صحيفة: اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين رد على دعم إسرائيل لأذربيجان
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
رأت صحيفة فرنسية، أن اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين، متعلق بالأساس بنزاعها مع أذربيجان، التي تتمع بعلاقات طيبة مع "إسرائيل".
ونشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن إعلان الدبلوماسية الأرمنية يوم 21 حزيران/يونيو اعتراف يريفان رسميًّا بدولة فلسطين.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن هذا القرار، الذي تم تقديمه على أنه يهدف إلى تعزيز السلام في الشرق الأوسط مرتبط بعلاقة إسرائيل وأذربيجان وناغورنو كاراباخ.
وتضيف الصحيفة أن أرمينيا الدولة 147 التي تعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية. وبررت وزارة الخارجية في بيان صحفي أن "يريفان ترغب بصدق في حلول السلام الدائم" في المنطقة، الأمر الذي رحبت به منظمة التحرير الفلسطينية. من جانبها، ردت إسرائيل باستدعاء السفير الأرميني.
يأتي هذا الاعتراف بعد أشهر قليلة من سيطرة أذربيجان على ناغورنو كاراباخ، المقاطعة التي يسكنها الأرمن تاريخيًا، والتي أعلنت سلطاتها الاستقلال وأدى استيلاء أذربيجان عليها في أيلول/سبتمبر 2023 إلى فرار السكان الأرمن.
إسرائيل تزود أذربيجان بالأسلحة
ووفق الصحيفة؛ استطاع الجيش الأذربيجاني تحقيق هذا النصر الخاطف بفضل مبيعات الأسلحة الإسرائيلية لنظام باكو. في هذا الصدد، يقول تيغران يجافيان، الأستاذ في جامعة شيلر في باريس ومؤلف كتاب الجغرافيا السياسية لأرمينيا: "منذ حوالي عشر سنوات، كانت هناك شراكة مهمة بين إسرائيل وأذربيجان، خاصة وأن إسرائيل تستخدم أذربيجان كوكيل لها ضد إيران".
في المقابل أدى هذا التقارب بين إسرائيل وأذربيجان إلى فتور العلاقات بين إسرائيل وأرمينيا، حتى لو لم تكن بينهما علاقة وثيقة على الإطلاق.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تفرض أرمينيا أيضًا عقوبات على إسرائيل بسبب سياساتها ضد المسيحيين في الحي الأرمني في البلدة القديمة بالقدس، حيث يريد مستثمر أسترالي، مدعوم من مستوطنين يهود متطرفين، السيطرة على جزء من المنطقة لإقامة فندق فخم. وهو مشروع مرفوض بشكل قاطع من قبل السكان الذين ينتمون إلى واحدة من أقدم الجالية الأرمنية في العالم.
عدم مراعاة إسرائيل لأرمينيا
بالإضافة إلى ذلك، لا تمتلك إسرائيل سفارة في يريفان، ولا تعترف بـ"الإبادة الجماعية" التي تقول إن الأرمن تعرضوا لها في أيام الإمبراطورية العثمانية.
وفي ختام التقرير، نقلت الصحيفة عن تيغران يجافيان، قوله: "باسم أمنها، رفضت إسرائيل دائمًا الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، من أجل الحفاظ على علاقات جيدة مع تركيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية أرمينيا فلسطين تركيا تركيا فلسطين أرمينيا اذربيجان صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد اعتقال إسرائيل لنائبتين بريطانيتين.. هل يخشى الاحتلال كشف جرائمه في فلسطين؟| خبير يعلق
أثارت واقعة احتجاز إسرائيل لنائبتين بريطانيتين، حالة من الجدل وراء دوافع هذا الفعل، وسط تأكيدات أن القضية الفلسطينية السبب في لجوء الاحتلال لذلك.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن احتجاز وترحيل عضوتين في البرلمان البريطاني واللتين تتمتعان بحصانة برلمانية، يمثل انتهاكًا محتملًا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي.
وقال أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد: على الرغم من أن الدول تحتفظ بحقها في مراقبة حدودها ومنع دخول أفراد يشكلون تهديدًا لأمنها القومي، إلا أن هذا الحق لا يمكن أن يُستخدم بشكل تعسفي لمنع مراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان، من القيام بواجبهم في تقصي الحقائق وتقييم الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في مناطق النزاع.
إدعاءات إسرائيلية فضفاضةوأضاف: علاوة على ذلك، فإن الادعاءات الإسرائيلية بأن النائبتين كانتا تخططان "لتوثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل" تبدو فضفاضة وغير مدعومة بأدلة واضحة، فإن مجرد نية النواب تفقد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإطلاع على تأثير ممارسات قوات الأمن الإسرائيلية على السكان المدنيين لا يمكن اعتباره سببًا مشروعًا لمنع دخولهما وترحيلهما.
وأكد أنه على العكس من ذلك، فإن الشفافية والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى مناطق النزاع يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان مساءلة الأطراف المتنازعة عن أفعالها والتحقق من احترامها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
انتهاكات إسرائيلية جسيمة للقانون الدوليوأشار الدكتور أيمن سلامة، إلى أن الخشية من فضح "انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية" تبدو دافعًا محتملًا وراء هذا الإجراء.. فقد وثقت العديد من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة بشكل مستمر وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: إن منع وصول شهود عيان ومراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان منتخبون، يثير شبهات قوية حول سعي إسرائيل لإخفاء الحقائق والتملص من مسؤولياتها القانونية الدولية.
واختمم أستاذ القانون الدولي، إن احتجاز وترحيل النائبتين البريطانيتين يمثل سابقة خطيرة وتصعيدًا مقلقًا في تعامل إسرائيل مع المراقبين الدوليين. فهذا الإجراء يقوض مبادئ حرية التنقل وحق المجتمع الدولي في معرفة حقيقة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: ومن الضروري أن يدين المجتمع الدولي بشدة هذا التصرف وأن يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي والسماح للمراقبين الدوليين، بمن فيهم أعضاء البرلمان والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني، بالوصول غير المقيد إلى غزة والضفة الغربية لضمان الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الإنسان.. فإن محاولة إخفاء الحقائق لن تخدم السلام ولن تحمي إسرائيل من المساءلة عن أفعالها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة