هيئة الدواء تنفي تلف كميات من الأدوية بسبب الغلق الإداري
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
هيئة الدواء: تنفيذ قرارات الغلق الإداري المؤقت لعدد محدود من المخازن المخالفة بالتنسيق ومصاحبة الجهات المعنية، مع ضمان استمرارية توصيل التيار الكهربائي والمياه لتلك المخازن فترة الإغلاق
هيئة الدواء: التأكد من درجات حرارة المخازن وملحقاتها والثلاجات قبل تنفيذ قرارات الغلق وأثناء فترة الغلق
نفت هيئة الدواء المصرية ما تناولته بعض المواقع الإخبارية، بشأن تلف كميات من الأدوية والمكملات بسبب ارتفاع درجات الحرارة بداخل بعض المؤسسات الصيدلية التي يتم تنفيذ قرارات الغلق الإداري المؤقت عليها.
وأضافت الهيئة أن قرارات الغلق الإداري يتم تنفيذها بالتنسيق ومصاحبة شرطة المرافق والجهات المعنية بالمحافظة، ويتم خلال تنفيذ فترة الغلق التأكد من ضمان استمرارية توفير التيار الكهربائي والمياه بنفس الكفاءة المتاحة للمؤسسة قبل اغلاقها ولحين انتهاء فترة الغلق الاداري، إن وجدت داخل المؤسسة الصيدلية، من أجل سلامة الأدوية المخزنة.
وأشارت الهيئة إلى أنها تقوم بمتابعة المؤسسات الصيدلية المغلقة إداريًا، فعلى سبيل المثال بمحافظة الشرقية تم متابعة أحد المخازن المغلقة إداريا واعادة شحن التيار الكهربائي من أجل ضمان استمرار توافر التيار، وإعادة الإغلاق مرة أخرى لاستكمال تنفيذ فترة الغلق الاداري، مضيفة أن مفتشي الهيئة قاموا عقب وصولهم إلى المخزن من التحقق من سلامة الأختام - الشمع الأحمر - الموجودة على أبواب ملحق المخزن، وتم فض الشمع في وجود مدير المخزن والحارس القضائي عليه.
وأضافت الهيئة أن مفتشيها تحققوا
بفحص درجة حرارة المخزن والملحق التابع له؛ حيث وجد أن قراءة الترمومتر الموجود بالثلاجات بالدرجة ملائمة لحفظ وتخزين الأدوية، كما تم فحص ترمومترات الحوائط الموزعة حيث وجدت جميع درجات الحرارة مطابقة للاشتراطات الجيدة للتخزين. وعقب ذلك تم إعادة اغلاق المخزن وملحقه علي وفق الاجراءات القانونية..
وتناشد هيئة الدواء جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل معها للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، كما تهيب بالمواطنين التحقق من الأخبار التي يتم تداولها من خلال المصادر الرسمية..
جدير بالذكر ان قرارات الغلق الاداري التي تصدرها الهيئة تكون بسبب ثبوت مخالفات فنيه واداريه وقانونية وذلك بهدف احكام الرقابه علي سوق الدواء المصري، وتوفير الدواء الآمن للمصريين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
رياح التغيير تعصف بعالم التجميل في مصر.. قرارات تهدد بريقها!
قالت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات: في تصريح خاص لبوابة الوفد الالكترونية، إن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من وزارة الصناعة إلى هيئة الدواء ووزارة الصحة أثار جدلًا واسعًا بين المصنعين، خاصة مع فرض اشتراطات رقابية صارمة ورسوم مرتفعة تزيد من الأعباء على المستثمرين، وتؤثر سلبًا على عمليات الإنتاج والتصدير.
وأضافت جرجس: "هيئة الدواء وسلامة الغذاء مسؤوليتها الأساسية التفتيش في الأسواق على مستحضرات التجميل والأغذية، وليس داخل المصانع، حيث تراقب المنتجات المطروحة لمنع الغش التجاري والتأكد من عدم تداول منتجات مجهولة المصدر. أما المصانع، فهي مسجلة بالفعل في هيئة التنمية الصناعية، وفي العديد من دول العالم، يتم تسجيلها إلكترونيًا فقط دون الحاجة إلى تراخيص، فيما يُعرف بنظام التسجيل بالإدراج، وذلك لتجنب تصنيف المنتجات كمجهولة المصدر."
وأشارت إلى أن دولًا مثل أمريكا وكندا تسمح للمصانع بإنتاج وبيع مستحضرات التجميل دون الحاجة إلى تسجيل رسمي أو تحاليل مسبقة، على أن يحتفظ المصنع بالتحاليل داخليًا تحسبًا لأي شكوى، كما يتم إدراج اسم المنتج واسم المصنع على منصات إلكترونية كقيمة مضافة، مما يسهل الرقابة دون تعقيدات إدارية تعيق الإنتاج.
متطلبات معقدة ورسوم مبالغ فيهاوأكدت أن اشتراطات هيئة الدواء فرضت معايير مشابهة لمصانع الأدوية، رغم اختلاف طبيعة المنتجات والمخاطر الصحية، مما أجبر العديد من المصانع على إعادة هيكلة خطوط الإنتاج بتكاليف مرتفعة، فضلًا عن فرض رسوم تفتيش وتراخيص مبالغ فيها.
كما تساءلت: "لماذا لا تعترض هيئة الدواء على المنتجات الغذائية منخفضة الجودة مثل السمن الصناعي، بينما تفرض قيودًا صارمة على مستحضرات التجميل التي تعد من المنتجات الآمنة؟!"
وشددت جرجس على ضرورة إعادة النظر في القرار، والعودة إلى نص القانون الذي يمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق إصدار التراخيص، بينما يقتصر دور هيئة الدواء على مراقبة جودة المنتجات في الأسواق.
واختتمت تصريحها قائله: “إذا كنا نسعى لدعم الصناعة الوطنية، فلا بد من وضع تشريعات مرنة تتناسب مع طبيعة كل قطاع، دون فرض أعباء غير مبررة تعرقل الاستثمار وتضر بالاقتصاد الوطني”.
وفي وقت سابق، استضافت هيئة الدواء المصرية ممثلي رابطة صناعة مستحضرات التجميل الأوروبية Cosmetics Europe، إذ تمثل الرابطة شركات ومصنعي مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في جميع أنحاء أوروبا منذ عام 1962، كما تضم الجمعيات التي تمثل الصناعة في جميع أنحاء أوروبا.
وتضمن الاجتماع، الذي عقد برئاسة الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، استعراض للإجراءات المتبعة في مصر خلال عملية التسجيل والرقابة لضمان جودة وسلامة مستحضرات التجميل، وبحث آليات تداول مستحضرات التجميل بما يتماشى مع المعايير الأوروبية، وتم تسليط الضوء على أبرز الأعمال المشتركة بمنظمة التعاون الدولي في تنظيم مستحضرات التجميل ICCR التي تشارك بها هيئة الدواء المصرية كمراقب منذ عام 2021.
ويمثل الهيئة باللجنة التوجيهية للمنظمة الدكتورة هبة عصام الدين، مدير عام تسجيل مستحضرات التجميل والدكتورة سندس محمد السعيد، مدير إدارة التعاون مع المنظمات الدوليةـ والتي تمثل أيضا رابطة Cosmetics Europe صناعة التجميل الأوروبية بالمنظمة.
جدير بالذكر أن مرجع هيئة الدواء المصرية في تقييم مستحضرات التجميل هي القواعد واللوائح الأوروبية European Cosmetic Products Regulation (EC) No. 1223/2009 وتعديلاتها، وأيضاً المرجع في تقييم مكونات مستحضرات التجميل هي قاعدة بيانات COSING الواردة في لائحة مستحضرات التجميل الأوروبية.
يعكس الاجتماع استراتيجية هيئة الدواء المصرية في التعاون مع شركاء الصناعة، وتعزيز دورها القيادي في مجال الرقابة على مستحضرا ت التجميل، وتبادل الخبرات لضمان سلامة وجودة هذه المنتجات في مصر، وتقديرها للدور الاقتصادي القوي لمجال مستحضرات التجميل، وحرصها على إتاحة المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية بهذا القطاع الحيوي المهم.
فتح باب التقديم لـ "المنح الدراسية" في مدارس الإمارات الوطنية