إطلاق برنامج "مصانع المستقبل" لتحفيز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق برنامج مصانع المستقبل، وذلك نظرا لحرصها على مواكبة التطورات العالمية التي تطرأ على الثورة الصناعية الرابعة وعلى مجال الصناعة بصفة عامة، حيث صرحت عن أن هذا البرنامج يعد بمثابة مؤشرا اعتمدته المملكة ومنتدى الاقتصاد العالمي World Economic Forum بهدف تقييم التطور الرقمي لمختلف المصانع.
وفي ظل مراقبة أداء هذا البرنامج، أشار المهندس البدر فودة - وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي - إلى أنه تم توفير حوافز لما يتجاوز 490 مصنعا عبر المبادرات التي تم إطلاقها ضمن برنامج مصانع المستقبل، وهذا لأنه يسعى إلى أتمتة نحو 4 آلاف مصنع وجعله متقدما، كما أشار أيضا البدر فودة في البيان الذي أصدره لوزارة الصناعة إلى أن فعالية وأحداث برنامج مصانع المستقبل التي تمت أثناء أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024 ساهمت في تسليط الضوء بقوة على الخطى التي يخطوها القطاع الصناعي داخل المملكة لتحويل القطاعات الصناعية إلى مصانع متقدمة.
ولقد أضاف الوكيل قائلا إنه يتم تطبيق بعض التقنيات والممارسات الحديثة حتى يتم تحقيق المستهدفات الاستثمارية والوطنية للمصنع والتي تتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية الصناعية، وذكر أيضا بأن المصنع الذي يشمله برنامج مصانع المستقبل يبدأ رحلته في التحول إلى نظام الأتمتة بالتقييم الذاتي أولا ثم التقييم المدقق من خلال مقيم معتمد، وينتهي بالتطوير إلى جانب تنفيذ خطة التحول وذلك من أجل تحقيق المستوى المستهدف.
الجدير بالذكر أن منظومة الصناعة أعضاء برنامج مصانع المستقبل في الآونة الأخيرة أطلقت مجموعة متنوعة من المبادرات التحفيزية لتعزيز أهداف هذا البرنامج مثل مبادرة المنح المالية المساهمة في تطوير استراتيجيات التحول للمصانع وفي تغطية أداء التقييم المدقق، ومبادرة المنح المالية التي تغطي تكلفة البرمجيات لا سيما أنظمة إدارة المرافق والمباني، وأنظمة توفير الحلول الرقمية، وأنظمة إدارة الموارد البشرية (ERP)، فصلا عن مبادرة المنح المالية التي تفيد في تغطية جزءا محددا من تكلفة التحول عبر شراء معدات الأتمتة والآلات بهدف رفع كفاءة الإنتاج في المصنع وتعزيز مستوى القدرات البشرية التي تحسن من رحلة التحول في المصانع الوطنية.
وبالنسبة لإنجازات برنامج مصانع المستقبل، فوفقا للتقارير التي تصدرها وزارة الصناعة والثروة المعدنية لقد تبين أنه ساهم في ربط ما يعادل 1200 أو أكثر متدرب بواسطة البرامج التدريبية من أجل ممارسات التصنيع الحديثة التي تعمل المنظومة الصناعية إلى جانب الجهات الحكومية على تقديمها، كما ساهم أيضًا في توفير الحوافز لأكثر من 490 مصنعا عبر المبادرات المتعددة التي تبناها.
ولقد لعبت هذه الجهود دورا كبيرا في حصول المملكة العربية السعودية على المركز الأول في مختلف تقييمات مستوى النضج الخاص بالتقنيات المتقدمة والتي تم بشكل مسبق عقدها على مستوى منطقة الشرق الأوسط عبر عقد التقييم المدقق لنحو 700 مصنع أو أكثر، وتطوير 370 مصنع لخطط التحول، ويجدر بالإشارة إلى أنه استطاع ما يعادل 150 مصنعا حتى تاريخ اليوم من تحقيق المستوى المستهدف والمخطط له في برنامج مصانع المستقبل في المملكة.
أما عن الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج مصانع المستقبل، فلقد أشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تطويرها لهذا الموقع وإطلاقه من أجل ربط المصانع بفاعلية بواسطة مقدمي الخدمات، حيث بدأت الوزارة أولا بالجهات التي تعتمد تقييم سيري (SIRI) من أجل تمكين ما لا يقل عن 4000 مصنع من تطبيق الممارسات الصناعية المقدمة وتبني الكفاءة التشغيلية وعملية الأتمتة، إلى جانب الحصول على نظرة شاملة لعملية التحول سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، وتوفير الأدلة المعرفية التي تفيد في رفع التوعية بواسطة أدوات التصنيع الحديثة وممارساته وكذلك منهجياته.
ومن أجل تسهيل عملية التواصل بين كل من المصانع والجهات المعتمدة من أجل التقييم، فلقد تم إجراء حصر كامل لبيانات التواصل الخاصة بهذه الجهات من خلال صفحة المقيمين المعتمدين والتي يتم تحديثها باستمرار بالشركات الجديدة وبمقدمي باقي الخدمات الهامة لتحول المصانع بسهولة تباعا على موقع برنامج مصانع المستقبل.
يجدر بالإشارة إلى أن الموقع يحتوي أيضا على صفحة تتضمن قصص النجاح التي تمت في التميز التشغيلي، والممارسات الصناعية فضلا عن تقنيات التصنيع الذكي، حيث تفيد هذه القصص في عملها كنماذج ومراجع لباقي المصانع الموجودة في المملكة وتفيد أيضا في توضيح الأثر للمؤشرات الأساسية الموجودة فيها إلى جانب طبيعة التطبيقات المتقدمة والتي تم تبنيها.
ومما ينبغي تسليط الضوء عليه أن شركة مصنع تصميم الرخام (ماربل ديزاين) المتخصصة في قطع ونشر وتركيب الرخام صرحت عن أنه بسبب برنامج مصانع المستقبل استطاعت الحصول على المستوى المتقدم في تقييم سيري المدقق (SIRI)، حيث يدل هذا المستوى على تبنيها للتقنيات الحديثة والمتطورة في القطاع الصناعي، كما يدل على تطبيقها للممارسات العالمية في التصنيع الذكي والتي تساهم في تعزيز ربحية المصانع فضلا عن تقليل تكاليف الإنتاج.
فلقد أشار الرئيس التنفيذي لشركة ماربل ديزاين وهو نواف الخراشي إلى أن هذا التقييم يمثل بالنسبة للشركة أهمية كبيرة بعد العمل بشكل مستمر بهدف تلبية احتياجات التقييم التي تساهم في تبني أحدث التقنيات في القطاع الصناعي، كما أشار إلى أن الحصول عليه يعتبر بمثابة انجاز يستدعي الفخر لأنه يعزز من مكانة الشركة في السوق السعودي والتي تسعى لتكون نموذجا مميزا دائما يحتذى به في صناعة الصخور الطبيعية داخل السعودية.
وأكد نواف الخراشي على أن الشركة تضع في أولوياتها عملائها ومستثمريها، حيث إن برنامج مصانع المستقبل ساعدها في العمل وفقا لقاعدة علمية كبيرة ساهمت في ترجمة أهداف مجلس الإدارة والاستراتيجيات بسهولة وتعزيز الجودة الشاملة وتقديم كل ما هو جيد للعميل والمستثمر من خلال اتباع أحدث النظم العالمية وفقا لنوعية الصناعة وحجمها.
وفيما يخص أعلى 10 مصانع تحتل الصدارة في تقييم سيري (SIRI) المدقق، فلقد أشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في بيان لها على منصة إكس إلى أن هذه المصانع هي أسمنت المدينة، وأسمنت ينبع، ومصنع ديانا الطبية، وإسماعيل أبو داود وبروكتر آند قامبل، والفنار لبلاط السيراميك والبورسلين، ومصنع شركة مارس السعودية العربية للصناعة، وهنا للصناعات الغذائية، والشركة السعودية لصناعة الورق، والشركة الوطنية للصناعات الغذائية، والفنار للخدمات الفنية.
ولقد أوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في الآونة الأخيرة أنها بدأت في تقييم مصانع الشريحة الثانية، وذلك في المرحلة الثانية الخاصة ببرنامج مصانع المستقبل، حيث تفيد هذه العملية في استهداف تقييم سيري (SIRI) المدقق الأول بسهولة لمصانع الشريحة الثانية والتي يتجاوز رأس المال المرخص لكل منها نحو 200 مليون ريال، في حين أن يبلغ عددها 260 مصنع، كما تفيد في التحقق من نتائج التقييم الذاتي للمصانع والتي بلغت في تقييم سيري معدل 2.14، فضلا عن أنها تساهم في توزيع المصانع بسهولة في مسار المصانع المتقدمة والتي بلغت في التقييم المدقق وفقا لمعيار سيري درجة 2.
ودعت الوزارة مختلف مصانع الشريحة الثانية إلى القيام بالبدء في التقييم المدقق وفقا لمنهجية سيري إلى جانب العمل مع شركات التقييم المقترحة والتي توجد على موقع برنامج مصانع المستقبل للتمكن من جدول التقييم بسهولة فضلا عن تطوير خطة التحول وبالتالي الوصول إلى المستوى الثاني في تقييم سيري.
المصادر- وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
- برنامج مصانع المستقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنیة فی المملکة إلى جانب التی تم فضلا عن من أجل إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الوزير» يبحث مع محافظ ومستثمري بورسعيد تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة
بحث كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع محب حبشي محافظ بورسعيد، والمستثمرين بالمحافظة، التحديات والمشكلات التي تواجههم وتم مناقشة الإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمعات الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تضم 5 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 26211 فدانا تشمل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد الرسوة والتي تقع على مساحة 797.4 فدان، وامتداد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد الرسوة والتي تقع على مساحة 367.4 فدان، والمنطقة الحرة العامة ببورسعيد والتي تقع على مساحة 183 فدانا، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ببورسعيد الجديدة والتي تقع على مساحة 1289 فدانا، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد المنطقة الاقتصادية والتي تقع على مساحة 23574 فدانا إلى جانب 3 مجمعات صناعية قائمة بالمحافظة وهي مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بامتداد جنوب الرسوة والذي يقع على مساحة 43.2 فدان، ومجمع "58 مصنع" والذي يقع على مساحة 10392 متر مربع، ومجمع 3 يوليو للصناعات الصغيرة والمغذية والذي يقع على مساحة 13065 مترا مربعا، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وخلال اللقاء أكد كامل الوزير، أن محافظة بورسعيد من أبرز محافظات الجمهورية التي تحقق مؤشرات نجاح في مختلف القطاعات و أن مؤشرات التنمية الصناعية بالمحافظة مرتفعة ولا يوجد بالمحافظة أي مناطق صناعية غير مخططة، مضيفا أنه جاري حالياً دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان بالمنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها، موجهاً بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأوضح أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم، مع مراعاة إضافة شرط جديد لاشتراطات المفاضلة في التخصيص وهو أن تكون الأولوية في التخصيص لأبناء المحافظة، حيث سيتم تطبيق هذا الشرط بعد التأكد من استيفاء المستثمر المتقدم لباقي اشتراطات المفاضلة التي تشمل استيفاء الشروط الفنية، والملاءة المالية وتوافق النشاط للمنطقة الصناعية.
وأشار الوزير إلى ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية، حيث يتوقف تعميق هذه الصناعة المحورية على توفر صناعات الغزل والمنسوجات والصباغة ثم الملابس الجاهزة وذلك في إطار خطة ورؤية الدولة المصرية لتوفير الصناعات المغذية لكل صناعة لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة توجيه التمويلات الواردة من شركاء التنمية الدوليين لخدمة المستثمرين الصناعيين ولا سيما صغار المصنعين.
ولفت وزير الصناعة إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين أو من خلال تشكيل جمعية مستثمرين للمنطقة الصناعية تتولي صيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم خدمات الأمن والنظافة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، وذلك على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر، موجهاً بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين جهة واحدة فقط تكون معنية بصيانة وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء للمناطق الصناعية لحل التداخل القائم بين الجهات المسؤولة عن هذه الشبكات.
كما وجه وزير الصناعة، اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بالتأكد من التزام المصانع باشتراطات التراخيص الصناعية والتي تشمل قيام المصنع الذي ينتج عنه صرف صناعي بإنشاء وحدة معالجة صرف صناعي خاصة بالمصنع لمعالجة الصرف الصناعي قبل صرفه على شبكة الصرف العامة.
واستعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرز التحديات مشكلة ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية بالمحافظة، حيث عرض المستثمر محمد البنا صاحب مصنع البنا للبلاط الآلي مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على تملك مصنعه القائم في إحدى المناطق السكنية بمحافظة بورسعيد، حيث أكد الوزير أنه تقرر عدم إصدار التراخيص الصناعية لبعض الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة والتي تمثل خطورة على المواطنين.
كما عرض 7 مصانع متخصصة في تداول وتصدير الأسماك التحديات التي تواجههم فيما يخص التصدير للخارج، حيث وجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات الفورية اللازمة للتغلب على هذه التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل هيئة سلامة الغذاء ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنضم هذه المصانع لقائمة المصانع التي تصدر للخارج بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وعرض هذه الحالة على اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية.
وعرض المستثمر على فتحي، رئيس جمعية مستثمري العصافرة وصاحب مصنع لتصنيع الملح المكرر طلبه بضرورة الاهتمام بصناعة الملح لزيادة صادرات مصر منها، حيث أكد الوزير على ضرورة تشجيع إقامة مناطق صناعية متكاملة في قطاعات بعينها مثل صناعات الغزل والنسيج والملح والبويات وتوطين الصناعات المغذية لها.
كما عرض المستثمر عبد الكريم عمر صاحب مصنع للأحذية والمنتجات الجلدية مشكلته بشأن عدم توفير المطور الصناعي مالك المنطقة المقام عليها المصنع المرافق اللازمة، ثم نشوب حريق في مصنعه مما أدى إلى تضرر المصنع بالكامل، حيث أكد الوزير على ضرورة عدم تشغيل أي مستثمر لمصنعه في منطقة صناعية ما لم تتوفر إجراءات الحماية المدنية اللازمة لحماية الممتلكات والعمالة داخل المصنع.
اقرأ أيضاًغدا.. لقاء وزير الصناعة مع المستثمرين بمحافظة بورسعيد
وزير الصناعة يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون بين مصر والمملكة
وزير الصناعة يشهد توقيع عقد تمويل مشترك لصالح الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية