طالب باسم فاروق وزير مفوض تجارى إلى توفير قواعد بيانات الشركات الأجنبية المُعتمدة والفُرص التجارية المُتاحة خاصةً في الأسواق الإفريقية، والصينية، فضلًا عن تقديم معلومات حوّل المُنتجات المطلوبة هناك، ويأتي هذا تزامُنًا مع رفع جودة المُنتج المصري والذي بدوٌره يُحقق زيادة في نسبة الصادرات تتراوح ما بين 20% و30%.

وأوضح أن هذا بدوّره يفتَّح المجال أمام المُستثمرين المصريين لزيادة الصفقات التجارية الموّثقة لدى المفوضية، بما يسهَّم في توفير العُملة الصعبة، إذ يُعد هذا نجاحًا يُحسَّب للمفوضية.

وأكد فاروق أن حماية المُصدرين من تلاعٌب الجِهات المستوردة تُعتبر واحدة من الأولويات العاجلة، إلى جانب سعي المفوضية لوضع بروتوكولات للسياحة العلاجية.

جاء ذلك خلال استضافت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة محمد هنو، مسؤولي مكتب التمثيل التجاري المصري، باسم فاروق، وزير مفوض تجاري، ونسرين وحيش، وزير مفوض تجاري، بتنسيق من مصطفى هيكل، رئيس لجنة التصدير في الجمعية، وبحضور لفيف من الأعضاء، لمُناقشة سُبل الاستفادة من نُظم المعلومات المُتاحة لدى المفوض التجاري لدعم الصادرات المصرية، وعقد الاتفاقات الدولية.

وطالب محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بضرورة وضع قائمة بأنواع الصناعات القابلة للتوّسع في طاقتها الإنتاجية، وذلك وفقًا لاحتياجات الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، من خلال تحديد خطط استراتيجية من قِبل المفوضية والمُصدرين المصريين.

واقترح هنو إصدار نشرة إلكترونية دورية من المفوضية التجارية لمُجتمع الأعمال مُحدّثةً بكافة المعلومات عن الاتفاقيات الاقتصادية والخدمات التي توفرها المفوضية، بما يسهَّم بدوره في تعزيز مناخ الأعمال.

واتفق الجانبان على استمرار التواصل باستقبال المفوضية لاستفسارات المُصدرين؛ سعيًا منها لتحقيق التسهيلات التصديرية، إضافةً إلى الترويج للفُرص المُتاحة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإسكندرية الأسواق الأفريقية الصادرات المنتج المصرى العملة الصعبة وزیر مفوض

إقرأ أيضاً:

العصائب تطالب “القضاء” بفتح تحقيق عن كيفية بيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت

آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو حركة صادقون سلام الجزائري، الخميس، مجلس القضاء الأعلى بإلغاء اتفاقية خور عبد الله الموقعة مع الكويت، واصفاً إياها بـ”غير العادلة وتشكل خطراً على السيادة العراقية وأمن البلاد البحري”.وقال الجزائري في تصريح صحفي، إن “اتفاقية خور عبد الله تمثل تجاوزاً واضحاً على الحقوق العراقية، وهي تهديد مباشر للأمن البحري الوطني”، داعياً مجلس القضاء الأعلى إلى “فتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل السياسيين العراقيين الذين تورطوا في تمرير هذه الاتفاقية، أو عملوا على الترويج لها داخل الأوساط السياسية”.وكشف عن “وجود معلومات تؤكد تلقي عدد من السياسيين أموالاً طائلة من الجانب الكويتي مقابل دعم المصادقة على الاتفاقية”، مشيراً إلى أن “السكوت عن هذا الملف يُعد تفريطاً بالحقوق السيادية للعراق”.يشار إلى أن اتفاقية خور عبد الله أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والشعبية العراقية، وسط مطالبات متزايدة بإلغائها لما تحمله من تبعات استراتيجية تمس سيادة العراق البحرية.

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة من بابل: اكتفاء ذاتي وزيادة استراتيجية في محاصيل 2024
  • شاهد.. الصور الأولى للسيطرة على حريق فى مخزن تجارى بأسوان
  • دون إصابات.. السيطرة على حريق فى مخزن تجارى بأسوان
  • مفوض عام الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا فيما تواصل إسرائيل منع دخول الغذاء
  • جمعية حقوقية تطالب بفتح تحقيق عاجل في وضع سجين بخريبكة
  • اختتام دراسة مساعد مفوض تنمية القيادات بوادي الدواسر
  • وزير التعليم العالي يبحث مع القائم بأعمال السفارة التركية التعاون ‏في المجال العلمي وتبادل الخبرات
  • تقلبات النفط تحت ضغط التوترات التجارية وزيادة الإنتاج .. وتوقعات بتراجع الأسعار حتى 2026
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة
  • العصائب تطالب “القضاء” بفتح تحقيق عن كيفية بيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت