“الأفلان” يثمن الحرص الدائم للرئيس تبون على تعزيز الانتاج الفلاحي
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
ثمن حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان له اليوم الأحد، الحرص الدائم لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على تعزيز الانتاج الفلاحي، لاسيما في الجنوب الكبير من خلال التعليمات التي أسداها خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، بتوسيع المساحات المزروعة الى 500 ألف هكتار، ما سيسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو تصدير فائض الانتاج في السنوات القليلة المقبلة.
وجاء في البيان:”هاهي الجزائر، تواصل جني ثمار الاصلاحات السياسية والاقتصادية، وتستمر في تحقيق انتصاراتها لبناء اقتصاد قوي مبني على أسس متينة ودعائم صلبة، وكذا تعزيز أمنها الغذائي.”
وأضاف البيان:”ويتابع حزب جبهة التحرير الوطني باهتمام، النتائج المحققة في السنوات الأخيرة في المجال الفلاحي، من رفع لقدرات الانتاج الى مستويات قياسية في العديد من الشُعب وأبرزها شُعبة الحبوب، بعد ما قارب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال انتاج 80 بالمائة من القمح الصلب.”
وأكد حزب الأفلان بأن “الانتاج القياسي للحبوب بمختلف أنواعها يعد مؤشرا ايجابيا على أن القطاع الفلاحي في الجزائر في الطريق الصحيح بفضل النظرة المتبصرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي جعل ترقية الانتاج الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي على رأس الأولويات.”
وختم جبهة التحرير الوطني، بالقول إلى أن “ما تحقق وما سيتحقق في السنوات القليلة المقبلة، ينبئ بمستقبل مشرق للمنظومة الانتاجية في الجزائر، فبعدما كانت الجزائر قبل سنة 2019، تستورد كميات ضخمة من القمح اللين و الصلب ما كبد الخزينة العمومية الاف الملايير، بدأت تستعيد مكانتها الأصلية في مجال الانتاج مقلصة بذلك تكاليف الاستيراد الى أدنى المستويات بفضل الانتاج القياسي، حيث وفر على الخزينة العمومية 1.2مليار دولار هذه السنة.”
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ووجه ثلاثة أسئلة إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم.
وأكدت التوصيات ضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وزيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، مع وضع نظام شامل للمنح والحوافز والامتيازات، بهدف تشجيع الطلبة للالتحاق بهذا النوع من التعليم.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع بحضور معالي وزيرة التربية والتعليم، بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني “العام” وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، لإعادة صياغتها وفق مداخلات السادة الأعضاء، وإعادة رفعها للمجلس للموافقة عليها ورفتها للحكومة.
وبدأت أعمال الجلسة بالموافقة على مضبطة الجلسة الثالثة المعقودة بتاريخ 4/12/2024م، وتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، بنود جدول الأعمال.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
ومن ضمن التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع: المطالبة بإعداد إستراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني بشكل مباشر، على أن تتمحور الإستراتيجية حول عدة نقاط منها: حوكمة وتمويل الدولة لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير جودة مناهج قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ومراجعة الأطر والمؤهلات لضمان مواكبتهم للتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة، واستقطاب كوادر تعليمية للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، وتوفير حوافز مالية لتشجيعهم على الالتحاق بمهنة التدريس، وتنمية المهارات للعاملين في مجال تدريس قطاع التعليم التقني والتدريب المهني وتدريبهم باستمرار، والشراكة مع القطاع الخاص لضمان تدريب وتوظيف خريجي التعليم التقني والتدريب المهني.
وشددت التوصيات على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بضمان توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل، وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال