قطاع الطيران في الإمارات.. آفاق جديدة ومستقبل مزدهر
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
حققت الإمارات طفرة ملحوظة في قطاع الطيران خلال السنوات الأخيرة، واستطاعت أن تحلق بالقطاع إلى مستويات عالمية منذ سنوات، بفعل الجهود المشتركة بين المطارات والناقلات الوطنية والجهات التنظيمية والاقتصادية والسياحية، والتي ساهمت جميعها في تشكيل مستقبل الطيران وتعزيز الابتكار ووضع معايير جديدة للتميز ترسخ مكانة الدولة على الخريطة العالمية وبناء إرث طيران سيستمر لأجيال عديدة.
ومن خلال التعاون مع الشركاء في جميع أنحاء الدولة، تلتزم الإمارات بتقديم خدمات رائدة عالمياً للمسافرين الدوليين، مع مواصلة التوسع السياحي والتبادل التجاري، والاستمرار في الاستثمار بالبنية التحتية والتوسع والتطور المستدام.
اليوم تتبوأ الإمارات مكانة رائدة في قائمة الدول المتقدمة في إجمالي أعداد المسافرين، وستحافظ على مكانتها للعقود الثلاثة المقبلة، فبحسب تقرير حديث للمجلس العالمي للمطارات، جاءت الإمارات ضمن قائمة الدول الـ 20 عالمياً المتقدمة في إجمالي أعداد المسافرين للعام 2023، حيث توقع التقرير حفاظ دولة الإمارات على مكانتها ضمن القائمة للعقود الثلاثة المقبلة بين 2023 و2052.
وتعد الإمارات موطناً لنظام بيئي مزدهر للطيران يضع معايير جديدة في تصميم البنية التحتية والاستدامة وخدمة العملاء والربط الجوي بمراكز السفر الرئيسية حول العالم، فبحسب المجلس العالمي للمطارات، تتصدر الإمارات دول الشرق الأوسط في مجال تحرير الأجواء بقطاع الطيران، مسجلة نمواً ملحوظاً في الربط الجوي، وللإمارات 188 اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال خدمات النقل الجوي بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم، منها 159 اتفاقية تتعلق بالأجواء المفتوحة.
نمو قوي
ووفقاً للهيئة العامة للطيران المدني، من المتوقع أن يسجل قطاع الطيران نمواً ملموساً بحركة المسافرين العام الجاري من خلال توقعات باستقبال 140 مليون مسافر بحسب المؤشرات الحالية، كما سيزيد عدد الرحلات والوجهات التي تشغل الناقلات الوطنية الإماراتية رحلات إليها، وذلك في ضوء التوسعات التي تشهدها مطارات الإمارات الدولية، وخاصة مع افتتاح مبنى المسافرين (A) بمطار زايد الدولي، والتوسعات الراهنة في مطار آل مكتوم الدولي.
وتؤدي اتفاقيات النقل الجوي الجديدة التي وقعتها الهيئة العامة للطيران المدني خلال العام الماضي، والتحسينات التي أدخلتها على عدد من الاتفاقيات الأخرى إلى زيادة حقوق النقل الجوي التي تتمتع بها الناقلات الإماراتية وبالتالي زيادة الرحلات والسعة المقعدية، والوجهات.
وتأتي تلك الجهود الجماعية المشتركة بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع لتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة، حيث إن محور هذه الجهود والتعاون هم المسافرون، حيث استقبلت مطارات الدولة العام الماضي أكثر من 134 مليون مسافر، فمن أهم عوامل نجاح قطاع الطيران بالدولة ونمو عدد المسافرين هو الضيافة الإماراتية المعروفة التي ترحب بالمسافرين بدفء وكرم، ما يعكس التراث الثقافي الغني لدولة الإمارات.
وبحسب تقرير تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، صعدت دولة الإمارات 7 مراتب لتحل في المرتبة الـ 18 عالمياً، مقارنة مع المرتبة 25 عالمياً في نسخة عام 2022، في وقت حافظت فيه على مكانتها في المرتبة الأولى إقليمياً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت بيانات التقرير أن نتيجة الدولة على المستوى العام تحسنت بنسبة 4.4% بين نسختي 2019 و2024، ما يجعلها من بين أفضل 10 اقتصادات الأكثر تحسناً خلال هذه الفترة. أخبار ذات صلة «الشباب المبدع» في المغرب يحتفي بالإمارات زيادة في استثمارات الأجانب بعقارات أبوظبي
أعداد المسافرين
وبحسب آخر بيانات لحركة المسافرين، ارتفع إجمالي أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، إلى 36.5 مليون مسافر، بنمو نسبته 14.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، التي أكدت أن قطاع الطيران المدني في الدولة حقق نمواً ملموساً خلال الربع الأول من العام الجاري، على صعيد أعداد المسافرين، وحركة الطيران، وحجم الشحن الجوي، مدعوماً بنشاط قطاعات التجارة والسياحة والسفر في الدولة، وكذلك في ظل زيادة الطلب العالمي على السفر الجوي.
وتجاوز إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2023 حاجز الـ 134 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 33% مقارنة بعام 2022، وبنسبة تتجاوز 5% عن عام 2019 ما قبل جائحة «كوفيد -19، ويضم قطاع الطيران الإماراتي حالياً أسطولاً يزيد على 521 طائرة عائدة للناقلات الوطنية، فيما يبلغ إجمالي عدد الطائرات المسجلة في الدولة 924 طائرة، إضافة إلى وجود أكثر من 53 شركة محلية لصيانة الطائرات و151 شركة أجنبية تعمل في هذا المجال، و35 مؤسسة تدريبية لمهندسي الصيانة، و13 مؤسسة لتدريب الطيارين وأطقم الطائرات، و24 مؤسسة طبية متخصصة في الطيران المدني.
وتم تخصيص أكثر من 700 مليون درهم للاستثمار في تحديث الخدمات بمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية خلال السنوات العشر المقبلة.
أفضل ناقلات وطنية
وحجزت طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، موقعاً مميزاً ضمن أفضل 10 شركات طيران في العالم، بحسب تقييم «إير لاين ريتينج» Airline Ratings المتخصص في تقييم معايير السلامة والمنتجات لشركات الطيران العالمية.
وتجمع جوائز «AirlineRatings لتميز شركات الطيران»، التي يتم تحكيمها من قبل خبراء يتمتعون بأكثر من 100 عام من الخبرة في هذا المجال، بين عمليات التدقيق الرئيسة المتعلقة بالسلامة والحكومات، مع 12 معياراً رئيساً تشمل عمر الأسطول، وتقييمات الركاب، والربحية، وتقييم السلامة، وتقييم المنتج، والابتكار، وطلبات شراء أساطيل الطائرات.
وبحسب التصنيف، حصلت طيران الإمارات على جائزة أفضل نظام ترفيه على متن الطائرة وأفضل درجة اقتصادية متميزة، في وقت حصلت الاتحاد للطيران على أفضل شركة طيران صديقة للبيئة للعام الثالث على التوالي، وحلت فلاي دبي ضمن قائمة أفضل 5 شركات طيران منخفضة التكلفة في العالم، بينما حلت بالمرتبة الأولى شرق أوسطياً كأفضل شركة طيران اقتصادي.
ابتكار وخدمات ذكية
تتميز مطارات الدولة وناقلاتها الوطنية بحداثة أساطيلها وخدماتها الذكية التي تجعل من تجارب المسافرين متميزة وفريدة، وذلك من خلال تطبيق إجراءات سفر سريعة وذكية، وتجربة تسوق مميزة، وخدمات متنوعة، ومرافق وخدمات خاصة للعائلات وأصحاب الهمم، وفي الوقت نفسه تقديم خدمات صديقة للبيئة ومبادرات تقلل من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى تبني الابتكار وأحدث الحلول الذكية، والاستثمار في البنية التحتية، وتوفير مرافق وتسهيلات تضمن راحة المسافر والعائلات.
وتتبنى الإمارات الابتكار في جميع مبادراتها وخدماتها، وتطبق حلولاً ذكية ومتطورة مزودة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتي ساهمت في تخفيض مدة الإجراءات بشكل كبير، ما رفع من انسيابية وسهولة السفر، ووفرت الوقت أمام المسافر، إضافة إلى أنها استطاعت بناء بنية تحتية متينة مؤهلة لتبني آخر التطورات ومستدامة، والاستثمار في الخدمات المقدمة لتعزز من تجارب المسافرين، وعقد الشراكات والتعاون بين القطاعين الخاص والعام، والرؤية المستقبلية التي لا تتوقف عن التطور والابتكار. وتقدم مطارات الدولة خدمات وحلولاً ذكية جعلتها تحصل على جوائز عالمية ومكانة متميزة على خريطة الطيران الدولية، وأهمها الحلول والإجراءات الرقمية غير التلامسية للمسافرين بالاعتماد على الحلول البيومترية الحديثة، ما يوفر تجربة سفر أكثر سهولة وسرعة ورفاهية.
الاستراتيجية الوطنية
وتعكس الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 أهمية مساهمة قطاع الطيران في الاقتصاد الوطني، حيث تتضمن مبادرات لدعم تطوير قطاع السياحة في الإمارات، وتهدف لرفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة.
كما تستهدف الاستراتيجية رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية، ما يدعم موقع الإمارات كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات قطاع الطيران الطيران الناقلات الوطنية السياحة المجلس العالمي للمطارات أعداد المسافرین دولة الإمارات مطارات الدولة قطاع الطیران ملیون مسافر فی الدولة أکثر من
إقرأ أيضاً:
البترول: 61 فرصة استثمارية جديدة لتعزيز الإنتاج في البحر المتوسط والصحراوين
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن العمل التكاملي مع الحكومة تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والتعاون الوثيق مع الشركاء الأجانب وإطلاق الوزارة الإجراءات التحفيزية فى أغسطس الماضى، أثمر عن تحقيق مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار في إنتاج البترول والغاز ، ومن أبرزها قيام شركة إيني الإيطالية بإستقدام حفار للعمل في حفر آبار إضافية بحقل غاز ظهر نهاية ديسمبر الحالي ، وقيام شركة اكسون موبيل بحفر اول بئر استكشافي للغاز في غرب المتوسط، بالإضافة إلى تعجيل شركة بى بى لخطة إنتاج المرحلة الثانية من تنمية حقل ريفين البحري، وكذلك جهود وخطط شركات اباتشى وشل و IPR واديس وغيرهم من الشركات لزيادة إنتاج الزيت الخام فى الصحراء الغربية والشرقية .
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر (التحول الطاقي والتنمية المستدامة.. تحديات وآمال) الذي نظمته مؤسسة الأهرام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال العام والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وقيادات قطاع البترول ومؤسسة الأهرام .
وأشار بدوي الي طرح الوزارة 61 فرصة استثمارية لزيادة الاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراوين الشرقية والغربية وتتضمن أيضاً تشجيع أنشطة إنتاج الزيت الخام من الحقول المتقادمة باستثمارات ملائمة ، لافتا إلي أنه يتم الترويج لتلك الفرص الاستثمارية بأحدث أساليب التحول الرقمي من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG .
واستعرض بدوى المحاور الست الاساسية لاستراتيجية عمل الوزارة فى الوقت الحالى ، والتى تتمثل فى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية باقل تكلفة ، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف ، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات ، واحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي ، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون والعمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعي فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض ، بالإضافة إلى المحور الهام والخاص بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد الطاقة لما لها من دور إيجابي في جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل آمنه للحفاظ على سلامة العاملين ، بالإضافة إلى مشروعات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية ، والمحور السادس يتمثل في استغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتكوين شراكات مع دول المنطقة للاستفادة من الاكتشافات الجديدة بها من خلال البنية التحتية فى مصر وهو ما نسعى إليه مع دولة قبرص لاستقبال الغاز القبرصى وإعادة تصديره او استخدامه فى تلبية احتياجات السوق المحلي وفى صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات.
واشاد بدوى بالعمل التكاملى مع مؤسسات الدولة ومجلسى النواب والشيوخ من خلال لجان الطاقة والصناعة والبيئة لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات، وكذلك دعوة القطاع الخاص المصرى للاستثمار في قطاع البترول ، كما وجه الشكر للشركاء الأجانب لعودة ضخ استثمارات جديدة، لافتا إلى إن هناك 57 شركة عالمية تعمل فى مصر وتسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المشجعة لتكثيف برامج البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج ، مشيراً إلى أن التحول الرقمى له دور إيجابي في هذه المجالات .
وفى نهاية كلمته ، استعرض المهندس كريم بدوى اهم ملامح خطة عمل عام 2025 ، والتى تتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف ، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات ، وكذلك التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي فى المنازل والسيارات لجدواه الاقتصادية على المواطنين بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية ، وكذلك إطلاق بوابة التعدين الرقمية لجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي، وفى نهاية كلمته وجه الوزير الشكر والتقدير لكافة العاملين في قطاع البترول والثروة المعدنية على جهودهم والعمل على مدار اليوم لتوفير متطلبات المواطنين.