سيدة تتهم زوجها برفض رعاية طفلته وتخلفه عن سداد نفقات علاج بـ260 ألف جنيه
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفضه الإنفاق على طفلته- رغم مرضها-، لتضطر الزوجة إلى سداد 260 ألف جنيه مصروفات علاجها بعد الاستدانة من عائلتها، لتؤكد:" زوجي أهمل في رعاية أبنته وتخلي عنا".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تهرب زوجي من المسئولية، وتزوج ورفض سداد حقوقي الشرعية واستولي على مسكن الزوجية، وتركني دون نفقات، ووصل متجمد مصروفات العلاج الخاصة بأجمالي 260 ألف جنيه، لأضطر للاستدانة بعد رفضه حل المشاكل بيننا، وعشت بسبب تصرفاته الجنونية معاناة كبيرة أثرت على حالتي النفسية، بسبب عجزي عن توفير ثمن مصروفات العلاج، لتضطر والدتي إلي بيع مصوغاتها لمساعدتي".
وتابعت: "زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك رفض رد حقوقي، وتخلف عن تنفيذ الأحكام القضائية لصالحي، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس بنفقات بأنواعها، بعد أن تراكمت علي الديون بسبب تعنته في سداد حقوقنا، ورفضه إرسال النفقات وبخله معي، مما دفعني لتحرير بلاغات ضده لإثبات عنفه".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
رفعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز الإداري عن شركة المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، بعد توسط الهيئة المصرية العامة للبترول لرفع الحجز الإداري عن الشركة بعد مطالة الجمارك بسداد ضرائب ورسوم جمركية بقيمة تتجاوز 378 مليون جنيه.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية المالكة لشركة المصرية للتكرير في بيان صحفي، إن المفاوضات بين هيئة البترول ومصلحة الجمارك نجحت في رفع الحجز الإداري عن الشركة.
وكانت مصلحة الجمارك في بداية الشهر الجاري قامت بالحجز الإداري على الحسابات المصرفية للشركة المصرية للتكرير، والشركة العربية للتكریر، والاثنين تابعتين لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین والسابقين بالشركة.
وارجعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز على شركة المصرية للتكرير بمبلغ 378.8 مليون جنيه، الناتج عن تراكم مستحقات ضريبية ورسوما جمركية عن 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5%من إجمالي الضرائب المستحقة.
وأوصت هيئة البترول في السابق مصلحة الجمارك بإنهاء عملية الحجز الإداري على المصرية للتكرير، واستند في ذلك إلى أنها هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشركة المصرية عن المنتجات المضبوطة.
ولم توضح القلعة في بيانها هل رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري شمل أيضا شركتها العربية للتكرير وأعضاء مجلس إدارتها؟، وهل بهذا الرفع سوف تصبح الشركة غير مطالبة بسداد تلك الأموال؟
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، إن رفع الحجز الإداري يعني أن مصلحة الجمارك سوف تراجع قرارتها المتعلقة بعملية الحجز، ولكن لا يعني أسقاط سداد تلك المبالغ عن الشركة.