عبدالله بن زايد: الإمارات والهند ترتبطان بعلاقات استراتيجية وثيقة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أبوظبي- وام
استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الأحد، على عشاء عمل في أبوظبي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند.
وتقدم سموه في مستهل اللقاء بالتهنئة إلى الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار بمناسبة إعادة تعيينه وزيراً للشؤون الخارجية في جمهورية الهند.
وبحث الجانبان علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والتقدم المحرز في مختلف مسارات التعاون الثنائي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.
واستعرض سموه ووزير الشؤون الخارجية الهندي جهود البلدين لتعزيز التعاون المشترك في القطاعات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والثقافية والصحة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمناخ.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، مؤكداً أن دولة الإمارات وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات استراتيجية وثيقة تشهد زخماً مستمراً في مسارات التعاون الثنائي بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام للبلدين وشعبيهما.
وأشار سموه إلى أن الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2017 أسهم في تعميق وتوثيق هذه العلاقة التي تستند إلى قاعدة صلبة من التفاهم والثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأكد سموه أن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022 أدت أيضاً إلى تحقيق تطور نوعي في التعاون الاقتصادي والتجاري ما أسهم في دعم جهود التنمية الوطنية بالبلدين.
وفي سياق متصل، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والدكتور سوبرامنيام جاي شانكار التعاون المشترك بين البلدين في إطار المنظمات الدولية وتطرقا إلى مجمل التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الهند الإمارات عبدالله بن زاید
إقرأ أيضاً:
أرشيف الإمارات يستقبل أكثر من مليون وثيقة تاريخية من محاكم رأس الخيمة
انطلاقاً من أهميتها كمصادر للمعلومات ولأنها تشكّل رصيداً وثائقياً يعد مصدراً للحقيقة التاريخية فقد استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية، بدولة الإمارات العربية، مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير2025 والتي اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على الاهتمام الذي يلاقيه المجتمع الإماراتي والأسرة التي تشكل نواته في عام المجتمع، إذ إن هذه المعاملات القديمة تشكل وثائق تاريخية تهم العائلات والأسر والأفراد، وهي توثق رسمياً الروابط الأسرية والمجتمعية بين أبناء المجتمع، وهذا ما يبرهن على الاحترام والاعتزاز بالمجتمع وبمكوناته من الأسر والأفراد.
وبهذه المناسبة قال عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة والتي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الدولة؛ وذلك على ضوء بنود القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وأضاف: إن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع أيضاً معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024 والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.
وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة نادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية كالأرشيف والمكتبة الوطنية بعيداً عن المخاطر، وأضاف إلى أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم هذا المشروع سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
وأكد الدكتور حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1,407,818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020م.
وقال الدكتور هزاع النقبي رئيس قسم الأرشيفات الحكومية: إن الأرشيف والمكتبة الوطنية لديه آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات؛ مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقال محمد حسين فهمي مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة: إن 7,628 صندوقا يحتوي على 989,273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا