القبض على قاتل مدير شؤون العشائر في مكتب نائب بالبصرة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلن النائب رفيق الصالحي، اليوم الأحد، (23 حزيران 2024)، ان القوات الامنية ألقت القبض على قاتل مدير شؤون العشائر في مكتبه بمحافظة البصرة.
وقال الصالحي لـ "بغداد اليوم"، ان "القاتل لديه صلة قرابة بالمجني عليه وأسباب القتل عشائرية ولا علاقة لها بمكتبنا".
وكان مصدر أمني في محافظة البصرة، أفاد بوقت سابق اليوم الأحد، بمقتل مواطن يعمل بمكتب احد أعضاء البرلمان على يد مجهولين.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات الأمنية في البصرة وجدت جثة مواطن بمنطقة خور الزبير غربي المحافظة عليها آثار اطلاقات نارية"، مؤكداً أنه "تم التعرف عليه وتسليمه للجهات المعنية" مبينا ان "المواطن يعمل بمكتب احد أعضاء البرلمان، وأن ذويه سبق وأن قدموا دعوى حول اختفاءه قبل يومين".
وتعود بين فترة وأخرى قضية الاغتيالات على يد "مجهولين" في العراق، واغلب القضايا تقيد ضد مجهول، رغم الانتشار الأمني الكثيف ووجود كاميرات المراقبة في كل شوارع الازقة وبيوتاتها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد العيد.. البرلمان يستعد لفتح ملفات الاستجواب ومحاسبة المقصرين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الإثنين (31 آذار 2025)، عن توجه نيابي لتفعيل ملفات الاستجواب ومحاسبة المسؤولين المقصرين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة ستشهد جلسات مكثفة لتعويض الفترات السابقة التي تأثرت بالخلافات السياسية.
وأوضح الفياض لـ”بغداد اليوم” أن "هناك ملاحظات وشبهات تحوم حول عدد من المسؤولين، من وزراء وغيرهم، بسبب الإخفاق في أداء مهامهم"، مشيرا إلى أن "البرلمان عازم على محاسبتهم رغم اقتراب عمر الحكومة من نهايته".
وأضاف أن "تلك الملفات ستحال قريبا إلى الجهات المختصة في القضاء وهيئة النزاهة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين".
ويأتي هذا التوجه النيابي في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والبرلمانية بمحاسبة المسؤولين المتهمين بالتقصير والفساد، خاصة مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية.
وخلال الفترة الماضية، شهد مجلس النواب تعطيلا في بعض جلساته بسبب خلافات سياسية على عدة قوانين، ما دفع النواب المستقلين وبعض الكتل إلى الدفع باتجاه استئناف العمل التشريعي بوتيرة مكثفة بعد عطلة عيد الفطر.
وتعكس هذه الخطوة، وفقا لمراقبين، جهود البرلمان لتعزيز دوره الرقابي في محاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة أو الإخفاق في أداء واجباتهم، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وخدمية تتطلب إصلاحات جذرية ومتابعة دقيقة للأداء الحكومي.