جائزة محمد بن راشد العالمية للمياه.. سنوات من المساهمة الفاعلة في إيجاد حلول مستدامة لأزمة المياه العالمية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
شهدت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منذ أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تطوراً ملحوظاً من حيث نوعية المشاريع المبتكرة وارتفاع عدد المستفيدين والدول المشاركة، إلى جانب توسع نطاق فئات الجائزة.
وتهدف الجائزة التي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي، إلى التشجيع على ابتكار حلول لمشكلة شح المياه في العالم، وباتت الجائزة التي تشرف عليها مؤسسة “سقيا الإمارات” وتقام كل سنتين، محط أنظار المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين، ومنصة عالمية لتطوير حلول عملية ومستدامة لحل أزمة المياه العالمية باستخدام الطاقة المتجددة.
وفي بيان صحفي صادر اليوم، قال معالي سعيد محمد الطاير رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة “سقيا الإمارات”: بفضل الدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أثبتت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه دورها المؤثر في دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة للمساهمة الفاعلة في توفير حلول للتحديات التي تواجه العالم ومساعدة المجتمعات الأقل تطوراً على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: إلى جانب الجائزة، تعمل “سقيا الإمارات”، تحت مظلة “مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، على الحد من وطأة معاناة المجتمعات الأقل حظاً حول العالم من خلال المشروعات التنموية والإنسانية التي تنفذها المؤسسة خارج دولة الإمارات، لتوفير المياه النظيفة للمجتمعات المحرومة، وقد بلغ عدد المستفيدين من مشاريع مؤسسة “سقيا الإمارات” حول العالم 14.9 مليون مستفيد منذ تأسيسها في عام 2015 وحتى اليوم.
وعلى غرار الدورات السابقة من الجائزة، تحظى الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه باهتمام واسع من الشركات ومراكز البحوث والمؤسسات والمبتكرين.
وخلال الدورات الثلاث السابقة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، تم تكريم 31 فائزاً من 22 دولة حول العالم لمشروعاتهم المبتكرة في مجال تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية.
وخلال الدورة الثالثة من الجائزة، تم تكريم 11 فائزاً من 8 دول وجرى تسلم مشاركات من 56 دولة حول العالم، وفي الدورة الثانية، تم تكريم 10 فائزين من 8 دول، وجرى تسلم مشاركات من 39 دولة حول العالم، فيما جرى تكريم 10 فائزين من 8 دول في الدورة الأولى من الجائزة، وتم تسلم مشاركات من 43 دولة حول العالم.
وقامت المؤسسة في عام 2020، بتوسيع نطاق الدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، لتشمل تقنيات جديدة تعمل على إنتاج وتوزيع وتخزين ومراقبة وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، في إطار جهودها لتشجيع عدد أكبر من المؤسسات البحثية والأفراد للمشاركة في الجائزة، ولرفع عدد المستفيدين من الحلول المستدامة والمبتكرة لمواجهة ندرة المياه حول العالم، كما أضافت جائزة الحلول المبتكرة للأزمات إلى فئات الجائزة الثلاث السابقة.
وتتضمن الجائزة حالياً أربع فئات رئيسة هي “جائزة المشاريع المبتكرة” (الفئات الفرعية: جائزة المشاريع الصغيرة 240 ألف دولار موزعة على ثلاثة مراكز – جائزة المشاريع الكبيرة 300 ألف دولار موزعة على ثلاثة مراكز)، و”جائزة الابتكار في البحث والتطوير” (الفئات الفرعية: جائزة المؤسسات الوطنية 200 ألف دولار موزعة على ثلاثة مراكز – جائزة المؤسسات العالمية 200 ألف دولار موزعة على ثلاثة مراكز)، و”جائزة الابتكارات الفردية” (الفئات الفرعية: جائزة الشباب 20 ألف دولار لفائز واحد – جائزة الباحث المتميز 20 ألف دولار لفائز واحد)، و”جائزة الحلول المبتكرة للأزمات” (20 ألف دولار لفائز واحد).وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إنجازات «العمل» خفض البطالة ودعم العمال.. 10 سنوات من المساهمة في تنشيط الاقتصاد
عملت الدولة، على مدار 10 سنوات، على خفض معدلات البطالة، ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة فى الانخفاض تدريجياً منذ عام 2014 بدعم من الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى، وعودة حركة السياحة، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع عدد المشروعات القومية، ما أسهم فى تنشيط عجلة النشاط الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة.
ونفذت وزارة العمل تكليفات الرئيس السيسى فى ملف العمل، على مدار تلك السنوات، والتى تمحورت حول مجموعة من الملفات؛ منها الاستمرار فى خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على جميع منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً «5%» لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم فى سوق العمل.
«الوطن» تستعرض جهود الدولة نحو توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، وأهمية تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج، حيث تمتلك وزارة العمل خطة للإسهام فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، وهو الملف الذى يدخل فى جميع برامج وزارة العمل بمتابعة مباشرة من الوزير.