طروحات الإمارات الأولية تجمع طلبات قياسية بقيمة 404 مليارات درهم في 2024
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
شهدت أسواق المال المحلية 3 طروحات أولية لشركات جديدة خلال الفترة الماضية من العام الجاري هي “ألف للتعليم ”، و”سبينس”، و”باركن”، وذلك في خطوة أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.
وجمعت الطروحات الجديدة ما يربو على 4.8 مليار درهم وسط الإقبال الكبير والقياسي من قبل المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية، مع وصول إجمالي الطلب على هذه الطروحات لأكثر من 404 مليارات درهم، بما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.
وجمع طرح “ألف للتعليم” نحو 1.89 مليار درهم من خلال بيع 1.4 مليار سهم، تشكل 20 في المائة من أسهم الشركة بسعر طرح بلغ 1.34 درهم للسهم الواحد، ليصبح بذلك أول طرح يشهده سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الجاري.
وتخطى إجمالي طلبات الاكتتاب على طرح “سبينس” نسبة 64 مرة لجميع شرائح المستثمرين مجتمعة (باستثناء المستثمر الأساسي)، وهو أعلى مستوى من الطلب وأعلى نسبة تغطية ضمن الاكتتابات العامة الأولية غير الحكومية في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة، بينما بلغ حجم طرح “باركن” نحو 749.7 مليون سهم عادي ما يعادل 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة، ممثلاً أعلى مستوى من الاكتتاب على الإطلاق في سوق دبي المالي.
وقال خبراء أسواق مال ومحللون ماليون لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن الطروحات الجديدة في الأسواق المحلية نجحت في توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، كما مهدت الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي خلال الأعوام القادمة، بعدما أظهرت الأسواق مرونتها حتى الآن في مواجهة التقلبات العالمية بعد النجاحات القياسية للطروحات الأولية خلال الأعوام الثلاثة الماضية لشركات عملاقة مثل “ديوا” و”ألفا ظبي” و”أدنوك للحفر” و”ملتيبلاي” و”أمريكانا” و”موانئ أبوظبي” و”تيكوم” و”سالك” و”بيانات” و”إمباور”.
ملاءة قوية
قال أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في “سنشري فاينانشال”، إنه من المتوقع أن تشهد أسواق الإمارات زخماً كبيراً في الطروحات الأولية خلال العام الجاري في ظل ارتفاع شهية المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين نحو الشركات الوطنية التي تتمتع بأداء جيد وملاءة مالية قوية، موضحاً أن نجاح الطروحات الإماراتية هي شهادة على التزام الدولة بتنويع اقتصادها وقدرتها على توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين، ومؤشر على الثقة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني.
ويشير إلى احتمال طرح المزيد من الشركات في الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع أن تشهد الأسواق ازدهاراً في الاكتتابات الأولية لشركات التكنولوجيا المالية، مدفوعاً بالطلب القوي من المستثمرين.
مبادرات حكومية
من جهته لفت الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “جلف كابيتال”، إلى أن تطوير أسواق رأس المال المحلية النشطة يلعب دورًا هامًا كأحد مبادرات حكومة الإمارات لدعم النمو المحلي وتشجيع الشركات الخاصة التي تسعى إلى تحقيق النمو والسيولة، من خلال الإدراج في أسواق المال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المراقبة الضريبية بعين المكان... تحصيل 5,8 مليارات درهم من المداخيل في 2023
أفادت المديرية العامة للضرائب بأن المداخيل المحصلة من عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان، والتي همت 5793 ملفا، بلغت 5,8 مليارات درهم خلال سنة 2023.
وأوضحت المديرية، في تقريرها حول الأنشطة لسنة 2023، أنه « برسم سنة 2023، اتسمت عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان بارتفاع سنوي في عدد الملفات المراقبة وفي الرسوم المستردة بنسبتين بلغتا على التوالي 11 في المائة و4 في المائة، لتبلغ المداخيل المحصلة ما مجموعه 5,8 مليارات درهم ».
وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات مراقبة الملفات التي أجريت في إطار مراقبة عامة، أظهرت ارتفاعا بواقع 12 نقطة مقارنة بسنة 2022، لتمر من 62 في المائة إلى 74 في المائة في العدد الإجمالي من الملفات المراقبة.
وحسب فئة دافعي الضرائب، فقد ظلت حصة عمليات المراقبة التي تهم الأشخاص الذاتيين هي نفسها المسجلة سنة 2022 (19 في المائة).
وفي ما يخص الرسوم المستردة، حققت المراقبة على الوثائق وتسوية الوعاء الضريبي، باستثناء رسوم التسجيل والطوابع، مداخيل بلغت 5,47 مليارات درهم برسم سنة 2023، لتسجل بذلك ارتفاعا نسبته 13 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وهم هذا الارتفاع جميع فئات دافعي الضرائب باستثناء الأشخاص المعنويين الذين سجلوا مداخيل تراجعت بنسبة 11 في المائة.
وحسب فئة دافعي الضرائب، تمثل المقاولات الكبرى والأشخاص الذاتيين نسبا بلغت على التوالي 38 في المائة و37 في المائة من هذه الرسوم، يليها أشخاص معنويون آخرون بحصة بلغت 25 في المائة.
وأشارت المديرية العامة للضرائب إلى أن تنفيذ خطة العمل متعددة السنوات لإدارة المخاطر من أجل تحسين الامتثال الضريبي قد استمرت طيلة سنة 2023.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة