عرّف قانون "الصحة النفسية" بأنها حالة من التوازن النفسي والاجتماعي التي تمكن الفرد من تحقيق إنجازاته بما يتناسب مع قدراته الشخصية، مما يسمح له بالتعامل مع ضغوط الحياة اليومية بشكل طبيعي، والقيام بأعماله والمساهمة في مجتمعه، كما عرف "المريض النفسي" بأنه الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي (عُصابي) أو عقلي (ذُهاني).


وحدد القانون رقم 71 لعام 2009 لحماية سرية المعلومات الخاصة بالمرضى النفسيين، حيث يُعاقب بغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه مصري كل من يكشف هذه المعلومات سواء عمدًا أو بالإهمال.

وجاءت المادة 49 لتقضي بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من أفشى سرًا من أسرار المريض النفسي بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أعطاه عمدًا أو بإهمال شديد دواء دون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفة لتعليماته.

وحددت مواد الاصدار سريان أحكام القانون علي منشآت الصحة النفسية في المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة، أقسام الطب النفسي بالمنشآت العامة والخاصة، المراكز الطبية المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية.

ولا تسري أحكام هذا القانون على العيادات الخاصة (الخارجية) غير الملحقة بمنشآت الصحة النفسية المشار إليها، وغير المخصصة لحجز المرضى النفسيين.


كما قدم قانون رعاية المريض النفسي، كافة الضمانات التي تكفل حماية المريض النفسي، من كافة أشكال صور الإهانة أو سوء المعاملة، فقد عاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من مكن المريض النفسي من الهرب أو ساعده على إخفاء نفسه للتهرب من العلاج النفسي.

وذات العقوبة تلاحق كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك، وأيضا كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية.

ونفس العقوبة أيضا تلاحق كل  من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.

وفي حالة إهمال أو سوء معاملة المريض النفسي يترتب عليها حدوث آلامًا أو أضرارًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،  وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

فريق ترامب الانتقالي ينتقد بايدن لتخفيفه أحكام الإعدام عن 37 سجينا

انتقد الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قرار الرئيس جو بايدن تخفيف أحكام الإعدام عن 37 سجينا إلى السجن المؤبد مؤكدا أن سيادة القانون ستعود بوصول ترامب للرئاسة.

إبراهيم عيسى: الجولاني مستعد يحلق دقن لو ترامب كلمه في التليفون المكسيك تعلن دعمها لسلطات بنما بعد تصريحات ترامب

وبحسب روسيا اليوم، جاء في بيان صادر عن مدير اتصالات فريق ترامب الانتقالي ستيفن تشونغ: "هؤلاء الأشخاص هم من أكثر القتلة فظاعة، وهذا القرار المثير للاشمئزاز الذي اتخذه جو بايدن هو صفعة على وجه الضحايا وعائلاتهم وأحبائهم".

وأكد البيان أن "ترامب يدعم سيادة القانون، التي ستعود مع توليه رسميا منصب الرئيس".

وفي وقت سابق من الاثنين، أفاد المكتب الصحفي للبيت الأبيض، بأن بايدن خفف أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 من أصل 40 شخصا ينتظرون تنفيذ هذا الحكم إلى عقوبة السجن مدى الحياة مع عدم إمكانية الإفراج المشروط عنهم.

وفي يناير الماضي، تم الإعلان عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أيد وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة على المستوى الفيدرالي.

في حين دعا ترامب المؤيد الصريح لتوسيع عقوبة الإعدام خلال شهر نوفمبر الماضي قبل ساعات من انطلاق الانتخابات إلى فرض عقوبة الإعدام على المهاجرين المتهمين بقل مواطنين أمريكيين أو عناصر من الشرطة.

مقالات مشابهة

  • الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة الطبيب في حال وفاة المريض بمشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
  • "المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
  • مع اقتراب عام 2025.. تعرف على حالات الحصول على معاش إضافي طبقا للقانون
  • عدم إفشاء سر المريض.. محظورات على الطبيب وَفق المسؤولية الطبية -تفاصيل
  • أول قرار من الأهلي بعد «فيديو كهربا».. طلب محمد رمضان ومصير العقوبة | عاجل
  • بايدن يخفف أحكام الإعدام الفدرالية الصادرة بحق 37 مدانًا
  • فريق ترامب الانتقالي ينتقد بايدن لتخفيفه أحكام الإعدام عن 37 سجينا
  • الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه حال وفاة المريض بسبب خطأ طبي
  • مع جواز التصالح.. عقوبة الأطباء حال وفاة المريض بخطأ طبي
  • «الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض