المملكة تؤكد أهمية الأمن السيبراني للمصالح الحيوية للدول
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
الرياض – واس
أكدت المملكة العربية السعودية أهمية السعي لإيجاد فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار، لاسيما أن تعزيز الأمن السيبراني أمر ضروري لحماية المصالح الحيوية للدول وأمنها الوطني.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة النقاشية المفتوحة رفيعة المستوى، التي عقدها مجلس الأمن بعنوان” صون السلام والأمن الدوليين: التصدي للتهديدات الناشئة في الفضاء السيبراني”، وذلك بمشاركة كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، ورأس الوفد السعودي في الجلسة، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، وضم الوفد ممثلين عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
وأكد السفير الواصل حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، مشيرًا في هذا الشأن إلى إطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني، الذي يعد منصة عالمية تجمع متخذي القرار حول العالم لمناقشة القضايا الإستراتيجية ذات الصلة بالأمن السيبراني، كما أنشأت المملكة مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، لتكون منظمة مقرها مدينة الرياض؛ لتعزيز التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، بما يخدم رخاء وازدهار الإنسان حول العالم.
كما أكدت المملكة حرصها لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الأمن السيبراني؛ حيث أسفرت جهود المملكة عن إنشاء لجنة وزارية متخصصة للأمن السيبراني تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بناء على مقترح من المملكة، وإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، تحت مظلة جامعة الدول العربية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی للأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
بمبادة تركية.. 52 دولة تطالب مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل..
بمبادرة تركية، طلبت 52 دولة ومنظمتان من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، أن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
وتم تسليم الرسالة المعنية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.
وأكدت الرسالة على القلق العميق إزاء تصاعد العنف وانتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة ولبنان وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن الضحايا المدنيين، وأغلبهم من النساء والأطفال، تتزايد يوما بعد يوم نتيجة الانتهاكات، وتنص على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذا الاتجاه الخطير.
ودعت الرسالة المجتمع الدولي إلى وقف توريد وشحن الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل، وطلبت من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه.
وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونيا ووجدانيا أن يوقف توريد وشحن الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل بشكل فوري لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، وخاصة في غزة.
ومن الدول التي وقعت على المبادرة فلسطين والبحرين وبنغلادش والإمارات وبوليفيا والبرازيل وبروناي وبوركينا فاسو والجزائر وجيبوتي والصين وإندونيسيا والمغرب وغامبيا.
إلى جانب جنوب إفريقيا والعراق وإيران وقطر، وكازاخستان وقيرغيزستان وكولومبيا واتحاد جزر القمر والكويت وكوبا وليبيا ولبنان جزر المالديف وماليزيا والمكسيك.
إضافة إلى مصر وموريتانيا وناميبيا ونيجيريا ونيكاراغوا والنرويج وباكستان وروسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وساو تومي وبرنسيبي والسنغال والصومال والسودان، والسعودية وتشيلي وتونس وعمان والأردن وفنزويلا وفيتنام واليمن وزيمبابوي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ نحو عام، بجانب واشنطن وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضع شروط جديدة تشمل أهمها استمرار الحرب ورفض تواجد حماس بإدارة القطاع