عبدالله أبو ضيف (بيروت، القاهرة)

أخبار ذات صلة الإمارات تواصل توزيع مياه الشرب على النازحين في خان يونس قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مقر لـ«الأونروا» غربي غزة

حذرت منظمات أممية ودول أوروبية وعربية من مغبة التصعيد العسكري في جنوب لبنان والذي يتناقض مع قرار مجلس الأمن 1701 الصادر عام 2006؛ بهدف وقف الأعمال العسكرية والحفاظ على المدنيين في المنطقة.


واعتبر مسؤولان تحدثا لـ«الاتحاد» أن التصعيد العسكري يمثل أزمة حقيقية للبنان والمنطقة بوجه عام، وطالبا جميع الأطراف بضرورة الالتزام بالقرار الأممي، وترك الحدود للجيش اللبناني الممثل الشرعي للدولة لضبطها ومنع التصعيد غير محسوب العواقب.  وقال نائب رئيس الوزرراء اللبناني السابق وعضو مجلس النواب حالياً، غسان حصباني، إن تطبيق القرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة بخصوص الهدوء المستدام بين لبنان وإسرائيل لا يعد رفاهية، حيث يتضمن القرارات الأممية السابقة والبنود ذات الصلة من اتفاق الطائف، ويعتبر الحل الوحيد للهدوء المستدام ليس فقط في جنوب لبنان بل على سائر مساحة البلاد، وفي الأصعدة كافة. 
وأضاف أن جوهر القرار هو وقف العمليات العسكرية من الطرفين وانسحاب المسلحين إلى شمال نهر الليطاني مع ⁠نشر الجيش اللبناني في الجنوب، إلى جانب نشر قوات «اليونيفيل» في الجنوب مع الجيش اللبناني و⁠تسليم السلاح غير الشرعي إلى الدولة اللبنانية.
وأشار حصباني إلى أن أهمية هذا القرار في أنه يضع قرار الحرب والسلم بيد الشرعية في لبنان ويساهم في بسط سلطتها على كامل أراضيها ويحمي الحدود كلها وليس الجنوبية فقط، لكن التصعيد الحالي يشير إلى أن النية في تطبيقه غير موجودة حتى ولو جزئياً في الشق المتعلق بالانسحاب من الجنوب ونشر قوات «اليونيفيل» والجيش اللبناني، وكأن هناك من يريد التصعيد مهما كان الثمن الذي يدفعه اللبنانيون من الأرواح والممتلكات والاقتصاد. وقال: «قد نذهب إلى التطبيق الجزئي أو الكلي بعد توسع الاشتباك ودفع ثمن أكبر مما هو حاصل اليوم».
في سياق متصل، قال المستشار السابق لرئيس الحكومة في لبنان، خلدون الشريف، إن أي قرار دولي كي ينفذ يحتاج لأطراف النزاعات كافة، وهذا الأمر لم يحصل منذ صدور هذا القرار في صيف 2006، لكن القرار نفسه خدم الأطراف كافة لجهة وقف إطلاق النار، وعدم حصول نزاعات دموية من صدوره حتى 7 أكتوبر 2023.
وأضاف: «الطرفين انتهكا القرار على مدار السنوات الماضية بشكل أو بآخر، فيما يشير القرار على الجانب اللبناني بضرورة تنفيذ القرار 1559 الصادر في عام 2004 الذي ينص على انسحاب جميع القوات غير اللبنانية من لبنان ونزع سلاح الميليشيات وألا يبقى أي سلاح غير سلاح الجيش والقوى الشرعية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، وهو ما لم يحترم».
 وقال الشريف إن أهمية القرار ظهرت لمدة 17 عاماً في تجميد النزاع العسكري، وهي مدة ليست بقصيرة، لذا يصبح لزاماً على مجلس الأمن - الذي سيناقش تنفيذ القرار - التشديد على ضرورة البدء بانسحاب إسرائيليين من المناطق المحتلة كافة، وانسحاب المسلحين والاستعاضة عن ذلك بوجود الجيش، وهذا الأمر ضروري، وكي يتحول من مؤقت إلى دائم، ويجب انتهاء أعمال ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل في أسرع وقت.
وأضاف «عملياً، يبدو أن هوكشتاين الموفد الرئاسي الأميركي، تمكن من وضع اللبنة الأساسية لإتفاق من هذا النوع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لكن تطبيق الاتفاق يحتاج لوقف النار في غزة، وهنا بيت القصيد».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: لبنان الجيش اللبناني إسرائيل

إقرأ أيضاً:

الدفاع السورية: اتفاق مع الجيش اللبناني على وقف النار وتعزيز التنسيق على الحدود

في أعقاب اشتباكات دامية استمرت يومين على الحدود السورية اللبنانية، أعلنت وزارتا الدفاع في البلدين عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك. 

بدأت الاشتباكات عندما عبر مسلحون يُشتبه بانتمائهم إلى "حزب الله" اللبناني الحدود إلى داخل الأراضي السورية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود سوريين. 

ورغم نفي "حزب الله" تورطه في هذه العملية، إلا أن الحادث أدى إلى تصعيد التوترات. وردًا على ذلك، أمر الرئيس اللبناني الجيش بالتحرك، مما أسفر عن مقتل سبعة جنود لبنانيين وإصابة أكثر من 50 آخرين. كما قُتل خمسة جنود سوريين خلال هذه الاشتباكات. 

في ظل هذه التطورات، أجرى وزيرا الدفاع في البلدين محادثات هاتفية، تم الاتفاق خلالها على وقف فوري لإطلاق النار. 

كما تم التأكيد على استمرار التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ونظيرتها السورية للحيلولة دون تدهور الأوضاع على الحدود، وضمان عدم سقوط ضحايا مدنيين أبرياء. 

يُذكر أن هذه الاشتباكات تُعد الأعنف منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، مما يبرز الحاجة الملحة لتعزيز التنسيق الأمني بين البلدين للحفاظ على استقرار المنطقة. 

في سياق متصل، نفذت إسرائيل ضربات جوية في جنوب سوريا، مستهدفة مواقع عسكرية قديمة تابعة للنظام السابق، مما أدى إلى سقوط ضحايا إضافيين. هذا التصعيد دفع لبنان إلى طلب مساعدات دولية لتعزيز وجوده العسكري على طول حدوده. 

يُشار إلى أن الاتفاق الأخير بين سوريا ولبنان على وقف إطلاق النار يُعد خطوة إيجابية نحو تهدئة الأوضاع، ويعكس التزام البلدين بالحفاظ على أمن حدودهما المشتركة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

مقالات مشابهة

  • الجيش اللبناني ينفذ تدابير أمنية في "حوش السيد علي" بالتنسيق مع سوريا
  • الجيش اللبناني يدخل بلدة حوش السيد علي الحدودية مع سوريا
  • الجيش اللبناني يتسلم هبة من جمعية أمريكية لدعم مهمته في الجنوب
  • الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرات بالمغادرة لسكان أطراف قطاع غزة
  • الدفاع السورية: اتفاق مع الجيش اللبناني على وقف النار وتعزيز التنسيق على الحدود
  • تحذيرات من إغراق الأسواق بالبطاطا المستوردة
  • الجيش اللبناني يسلم دمشق جثامين 3 قتلى سوريين
  • قائد الجيش اللبناني: مسؤوليتنا شديدة الأهمية لتطبيق القرار 1701
  • الجيش اللبناني يدخل على الخط ويتبنى استهداف القوات السورية
  • الجيش اللبناني: تم الرد على مصادر النيران في سوريا