سيدة تتهم زوجها برفض رعاية طفلته وتخلفه عن سداد نفقات علاج بـ260 ألف جنيه
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفضه الإنفاق على طفلته- رغم مرضها-، لتضطر الزوجة إلى سداد 260 ألف جنيه مصروفات علاجها بعد الاستدانة من عائلتها، لتؤكد:" زوجي أهمل في رعاية أبنته وتخلي عنا".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تهرب زوجي من المسئولية، وتزوج ورفض سداد حقوقي الشرعية واستولي على مسكن الزوجية، وتركني دون نفقات، ووصل متجمد مصروفات العلاج الخاصة بأجمالي 260 ألف جنيه، لأضطر للاستدانة بعد رفضه حل المشاكل بيننا، وعشت بسبب تصرفاته الجنونية معاناة كبيرة أثرت على حالتي النفسية، بسبب عجزي عن توفير ثمن مصروفات العلاج، لتضطر والدتي إلي بيع مصوغاتها لمساعدتي".
وتابعت: "زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك رفض رد حقوقي، وتخلف عن تنفيذ الأحكام القضائية لصالحي، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس بنفقات بأنواعها، بعد أن تراكمت علي الديون بسبب تعنته في سداد حقوقنا، ورفضه إرسال النفقات وبخله معي، مما دفعني لتحرير بلاغات ضده لإثبات عنفه".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
ضبط سيدة أعمال استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة .. تفاصيل
ضبطت أجهزة الأمن في مصر سيدة أعمال، تمتلك شركة "وهمية" للخدمات البترولية، واثنين آخرين من شركائها، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال من 100 شركة شهيرة.
وجاء القبض على المتهمين بعد تحقيقات في القضية والتي كشفت استيلاء المتهمين على مبالغ تتجاوز 290 مليون جنيه من 100 شركة.
تفاصيل نصب سيدة أعمالوقال المستشار منتصر هريدي، محام دفاع بعض الضحايا، إن تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بوزارة الداخلية، أوضحت أن مالكة الشركة واثنين من الموظفين لديها، ومتهم رابع هارب، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين، من خلال إيهامهم والنصب عليهم ،بتوريد مواد تجارية وغذائية لشركات البترول.
وأكد هريدي، أن المتهمين أسسوا شركة وهمية للخدمات البترولية، واتخذوها مقرا للإيقاع بضحاياهم، والترويج لنشاطهم الوهمي، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يتم القبض عليهم.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب واستعادة الأموال المنهوبة.
واختتم بالتأكيد على أنه يسعي جاهدا مع المجني عليهم بإضافة أقوالهم وإثبات المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهمين من المجني عليهم، موضحا أنه يوجد آخرين متورطين وجارٍ معرفة الكثير وإثبات حقوق الضحايا وإرجاع أموال الضحايا بالطرق القانونية أمام جهات التحقيق.