وفاة جنديين أردنيين في حادث تدهور شاحنات مساعدات متجهة لغزة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه وقع حادث تدهور لـ 3 شاحنات عسكرية ظهر الأحد، ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة، نتيجة انحرافها عن مسارها على طريق البحر الميت.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، فقد بين المصدر أنه نتج عن الحادث "استشهاد كل من الرقيب عماد عطا عارف العرام والجندي يحيى عثمان يحيى الصياح، وكلاهما من مرتبات مديرية التموين والنقل الملكي، وإصابة اثنين آخرين وحالتهما العامة متوسطة".
وأكدت القوات المسلحة الأردنية في البيان ذاته، أنها مستمرة في إرسال المساعدات الإغاثية الإنسانية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يمرون بها.
في وقت سابق، دعا الأردن، الاتحاد الأوروبي إلى إقرار إجراءات عقابية رادعة ضد إسرائيل بما يجبرها على وقف عدوانها فورا على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وفق بيان للخارجية الأردنية.
وشدد الصفدي، على "ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوربي مواقف واضحة تنسجم مع قيمه ومع القانون الدولي، ويقر إجراءات عقابية رادعة ضد إسرائيل للضغط عليها لاحترام القانون الدولي واتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي ولوقف عدوانها فورًا على غزة".
كما أكد على "ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي فوريا لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ورفع حصارها اللا إنساني عن غزة".
واعتبر ذلك "حماية للشعب الفلسطيني من المجازر والمجاعة، وحماية للقانون الدولي والقيم الإنسانية الذين استباحتهم إسرائيل بسبب استمرار تحصينها من المساءلة وإفلاتها من العقاب".
ولفت الصفدي، إلى أن "جرائم الحرب التي وثقتها تقارير أممية عديدة أثبتت أن إسرائيل باتت دولة منبوذة استخدمت التجويع سلاحا، وقتلت المدنيين دون تمييز، وأدرجتها الأمم المتحدة في القائمة السوداء للأطراف التي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الأطفال".
وبيّن أن "رد الفعل الدولي على هذه الجرائم ما يزال دون الردع المطلوب لكبح تطرف الحكومة الإسرائيلية ووقف المجازر التي ترتكبها".
وحذر الصفدي، من "خطورة استمرار تحصين إسرائيل ضد القانون الدولي على الأمن والسلم الدوليين، وعلى صدقية القانون الدولي الذي تستبيحه إسرائيل في غزة والضفة الغربية، وبما فيها القدس المحتلة، من دون اكتراث".
وأكد على أن "إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حرمان الشعب الفلسطيني في غزة من الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية الأساسية الأخرى، وعن التراجع الكارثي في حجم المساعدات التي تدخل غزة، وقدرة منظمات الأمم المتحدة على توزيعها وانهيار النظام فيها".
كما حذر الصفدي من أن "إسرائيل تدفع الضفة الغربية المحتلة نحو الانفجار، من خلال محاصرة الاقتصاد الفلسطيني، وعدوانها على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتمكين إرهاب المستوطنين، وتوسعة المستوطنات ومصادرة الأراضي".
وحذر كذلك من "احتمالات حقيقية لتوسع الصراع إقليميا؛ مما يهدد الأمن الإقليمي والدولي ومصالح أوروبا أيضا".
ولفت إلى أن "كل هذه الإجراءات اللاشرعية تخرق القانون الدولي الإنساني وقوانين الاتحاد الأوروبي وقيمه، وتستوجب تحركا أوروبيا شاملا يوقفها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مساعدات غزة الاردن احتلال غزة مساعدات طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
صربيا تنتهك القانون الدولي.. صادرات السلاح إلى “إسرائيل” قفزت بنسبة 3000%
يمانيون../
كشفت صحيفة “هآرتس الإسرائيلية” أن صادرات السلاح من صربيا إلى “إسرائيل” قد بلغت، هذا العام، 42 مليون يورو، أي قفزت بنسبة 3000% مقارنة بالعام 2023. وقالت إن: “البيانات التي كُشفت، لأول مرة هنا بالتعاون مع مجموعة التحقيق البلقانية BIRN، تعتمد على سجلات الجمارك الصربية”، لافتةً إلى أن هذه القفزة، إلى جانب صفقة ضخمة لشراء أسلحة “إسرائيلية” واجتماعين بين رئيس حكومة العدو ورئيس صربيا، تشير إلى “دفء” العلاقات بين الدولتين.
هذا؛ وقبل بضعة أشهر، كانت صحيفة “هآرتس الإسرائيلية” ومجموعة التحقيق البلقانية قد أفادت: “بأنه حتى أيلول/سبتمبر 2024، بلغت صادرات الأسلحة الصربية إلى “إسرائيل” 23 مليون شيكل، وحتى نهاية العام، تضاعف الرقم تقريبًا”. وأوضحتا أنه: “نُقلت الأسلحة إلى “إسرائيل” عبر جسر جوي غير مسبوق، يهدف إلى سد النقص الناتج عن الاستخدام الواسع للمتفجرات والقذائف والصواريخ والقنابل والصواريخ الاعتراضية، في الحرب مع حماس وحزب الله، كما أنه في العام 2023، صدّرت صربيا أسلحة وذخائر إلى “إسرائيل” بقيمة 1.4 مليون يورو فقط”.
التصدير “الأمني”
في السياق نفسه، نشرت صحيفة “هآرتس الإسرائيلية”، هذا الشهر، أن صربيا وقّعت صفقة ضخمة مع شركة “إلبيت الإسرائيلية”، لشراء أنظمة مدفعية متطورة من طراز PULS وطائرات من دون طيار من طراز هيرمز 900 بقيمة 335 مليون دولار في كانون الأول/ديسمبر الماضي”، معلنةً أن: ” BIRN كشفت أن جهاز الأمن الداخلي الصربي انتهك القانون، واخترق هواتف الصحفيين والنشطاء الاجتماعيين الصرب باستخدام أدوات شركة “سيلبرايت الإسرائيلية”، وقام بتثبيت برامج تجسس في أجهزتهم”.
كما أشارت الصحيفة إلى أن صادرات السلاح من صربيا استمرت؛ على الرغم من دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لوقف مبيعات السلاح إلى “إسرائيل”، وذلك “لمنع انتهاك حقوق الإنسان وانتهاك القانون الإنساني الدولي”، بالإضافة إلى ادعاءات خبراء الأمم المتحدة بأنّ مبيعات السلاح “تُعرض الدول المصدرة للمشاركة في جرائم دولية وحتى الإبادة الجماعية”.
ووفقًا للباحث البارز، في معهد سياسة الأمن والاقتصاد في بلغراد، فوك فوكسينوفيتش، فإنّ: “الصناعة الأمنية في صربيا ليست انتقائية، طالما أن السعر مناسب والأموال تُدفع في الوقت المناسب”، موضحًا أنه: “بالإضافة إلى الجانب المالي، صربيا تسعى للتقرب من الولايات المتحدة، وفي بلغراد يؤمنون بأن “إسرائيل” الآن هي المفتاح إلى البيت الأبيض أكثر من أي وقت مضى، مع عودة دونالد ترامب رئيسًا، والذي قد يكون أكثر دعمًا لـ”إسرائيل” من الرئيس جو بايدن”.
كما كشفت صحيفة “هآرتس الإسرائيلية” أنه: “في أيلول/سبتمبر الماضي، استضاف رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش رئيس “الكيان الإسرائيلي” يتسحاق هرتسوغ، وأعلنت السلطات الصربية أن، يوم الاثنين، ناقشا إمكان توقيع اتفاقية تجارة حرة، وقبل أسبوع، اجتمعا مرة أخرى في المنتدى الاقتصادي في دافوس”، مشيرةً إلى أنه قبل حوالى عام، مع بداية قفزة صادرات السلاح الصربي إلى “إسرائيل”، غرّد نتنياهو أن: “فوتشيتش صديق حقيقي لـ”إسرائيل”، بالكلمات وكذلك بالأفعال”.
* المادة الصحفية نقلت حرفيا من موقع العهد الإخباري
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها