أحمد موسى يرفض بيانات منظمة العفو الدولية عن اللاجئين في مصر: "كلها في الزبالة" (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك ارتفاع في أسعار الشقق السكنية وإيجاراتها بسبب السودانيين، موضحا أن هناك نحو 100 جنسية في مصر.
أحمد موسى عن استقبال الإسكندرية ملايين الزوار خلال عيد الأضحى: "ترش الملح مينزلش" (فيديو) أحمد موسى يعتذر على الهواء لهذا السبب (فيديو) احترام قوانين الدولةوتابع "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن السودانيين موجودين في الرحاب ومدينتي والشروق وأكتوبر بسم الله ما شاء الله، كل ما تروح في أي مكان تلاقيهم.
وأضاف "أي حد موجود على أرض مصر يجب أن يحترم قوانينها والدولة حددت 30 يونيو الجاري كآخر مهلة لتقنين أوضاع الأجانب في مصر من خلال التوجه لمصلحة الهجرة والجوازات".
بيانات العفو الدوليةوأردف "إحنا لا بنخاف ولا بنتهدد من بيانات منظمات دولية مثل العفو الدولية وكل بياناتهم في الزبالة تحت أقدام الشعب المصري، لأننا بلد نراعي ربنا من أول سيادة الرئيس لحد أصغر مواطن".
وتساءل "فين منظمة العفو الدولية من أمريكا وإيطاليا؟ أنا بكتب عن هذه المنظمات في الأهرام منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وتحدث عن استهدافها لمصر وكلامي لم يتغير".
مصر تدافع عن أمنها القوميوتابع "إحنا نراعي حقوق الإنسان ومصر لديها بدل المليون عشر مليون وفي ناس منهم بتكسب وفاتحين مشروعات كبيرة وفي ناس مبيشتغلوش وبياكل زيي زيهم وبياخدوا علاج وأكل وكهرباء ومياه وكل حاجة، فاتورة الموجودين على أرض مصر أكثر من 14 مليار دولار".
وواصل "مصر تدافع عن أمنها القومي ولا تهتم بما تردده المنظمات الدولية، التي لم تشكر مصر لاستضافتها اللاجئين وفتحت لهم كل حاجة على عكس الدول التي أعدت لهم الخيام مثل إثيوبيا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العفو الدولية المنظمات الدولية أحمد موسى الشعب المصري اللاجئين في مصر العفو الدولیة أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية
آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.وناقش البرلمان العراقي تعديلا على “قانون الأحوال الشخصية” من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية، وفقا لتقرير المنظمة.وتقول “رايتس ووتش”، إنه “إذا تم تمرير هذا التعديل، فستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء”.وفي 27 أبريل/نيسان من العام 2024، أقرّ البرلمان تعديلا على “قانون مكافحة البغاء” يعاقب العلاقات المثلية بالسَّجن بين 10 و15 عاما. كما يُقر التعديل أحكاما بالسَّجن من سنة إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين يخضعون لتدخّل طبي لتأكيد الجندر أو ينفذونه أو يقومون بـ”التشبه بالنساء”.كما ينص القانون على السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى 15 مليون دينار (حوالي 11,450 دولار أمريكي) عقوبةً لـ “الترويج للشذوذ الجنسي”، وهي تهمة غير معرّفة.واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات