تصل إلى ٢٠ ألف جنيه.. نقيب الفلاحين: تأخر صرف الأسمدة المدعمة رفع الأسعار
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الفلاحين في مصر يتعرضون لمصائب متتالية في الزراعات هذا الصيف، لأن هناك ارتفاع كبير في درجة الحرارة وهو ما يتسبب في زيادة تكلفة الري وانتشار الحشرات بشكل كبير، موضحا أن الحرارة تؤثر أيضًا على إنتاجية أشجار الفواكه والخضروات، والحل في يد وزارة الزراعة بسرعة صرف الأسمدة المدعمة للجمعيات بدلًا من تصديرها في الوقت الراهن، ولابد من وجود رقابة على السوق الحر.
وأوضح "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأحد، أن هناك ارتفاع في أسعار التقاوي، والأسمدة تباع بـ20 ألف جنيه بينما تكلفتها 5 آلاف جنيه فقط وتأخر الأسمدة المدعمة كان سبب في ارتفاع أسعار الأسمدة في سوق الحر، مشددًا على أن الفلاحين تصرخ من عدم وجود أسمدة مدعمة أو أسمدة في السوق الحر.
وأشار إلى أن خسائر قبل الحصاد واقع ملموس، مشددًا على أن هناك أزمة أخر بسبب عدم تكافؤ زراعة الأرض مع أسعار المحاصيل في ظل ارتفاع تكلفة الإيجار وتكلفة الري والأسمدة وتكلفة الآلات الزراعية، مؤكدًا أن الفلاح المصري في حالة خسارته لن يزرع المحصول الزراعة مرة أخرى وهو ما سيتسبب في أزمة أخرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان نقيب الفلاحين صرف الأسمدة أسعار الأسمدة
إقرأ أيضاً:
تتضمن أموالاً وحوافز.. هل ستساعد أربعة مقترحات برلمانية على حل ازمة السكن؟
السومرية نيوز – خاص
بعد الارتفاع الباهض لاسعار الشقق في المجمعات السكنية والتي أصبحت بعيدة المنال للفقير، طرحت لجنة الاستثمار النيابية 4 مقترحات لحل ازمة السكن في العراق. وقال عضو اللجنة صائب الحجامي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "ارتفاع أسعار الشقق في المجمعات السكنية هو مشكلة كبيرة، خاصة عندما تكون هذه المجمعات مخصصة للطبقات الفقيرة". وأضاف ان "احد ابرز أسباب ارتفاع أسعار تلك الشقق الى المضاربة العقارية، حيث ان المستثمرين يشترون العقارات بغرض بيعها لاحقاً بأسعار أعلى، مما يؤدي إلى رفع الأسعار، مع غياب سياسات حكومية فعّالة للتحكم في أسعار العقارات التي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار". وذكر ان "الخطط والآليات التي يمكن أن تتبعها الحكومة لمعالجة هذه الأزمة هي: 1-زيادة الدعم الحكومي من خلال تقديم دعم مالي أو تخفيضات ضريبية لمشاريع الإسكان المخصصة للطبقات الفقيرة. 2-تحفيز البناء عبر تقديم حوافز للمطورين العقاريين لبناء وحدات سكنية بأسعار معقولة. 3-فرض قوانين تنظيمية عبر تطبيق قوانين تحد من المضاربة العقارية وتضمن أن الوحدات السكنية تصل إلى من يحتاجها فعلاً. 4-تعزيز الشفافية من خلال زيادة الشفافية في عمليات البيع والشراء لضمان عدم وجود تلاعب في الأسعار. واكد ان "هذه الأفكار التي يمكن أن تساعد في معالجة أزمة السكن"، لافتا الى ان "على الحكومة اتخاذ خطوات فعّالة وسريعة لضمان توفير سكن مناسب للطبقات الفقيرة".
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام