زيادة في استثمارات الأجانب بعقارات أبوظبي
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلةواصلت السوق العقارية في أبوظبي جاذبيتها للمستثمرين الأجانب خلال الأشهر الأخيرة، مع توالي طرح المزيد من المشاريع العقارية الجديدة، والتي توفر خيارات جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وشكل المشترون الأجانب «الدوليون والمقيمون» 66%، تمثل 16 مليار درهم من مبيعات المشاريع التطويرية لشركة الدار العقارية في دولة الإمارات خلال العام الماضي، والبالغة 24.28 مليار درهم، ما يؤكد تنامي مكانة أبوظبي وجهة رائدة للاستثمار العقاري العالمي على المدى الطويل.
وبلغت نسبة المبيعات للمشترين الدوليين فقط 28% من إجمالي مبيعات «الدار» العام الماضي، مقارنة بنسبة تقل عن 2% قبل نحو 3 سنوات، في مؤشر على الزيادة الكبيرة في جاذبية أبوظبي للمستثمرين الأجانب، فيما بلغت نسبة المشترين المقيمين 38% من إجمالي مبيعات الدار في الإمارات العام الماضي. وارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري بإمارة أبوظبي لفئة الأفراد، لتصل إلى 1.81 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024، مع استقطاب القطاع 487 مستثمراً جديداً من 55 دولة، منها الهند، وروسيا، وكندا، والمملكة المتحدة، والأردن، والصين وغيرها، بحسب البيانات الصادرة عن مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل - أبوظبي.
وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ «الاتحاد»، أن هناك كثيراً من العوامل التي تشجع المستثمرين الأجانب على شراء العقارات بأبوظبي، لاسيما في ظل تسهيل ممارسة الأعمال بالدولة، فضلاً عن ارتفاع العائد الاستثماري على العقارات بالإمارات، مقارنةً بالعديد من الدول، ما يمثل عنصر جذب للمستثمرين الدوليين.
وأظهرت بيانات مركز أبوظبي العقاري زيادة عدد المستثمرين المحليين وغير المقيمين خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد المستثمرين المحليين الجدد 9.448 مستثمراً، بنسبة زيادة بلغت 71%، مقارنة بعام 2022، وارتفع عدد المستثمرين غير المقيمين إلى 1098 مستثمراً، بنسبة زيادة بلغت 175%، ما يعكس الازدهار المستمر الذي يشهده القطاع العقاري للإمارة.
وجهة مثالية
وأكد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار، أن أبوظبي تعد وجهة مثالية للاستثمار والعيش، في ظل ما توفره من بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين من كل دول العالم، موضحاً أن زيادة نسبة المشترين الدوليين والمقيمين بمشاريع الدار العقارية تؤكد جاذبية السوق العقارية في أبوظبي للمشترين الأجانب.
وجاءت النسبة الأكبر من المشترين الأجانب بمشاريع «الدار» من بريطانيا وروسيا والهند، فيما شكل المستثمرون الإماراتيون النسبة المتبقية والبالغة 34%.
ووصلت مبيعات مجموعة «الدار» ككل إلى 27.9 مليار درهم العام الماضي، شاملة مبيعات «سوديك» المصرية، والتي استحوذت عليها «الدار» و«القابضة» نهاية عام 2021.
وأوضح فلكناز أن توالي طرح المشاريع الجديدة للشركة يسهم في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، موضحاً أن مبيعات المشاريع التطويرية داخل الإمارات وخارجها خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 6.3 مليار درهم، بزيادة 39% على أساس سنوي مع إطلاق 3 مشاريع جديدة في الربع الأول.
وارتفع إجمالي مبيعات الدار في الإمارات خلال الربع الأول بنسبة 46% على أساس سنوي، ليصل إلى 6.1 مليار درهم، مدفوعاً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والحالية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.
وفي الربع الأول من عام 2024، أطلقت «الدار» ثلاثة مشاريع جديدة في أبوظبي، هي سما ياس، ومنارات ليفينج 2، ونوران ليفينج.
عملاء دوليون
ونهاية العام الماضي، أعلنت «الدار» بيع ثلاثة مبانٍ ضمن المرحلة الأولى من مشروع «غاردينيا باي» في جزيرة ياس بأبوظبي، حيث استحوذ المشترون غير المقيمين على نسبة 23% من إجمالي المبيعات، ما يعكس جاذبية أبوظبي وجهة مفضلة للعملاء الدوليين، واستحوذ المقيمون داخل الدولة على نسبة 40% من إجمالي المبيعات، فيما استحوذ المواطنون على نسبة الـ 37% المتبقية.
كما أعلنت «الدار» مؤخراً نجاحها في بيع وحدات المرحلتين الأولى والثانية من مشروعها الأول من نوعه «أثلون»، حيث ساهم المشترون الدوليون والمقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 81% من إجمالي المبيعات، مما يعكس جاذبية دبي كمركز عالمي رئيس للاستثمار العقاري ووجهة مفضلة للإقامة طويلة المدى، كما تصدّرت جنسيات الهند والصين والأردن، قائمة المشترين من حيث حجم المبيعات.
عائد استثماري
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية، أن الإمارات وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب بالقطاع العقاري، في ظل ما توفره الدولة من مزايا متنوعة، سواء فيما يتعلق بالبيئة التشريعية والاستثمارية المشجعة، وتوافر الأمن والأمان، بجانب العائد الاستثماري المرتفع على عقارات بالدولة.
وأشار إلى أن القطاع العقاري في أبوظبي يتضمن العديد من المزايا الجاذبة للمستثمرين الأجانب، مثل تنوع المشاريع وجودتها، والعائد الاستثماري المرتفع، والأسعار التنافسية. وتوسعت الشركات العقارية في أبوظبي منذ بداية العام الحالي في إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين، في ظل الطلب المرتفع على شراء العقارات بالعاصمة، لاسيما من المستثمرين الأجانب. وبلغت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي، 19.4 مليار درهم، تمت من خلال 6070 معاملة، وتوزعت تلك التصرفات على 12.8 مليار درهم لعمليات البيع والشراء سجلت عبر 3724 معاملة، و6.6 مليار درهم لعمليات الرهون العقارية من خلال 2328 معاملة، بحسب البيانات الصادرة عن مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل - أبوظبي.
انطلاقة قوية
قال عبد الرحمن عبدالله السويدي، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة نبني للتطوير العقاري: إن قطاع العقارات بالإمارات شهد انطلاقة قوية هذا العام مع ارتفاع ملحوظ في مبيعات الوحدات الجديدة، موضحاً أن أداء القطاع العقاري القوي يعود إلى الطلب المتزايد على العقارات السكنية الفاخرة، مع ارتفاع عدد المستثمرين الأجانب الذين اختاروا دولة الإمارات مكاناً لإقامتهم.
وأضاف: تعتبر الإمارات إحدى الوجهات الفاخرة التي توفر العديد من المزايا للمستثمرين الأجانب الذين يقررون الاستقرار والعيش فيها، مثل الإعفاءات الضريبية، والتسهيلات الخاصة بالرسوم، ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سوق العقارات في الإمارات، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية المحفزة للاستثمار مثل استراتيجية الوطنية للسياحة 2031 ورؤية «نحن الإمارات 2031»، ما يعزز من جعل الدولة أكثر جاذبية للمستثمرين.
طلب متزايد من المستثمرين الأجانب
أكد التقرير السنوي 2023 الصادر عن «الدار العقارية»، أن سوق بيع الوحدات السكنية على الخريطة في أبوظبي حققت نمواً كبيراً، خلال العام الماضي، بمستوى مبيعات جديد تجاوز 36 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 200% مقارنة بعام 2022.
وأكد التقرير، أن سوق العقارات الجاهزة في أبوظبي شهدت نمواً قوياً، مدعوماً بزيادة الطلب من المستثمرين الأجانب، حيث ارتفعت قيمة مبيعات الوحدات السكنية إلى 8 مليارات درهم العام الماضي، مقارنة بـ 7 مليارات في 2022.
وأضاف التقرير، أنه من المتوقع أن يستمر النشاط في سوق بيع الوحدات على الخريطة، مدفوعاً بالطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب غير المقيمين، ومدعوماً بالعدد المتزايد من المغتربين الذين يشترون المنازل، سواء كمستخدمين نهائيين أو مستثمرين، فيما يسعون لتعزيز حضورهم في الدولة، مشيراً إلى أنه من شأن ذلك أن يسهم في إنشاء سوق أكبر وأكثر سيولة للمنازل الجاهزة، ومن ثمّ دعم النمو المستقبلي في مبيعات الوحدات السكنية، وترسيخ مكانة أبوظبي مدينة عالمية متنامية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السوق العقارية أبوظبي المستثمرين الأجانب الدار العقارية الإمارات من المستثمرین الأجانب للمستثمرین الأجانب العقاریة فی أبوظبی خلال الربع الأول القطاع العقاری عدد المستثمرین الربع الأول من العام الماضی ملیار درهم من إجمالی
إقرأ أيضاً:
98.6 مليون درهم لدعم مشاريع مجتمعية محدّدة في أبوظبي
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي، لتلقي المساهمات الاجتماعية، عن إصدار تقرير تخصيص المساهمات المجتمعية لعام 2024، والذي يستعرض بكامل الشفافية تأثير المشاريع الاجتماعية المتنوعة، التي تدعمها هيئة معاً ودورها في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في أبوظبي.
ونجحت الهيئة خلال العام الماضي، في دعم وتمويل عدد من الشركاء الاجتماعيين الرئيسيين، لتساهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثراً في قطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية، بهدف معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي.
ويشرف على المشاريع مجموعة متنوعة من الشركاء، بما في ذلك دائرة الصحة – أبوظبي، ومؤسسة مبادلة، ودائرة البلديات والنقل، وبنك أبوظبي التجاري، ومركز النور، وغيرهم.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «تأسّست هيئة المساهمات المجتمعية – معاً بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وبناء ثقافة العطاء، وتلعب دوراً أساسياً في الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع في أبوظبي، وتأتي الزيادة السنوية التي حققتها هيئة معاً في المساهمات المجتمعية تزامناً مع عام المجتمع في دولة الإمارات، مما يؤكد التزامها الراسخ ببناء مجتمع متكاتف يدعم أفراده بعضهم البعض».
من جهته، قال فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «بصفتنا القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية، نلتزم بتوجيه المساهمات نحو المشاريع الاجتماعية التي يقودها شركاؤنا في مختلف القطاعات لتعزيز التنمية المجتمعية وبناء مجتمع متكاتف وفعّال وشامل. كما نحرص دوماً على بناء شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات الرئيسية، لتوسيع نطاق المشاريع الاجتماعية وتأثيرها بهدف إحداث تغيير إيجابي وتحقيق أفضل المزايا طويلة الأمد لمجتمعنا. ونسعى إلى بناء مجتمع مزدهر في أبوظبي من خلال تعزيز قيم المسؤولية المشتركة والعطاء المجتمعي بين أفراد المجتمع».
وتم تخصيص مساهمات مجتمعية بقيمة إجمالية قدرها 98.6 مليون درهم إماراتي في قطاعات متعددة، استفادت منها فئات مجتمعية مختلفة شملت أصحاب الهمم، وكبار السن، والأيتام، والطلاب، والمرضى، وغيرهم. وقد خُصص جزء كبير من هذه المساهمات لقطاع الصحة، بما في ذلك 36.8 مليون درهم إماراتي لدعم 9 مشاريع للخدمات الصحية المجتمعية.
وحصل القطاع الاجتماعي على 33.6 مليون درهم إماراتي موزعة على 26 مشروعاً تهدف إلى معالجة الأولويات المجتمعية، بما في ذلك تمكين الفئات المجتمعية في أبوظبي لتصبح عناصر فاعلة في المجتمع.
وخصّصت هيئة معاً أيضاً مبلغ 8.2 مليون درهم إماراتي لقطاع البيئة والبنية التحتية، وذلك لتمويل ثمانية مشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتحسين البنية التحتية.
وتمكنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، من خلال أجهزة الصراف الآلي وتطبيق ADPay ومنصة بنك أبوظبي الأول وبرنامج بوتيم وأجهزة المساهمات، من جمع مساهمات قدرها 2.7 مليون درهم إماراتي، تم توزيعها على 4 مشاريع مختلفة، مما عاد بالنفع على فئات مجتمعية متعددة.
وتعمل هيئة معاً كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاجتماعية وغير الربحية، بهدف جمع مساهمات وتوجيهها نحو مبادرات يقودها الشركاء، لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تعالج الأولويات المجتمعية الرئيسية وتحقق أثراً مباشراً على المجتمع. كما تعمل هيئة معاً مع الشركاء في القطاع الخاص من خلال ربط مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات بالأولويات الاجتماعية في الإمارة.
وتلتزم هيئة معاً بترسيخ ثقافة العطاء من خلال تفعيل مشاركة أفراد المجتمع في دعم المشاريع الاجتماعية، والتي بدورها ستعود بالنفع على المجتمع لتعزيز التنمية الاجتماعية.
ويمكن تقديم المساهمات بمنتهى السهولة والسرعة من خلال الموقع الإلكتروني: https://fundraise.maan.gov.ae/en/projects أو التطبيق المخصّص للهواتف المحمولة العاملة بنظامي آبل وأندرويد، إضافة إلى التحويلات المصرفية أو عبر أجهزة الصراف الآلي.
الخدمات الصحية
من ضمن مشاريع الخدمات الصحية المجتمعية، دعم الأبحاث الطبية ذات الأولوية وتطوير بنية تحتية بمبلغ 19.689.959 درهماً، والرعاية الصحية للمسنين بمبلغ 4.628.954 درهماً، وعطاؤك حياة 5.528.154 درهماً، وبرنامج زراعة الأعضاء بمبلغ 2.540.000، وبرنامج دعم مرضى التصلب المتعدد بمبلغ 2.211.123 درهماً.
ومن ضمن المشاريع في القطاع الاجتماعي الإسكان الطارئ بمبلغ 5.352.390 درهماً، إنشاء مركز لدعم شركات القطاع الثالث بقيمة 5.000.000 درهم، ومشروع تعزيز جودة حياة كبار المواطنين وأصحاب الهمم بقيمة 4.311.497 درهماً ومشروع أندية بركة الدار الاجتماعية لكبار المواطنين بقيمة 3.518.400 درهم. من ضمنها مشاريع قطاع التعليم إعادة تأهيل مدراس الجاليات بقيمة 6.500.000 درهم، ودعم تعليم الطلاب بقيمة 7.505.431. درهماً، دعم مركز لأصحاب الهمم بقيمة 4.749.391 درهماً، ودعم الطلاب من أصحاب الهمم بقيمة 35.676 درهماً، دعم التعليم المستدام بقيمة 1.000.069 درهماً وغيرها. من ضمنها مشاريع قطاع البيئة والبنية التحتية بناء حدائق مجتمعية في منطقة ليوا بقيمة 4.000.732 درهماً ومشروع ممرات المشاة والمرافق الملونة بقيمة 2.646.503 دراهم، برنامج توعوي لمفاهيم الزراعة في المجتمع بقيمة446.000 درهم ومشروع إعادة تأهيل ملاعب في منطقة عين الفايضة وجبل حفيت السكنية بقيمة 687.816 درهماً.
23.498 مستفيداً
بلغت أعداد المستفيدين من مختلف المبادرات العام الماضي نحو 23.498 مستفيداً، من ضمنهم 18.833 فرداً من مجتمع أبوظبي خلال تنفيذ مشاريع اجتماعية مختلفة، منها برنامج التوجيه الأسري «بدايات»، وبرنامج توعوي لمفاهيم الزراعة في المجتمع، والمجتمعات النشطة، و1.188 فرداً تم تقديم الدعم لهم من فئة المرضى خلال تمويل عدد من المشاريع، منها تغطية تكاليف التأمين الصحي لأصحاب الهمم والأيتام ودعم مرضى التصلب المتعدد وبرنامج «أنا استحق الحياة»، و1.100 فرد تم تقديم الدعم لهم من أصحاب الهمم، منها تحسين منازلهم ودمجهم خلال الممارسات الصحية والرياضية وتنظيم الورش الفنية، و436 فرداً تم تقديم الدعم لهم ضمن فئة كبار المواطنين من مجتمع أبوظبي في تنفيذ مشاريع، منها أندية بركة الدار الاجتماعية، وتفعيل خدمات الرعاية الإنسانية والرعاية الصحية للمسنين، و677 دعماً لفئة الطلاب، منها دعم تكاليف الرسوم الدراسية للطلبة من ذوي الدخل المحدود، وإعادة تأهيل مدارس الجاليات ومراكز أصحاب الهمم وحملة «علمني»، 816 لفئة العائلات من ذوي الدخل المحدود ضمن مشاريع، منها تأثيث المساكن ودعم العائلات أوقات الحزن.