمر بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وصندوق تنمية الموارد البشرية أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية اتفاقية دعم وتدريب مع شركة طويق للصب والطرق؛ تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مهن هندسية داخل المنشآت الصناعية، سعياً لزيادة معدلات توطين الوظائف في القطاعين الصناعي والتعديني.
كما تهدف الاتفاقية إلى تدريب القوى الوطنية وإكسابها المهارات والقدرات النوعية في الوظائف الهندسية، وتعزيز تنافسية القطاع وتعظيم الأثر الاقتصادي المرجو منه، تماشياً مع الرؤية الطموحة لتحويل المملكة إلى قوة صناعية كبرى.
ونصت الاتفاقية على مساهمة الصندوق في تكاليف التدريب ومكافآت المتدربين وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب الباحثين عن عمل خارج المملكة وهو برنامج مرتبط بتوظيف الكوادر الوطنية بعد تدريبها، كما أكدت على الالتزام بتنفيذ البرامج بما يضمن جودتها وتحقيق أهدافها. كم تضمنت الاتفاقية، تشكيل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنودها، وعقد اجتماعات دورية وفقاً لتطورات وحاجة العمل.
وتتعاون الوزارة والصندوق من أجل تحقيق صناعة نوعية تدار بسواعد أبناء الوطن للعمل في مختلف مجالات وأنشطة القطاع الصناعي، بوصف الصناعة ركيزة أساسية من ركائز التنمية الرامية لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز إجمالي الناتج المحلي والصادرات غير النفطية؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتمتلك السعودية فرصًا قوية للنمو والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي ، أكد عليها
معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ، بأن توجه المملكة نحو الصناعة هو خيار إستراتيجي، انطلاقًا من مقومات تتمثل في الموارد الطبيعية من نفط وغاز ومعادن، إضافة إلى موقعها المتميز والقدرات الاستثمارية والبشرية، وتجلى هذا التوجه من خلال الدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لهذا القطاع الحيوي، بدءًا من إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – للإستراتيجية الوطنية للصناعة، كخارطة طريق واضحة لوصول المملكة إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب ترفض مشروع قانون “مثير للجدل”
أعربت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب عن رفضها القاطع لمسودة مشروع قانون متداول عبر المنصات الرقمية، صادر عن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، والذي يهدف إلى ضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم وتنظيم شغلها للملك العام الجماعي.
وفي بيان لها، أكدت الفيدرالية أن هذه المسودة تتضمن اختلالات قانونية وتنظيمية، معتبرة أن الجامعة الوطنية تجاوزت صلاحياتها القانونية بطرح مشروع قانون دون تفويض رسمي.
كما أشارت الفيدرالية إلى أن المسودة تتضمن مقتضيات مخالفة للتشريعات الجاري بها العمل، إضافة إلى فرض شروط مجحفة على مهنيي القطاع، والتعدي على المساطر القانونية المتعلقة باستغلال الملك العام الجماعي.
وحذرت الفيدرالية من محاولة الجامعة الانفراد بتوجيه القطاع، من خلال إقصاء باقي الفرقاء المهنيين والتدخل غير القانوني في مساطر الترخيص، مشددة على ضرورة احترام القوانين المنظمة لقطاع المطاعم المصنفة والسياحية.
ودعت الفيدرالية جميع المهنيين والجهات المختصة إلى عدم تبني المسودة أو الانسياق وراءها، مؤكدة التزامها بالمساهمة في تطوير القطاع وفق مقاربة تشاركية تحترم القوانين المعمول بها وتراعي مصالح المهنيين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات