“الاتحادية للموارد البشرية” تناقش سبل تصفير البيروقراطية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، جلسة خاصة بمجلس المتعاملين، لبحث سبل تصفير البيروقراطية في إجراءات الموارد البشرية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
حضر الجلسة، التي هدفت إلى دعم جهود تبسيط وتقليص الإجراءات من منظور المتعامل، وتحسين تجربة مستخدمي أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية، سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة، وسعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وسعادة إبراهيم فكري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة رئيس فريق تصفير البيروقراطية في الهيئة، إلى جانب عدد من مدراء ومسؤولي الموارد البشرية والموظفين من مختلف الوزارات والجهات الاتحادية، وفريق عمل تصفير البيروقراطية من مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وأكدت ليلى السويدي، خلال الجلسة التي عقدت في فندق جراند حياة بدبي، أهمية الجلسة كونها مختبرا عمليا وفرصة لإشراك المتعاملين والمستخدمين الفعليين لإجراءات الموارد البشرية والأنظمة الإلكترونية الحكومية في تطويرها، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع استراتيجية حكومة دولة الإمارات لتصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الحكومية.
وقالت إن الهيئة كانت سباقة في تصفير البيروقراطية وتحسين تجربة المتعاملين، خاصة مع إطلاق الواجهة الجديدة لنظام “بياناتي” وتطبيق الهيئة الذكي في حلة جديدة.
وشدد محمد بن طليعة على دور إدارات ومسؤولي الموارد البشرية في تحسين حياة الموظفين، مما ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين والمجتمع، مشيرا إلى أن برنامج تصفير البيروقراطية يترجم توجيهات القيادة الرشيدة نحو تطوير الخدمات الحكومية، بإلغاء 2000 إجراء حكومي، وتقليل المدد الزمنية للإجراءات بنسبة 50%، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية.
واستعرض إبراهيم فكري، محاور الجلسة، معتبرا إياها مختبرا عمليا وجلسة عصف ذهني لتقديم خدمات موارد بشرية أفضل واستباقية، لافتا إلى جهود الهيئة لتصفير البيروقراطية، خاصة مع إطلاقها الواجهة الجديدة لنظام “بياناتي”، مما خفض عدد النقرات بنسبة 58%، وعدد الخطوات بنسبة 67%، ومتوسط الوقت المستغرق لإتمام الإجراءات بنسبة 55%، كما قلل تطبيق الهيئة الذكي عدد النقرات بنسبة 50%، والخطوات بنسبة 32%، والوقت المستغرق بنسبة 36%.
وتم خلال الجلسة تقسيم المشاركين إلى مجموعات عصف ذهني لتقديم تصورات جديدة لخدمات الهيئة وتبسيط إجراءات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، حيث ناقش المشاركون سبل إلغاء الوثائق المطلوبة من الموظف والاعتماد على آليات الربط وقراءة البيانات، بالإضافة إلى تحسين تجربة المتعامل من خلال الواجهة الرقمية الجديدة لنظام “بياناتي” وتطبيق الهيئة الذكي FAHR.
وكانت حكومة الإمارات قد وجهت الوزارات والجهات الحكومية بالتطبيق الفوري للبرنامج، بهدف إلغاء 2000 إجراء حكومي وتقليل المدد الزمنية بنسبة 50%، وتصفير الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، حيث سيتم تقييم نتائج العمل والاحتفاء بأفضل الإنجازات بنهاية عام 2024.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز فعالية الإجراءات الحكومية الصادرة عن الوزارات والجهات الاتحادية، وتحسين ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“منشآت” ترصد ارتفاع السجلات التجارية بنسبة 67%
بلغ عدد السجلات التجارية في السعودية 1.6 مليون سجل، في الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة نسبتها 67 في المائة على أساس ربع سنوي.
وفق تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية للربع الأخير من 2024، الذي أصدرته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، تَركَّز معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17 في المائة، ومنطقة الشرقية بنسبة 16 في المائة، ثم منطقة القصيم بنسبة 6 في المائة، ومنطقة عسير بنسبة 5 في المائة، بينما جرى توزيع بقية السجلات التجارية على بقية المناطق بنسبة 17 في المائة.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس»، تُركز النسخة الحالية من التقرير على الاستدامة وأبرز الاتجاهات التي تتبناها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، وإعادة التشجير، والمشاريع البيئية الكبرى، وتطوير السياحة البيئية، واعتماد السيارات الكهربائية، إلى جانب التعاون مع المبادرات الحكومية، والمساهمة في تقارير الاستدامة.
أخبار قد تهمك قيادة المنطقة الغربية والدفاع المدني يتفوقان في بطولة جدة 3 مارس 2025 - 2:46 صباحًا وزيرا خارجية السعودية والجزائر يبحثان تطورات المنطقة 3 مارس 2025 - 2:06 صباحًاواستهلَّ التقرير بكلمةٍ افتتاحية لوكيل الوزارة للسياسات والتخطيط الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتخطيط، راكان آل الشيخ، أشار فيها إلى برنامج «رواد الاستدامة» الذي أطلقته الوزارة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استفادة المشاريع الصغيرة من خبرات الشركات الرائدة في مجال الاستدامة، مؤكداً أهمية تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الواعدة بمجال الطاقة المتجددة، وحلول التقنية الخضراء، ومبادرات الاقتصاد الدائري.
وسلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مجال الاستدامة، بما في ذلك مقابلات مع المسؤولين في عدد من الشركات، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.
ويشير التقرير إلى أرقام المستفيدين حتى نهاية الربع الأخير من عام 2024، من البرامج والخدمات التي تقدمها «منشآت»، تجسّدت في استفادة أكثر من 51 ألفاً من أكاديمية منشآت، ونحو 41 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم، التابعة للهيئة، وما يقارب 6.1 ألف مستفيد من منصة «مزايا»، في حين تأهلت 2100 منشأة صغيرة ومتوسطة للحصول على خدمة «جدير»، و4258 مستفيداً من مراكز الابتكار، وإدراج 205 علامات تجارية على منصة «مركز الامتياز التجاري»، التابعة للهيئة.
يُذكر أن تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها «منشآت»، تستعرض خلالها أحدث مستجدّات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها «منشآت» دورياً حول مواضيع تهمُّ رواد الأعمال في المملكة؛ وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.